القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
25/02/2018
توقيت عمان - القدس
7:12:49 PM
نواب ينتقدون التوقيف الإداري ويطالبون بعفو عام.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية عمان – رامي العيسى
ناقش مجلس النواب الأحد في الجلسة الرقابية المسائية لمجلس النواب، خمس أسئلة فقط من أصل 15 سؤالا في جدول الأعمال ، وذلك لعدم تواجد رئيس الوزراء والوزراء المسؤولين عن بعض الأسئلة تحت القبة لانشغالهم بالتعديل الوزاري.
وتم إدراج بند ما يستجد من أعمال في الجلسة، حيث خصص ثلاث دقائق لكل نائب للحديث حول المستجدات التي يريد طرحها تحت القبة، وكانت اغلب مطالبات النواب أن يأخذ المجلس موقفا حازم حول ما يجري في الغوطة الشرقية بمدينة دمشق ، الأمر الذي جعل النائب عبدالله عبيدات بتبني مذكرة نيبابية في هذا الأمر ، إضافة الى معاتبة بعض النواب رئيس الحكومة بعدم شمول أشخاص من محافظاتهم في التعديل الوزاري الجديد .
وأشار نواب في حديثهم إلى ضرورة إيجاد تشريع لقانون عفو عام، خاصة مع الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن، منتقدين بقاء عملية التوقيف الإداري التي يمارسها بعض الحكام الإداريين ومدراء الشرطة، واصفين هذه التوقيفات أنها تتم أحياناً بمزاجية.
كما أشار نواب إلى ضرورة السير بإجراءات قانون العفو العام ، وبين بعض النواب أن هذا القانون ما زال بين يدي اللجنة القانونية النيابية دون إتخاذها لأي إجراءات عليه.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية الجلسة ، الى يوم الثلاثاء .