القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 09/03/2018 توقيت عمان - القدس 12:50:05 AM
مختصون : نحن بحاجة الى قانون انتخاب جديد.. فيديو
 مختصون : نحن بحاجة الى قانون انتخاب جديد.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان

اكد الوزير الأسبق هايل داوود أن الحياة البرلمانية في الأردن تُشكل ركيزة أساسية من ركائز الحياة السياسية فيه، وأحد مقومات الدولة الأردنية، حيث أن الدولة الأردنية تنقسم إلى 3 سلطات : التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونحن نفتخر في الأردن أننا من أقدم البرلمانات، وأقدم حياة نيابية في العالم العربي كانت في الأردن، حيث بدأت الحياة النيابية في الأردن منذ عام 1923،

 ويقول منذ عام 1946 وحتى 2016 أُجريت عندنا 18 عملية إنتخابات نيابية برلمانية عامة، أي 18 مجلس نيابي، ومن عام 1967 وحتى عام 1984 حدث عندنا انقطاع في الحياة البرلمانية بسبب ظروف الإحتلال "الإسرائيلي"  للضفة الغربية والتي كانت تشكل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية. 

وأضاف داوود في لقاء "واجه الحقيقة" مساء الخميس، واستضاف النائب صالح العرموطي، إننا في الأردن نفخر بوجود الحياة البرلمانية، والتي هي تأكيد أن السلطة للشعب، والأصل من الإنتخابات البرلمانية أن نفرز حكومات برلمانية، وهذا لم يحصل في تاريخ الأردن إلا مرة واحدة عام 1956، أن البرلمان هو الذي افرز حكومة برلمانية برئاسة سليمان النابلسي حينها، فكانت أول وآخر حكومة برلمانية أردنية. مطالباً كأحزاب سياسية بصفته رئيس الدائرة السياسية في حزب الوسط الإسلامي أن تعود هذه الصورة وأن يعود هذا الشكل، لأن هذا سيُعطي بعد ذلك القوة للبرلمان، وهذا الذي يُعطي قوة للحكومة، والمشكلة أن برلماناتنا اليوم لا تُفرز حكومات برلمانية وبالتالي تبقى على الهامش لا قيمة لها ولا وزن.

وأشار داوود إلى أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها الدولة الأردنية هي ظروف صعبة جداً، ديون كبيرة وعجز في الموازنة وضائقة إقتصادية على كل المستويات، هذا الأمر جعل الحكومات تلجأ لاتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة هذه الضائقة الإقتصادية، وللأسف أن سياسة الحكومات المتعاقبة حتى الآن لمعالجة هذا الوضع هو التفكير في كيفية جلب الأموال من خلال المواطنين، ولا تفكر بأي طريق آخر، بالتالي هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة  لسد عجز الموازنة من خلال رفع الأسعار، ومن خلال فرض مزيد من الضرائب، ولا تفكير آخر خارج هذا الخيار. مع العلم الأصل ان الحكومات بفريقها الإقتصادي المختلف أن تختلق وأن تجترح حلول إستثنائية تعالج هذه المسائل دون أن تضغط على المواطن، فهو الذي يتلقى الضربات على رأسه من أجل أن يسد عجز الموازنة.

وزاد:  الآن المواطن يلجأ لمن؟، المواطن في هذه الحالة يعتبر أنه انتخب مجلساً نيابياً ليُدافع عنه، مجلساً نيابياً ليُحصل حقوقه، مجلساً نيابياً ليكون رقيباً على الحكومة لتقوم بإجراءاتها، مجلساً نيابياً يردع الحكومة إن اعتدت أو تجاوزت على المواطن، مجلساً نيابياً يُحاسب الحكومة إن لم تُحسن الأداء، هكذا يتوقع المواطن من مجلس النواب. فعندما يُفجع ويتفاجأ المواطن أن هذا المجلس لا يقوم بهذا الدور، بل أن دوره  أن يمرر القرارات الحكومية بدل أن يقف أمامها، ثم الآلية التي يتعامل بها النواب تزيد غضب المواطنين، فأول ما يحصل أي إجراء تبدأ الحكومة باتخاذه وتلوِّح به يبدأ عدد من الأخوة النواب يرفع الصوت عالٍ: سأفعل وسأحجب وسأعمل وسنقف ولن نسمح، ثم بعد قليل وإذا الأمور تسير سيراً سلساً كالماء الرقراق، وتمر هذه الإجراءات التي قررتها الحكومة.

بدوره قال النائب صالح العرموطي: الأصل أن نعيش الحياة الديمقراطية بالإصلاح السياسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاحاً سياسياً دون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية بدون حريات، ولذلك قانون الإنتخاب مهم وضروري لأن السلطة التشريعية أساس، فهي من أقوى السلطات لأنها تراقب وتحاسب وتطرح الثقة بالحكومة. وبرأيي المتواضع أن الحياة الحزبية بيئتها غير متوفرة في الأردن، مقموعة ومحاربة في رزقها، وتتهمه بأن له أجندة خارجية، فإذاً أنت كيف قمت بترخيصه؟.

وأضاف العرموطي : أنا اليوم أعد مسودة مشروع قانون ستتبناه كتلة الإصلاح وسيتم عرضه يوم السبت، أن نناقش ماهي الإقتراحات والتعديلات على أرض الواقع، ومن هذه الإقتراحات تخفيض عدد مجلس النواب من 130 إلى 80، تخفيض سن المرشحين من 30 غلى 27، لكن عندما عدت للنص الدستوري وجدت أن المادة 70 تقول أنه 30، فلا يُضير أن يتم تعديل المادة 70 والمادة 67 . 

 وحول دور الحكومة البرلمانية، قال داوود أن الحكومة البرلمانية تتم من خلال إنتخابات، والأصل أن تكون هذه الإنتخابات على أُسس حزبية، وقوائم حزبية، حتى في النهاية تتشكل في مجلس النواب أغلبية برلمانية، وهذه الأغلبية البرلمانية هي التي تختار رئيس الوزراء والذي يمثل الأغلبية البرلمانية،  وحزب الأكثرية الذي حاز عدداً كبيراً من المقاعد هو الذي يُرشح رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هذا يختار فريقاً وزارياً ويُقدمه إلى مجلس النواب، ويأخذ الثقة على أساسه، ويكون ضامناً للثقة لأنه يُمثل الأغلبية النيابية، والفريق الآخر الذي لم يدخل ضمن هذا التشكيل الوزاري يكون هو الذي يمثل المعارضة، وهو الذي يراقب الحكومة التي أفرزها هذا المجلس، وبالتالي يكون أكثر جرأة على الإنتقاد، بل بالعكس هو يبحث عن عيوب هذه الحكومة، ويبحث عن نقائص هذه الحكومة، ليقوم بتوجيهها، والحكومة في هذه الحالة تكون حريصة جداً لتقدم أحسن ما لديها لأنها تشعر أن هناك من يُراقبها مراقبة حقيقية ومن يُحاسبها محاسبة حقيقية. واليوم البرلمان يقوم بهذه المراقبة ولكن في القضايا المفصلية لا تكون رقابة حقيقية.

وحول الحياة السياسية والبرلمان، قال العرموطي أن الكثير من الكتل النيابية كتل هُلامية، مصلحية لمرحلة، وأيضاً نسعى لوجود كتل قوية حتى تؤثر على القرار، لكن المطبخ السياسي لم يعطي مجالاً للأحزاب أن تنمو، ولا يوجد ثقة بين المواطن والحزب، ودائماً المواطن يخشى الحزب، لأنه يقول أن الحزب مُعرض للسؤال وربما غداًر إبني يتعرض للمضايقة، ثم يطلبوا من الأحزاب برامج، يا أخي دعني أشارك بالقرار وأشكل حكومة.

وأضاف أن سليمان النابلسي رسب في الإنتخابات وكلفه الملك بتشكيل الحكومة، ونجح فيها، وبسبب قوة الحكومة قاموا بحل مجلس النواب، وتم إعلان الاحكام العرفية في 1957 و58 و59، فمجلس النواب يُشكل ثقلاً قوياً.

Friday, March 9, 2018 - 12:50:05 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023