اصدرت
محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها بالسجن 15 عاما، على منفذ عملية السطو
المسلح على بنك الاتحاد في منطقة عبدون.
وبرأت
المحكمة شقيق المنفذ وشقيقته وصديقه.
وأُدين
المنفذ بتهم القيام بأعمال تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام
العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، بالإضافة إلى تعريض الموارد الاقتصادية
للخطر، كما تم تجريمه بحيازة سلاح ناري بقصد استعماله بأعمال غير مشروعة.
ووجدت
المحكمة في قرارها القابل للتمييز أن المتهم كان يسعى للحصول على المال بطريقة غير
مشروعة، وقد عقد العزم على تنفيذ عملية السطو، حيث قام بتجهيز حقيبة بداخلها
قفازات وسلاح ناري بالإضافة إلى قبعة، وتوجه إلى البنك ونفذ العملية.
وكانت
كوادر الأمن الوقائي ألقت في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي،
القبض على منفذ عملية السطو المسلح الذي سلب 98 ألف دينار تحت تهديد السلاح.
وكان
المتهم اعترف بالسطو بجناية السطو تحت تهديد السلاح، فيما نفى أن يكون مذنبا بتهمة
تشكيل عصابة والتعدي على الأموال وتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو المجتمع
وإثارة الرعب في نفوس الناس.