القسم : محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ : 25/02/2018 توقيت عمان - القدس 12:08:51 AM
العرموطي: منح الجنسية للمستثمرين باطل قانونا... فيديو
العرموطي: منح الجنسية للمستثمرين باطل قانونا... فيديو
الحقيقة الدولية – عمان

إتهم النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق رئيس الوزراء بأنه غير قادر أن يُصدر قراراً سيادياً يتعلق باقتصاد البلد إلا بعد الرجوع لصندوق النقد الدولي. مُبيِّناً أن صندوق النقد خرج علينا بالمطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين والقطاع العام، ويُطالب بتخفيض الدينار الأردني لينسجم مع سعر الدولار، وعارضه محافظ البنك المركزي وقال أنه لن يوافق على هذا المبدأ، وهناك خلاف داخل الحكومة حول من يؤيد وجهة النظر هذه ويجد المبررات الإقتصادية لها.

وبيَّن العرموطي في لقاء "واجه الحقيقة " مساء السبت، واستضاف الدكتور سامر الرجوب خبير في الإستثمار، أن قرار منح الجنسية للمستثمرين فيه تغوُّل على الدستور وتغوُّل على التشريعات المعمول بها، فالمادة 5 من الدستور تقول أن الجنسية تُحدد بقانون، بمعنى أن هذا النص الدستوري يجب أن يصدر بموجبه قانون، والقانون يُحدد الجنسية والتجنس وبشكل لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإذا جاء القانون يتعارض مع أحكام الدستور فتُشل القرارات التي تصدر ويُطبق الدستور، وإذا تعارض النظام مع القانون يُطبق القانون، وإذا تعارضت التعليمات مع النظام يُطبق النظام، وبالتالي التسلسل، وهذا تسلسل تشريعي.
 
وأضاف أنه للأسف في بعض الحالات السلطة التشريعية تمنح صلاحياتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ضريبة المبيعات، وكما هو الحال عندما يُقال أن قانون يصدر بنظام، النظام يجب عندما يصدر أن لا يخِل بالمراكز القانونية، فقانون الجنسية صادر عام 1954، وحدد حالات الحصول على الجنسية، وحدد الشروط الواجب توافرها، وهناك نص آخر للتجنس، والحكومة لا تميِّز بين الجنسية والتجنُّس، وأيضاً التجنُّس حدد القانون الصلاحيات التي تمنح ذلك. بمعنى لا يملك لا وزير الإعلام ولا مجلس وزراء ولا أي شخص في الدولة الأردنية أن يتجاوز على القانون.

وأكد العرموطي أن الجنسية تمنح من خلال نص قانوني، فأي نص قانوني إستندت له الحكومة بإعطاء الجنسية للمستثمرين، لا يوجد نص، وبالتالي يعتبر الإجراء باطل، لا بل مُنعدم ولا يُرتب أثراً، ولا ترد عليه الإجازة، وبالتالي من الناحية القانونية فهو باطل. وتساءل: منذ متى يُصبح الجواز الأردني سلعة يُباع ويُشترى؟، لا تقل لي كل دول العالم تفعل هكذا، أنا كأردن لي خصوصية أتمتع بها، ديمغرافيتي وظرف البلد، وعلى أطول خط مواجهة، هل لم تجد الحكومة طريق للإستثمار غير بيع جواز سفري، هذا الجواز الذي له قيمة سيادية، له قيمة ولاء، له قيمة إنتماء للوطن، يجب أن يُقسم يمين أمام قاضي الصلح إنتمائه وولائه لوطنه، هذا لديه إزدواجية جنسية، هذه الإتفاقية تتعارض مع إتفاقية الجنسية الموقعة في جامعة الدول العربية.

ووجه العرموطي كلامه للحكومة قائلاً: أنا لا أُعارض الإقامة، إلجأ لقوانينك وتشريعاتك كالقوانين الإقتصادية، لديك طريقة تشجيع الإستثمار وغيرها، بدون أن تقوم بالتضييق على الإقتصاديين، وقم بالتسهيل عليهم، رغم أن بعض التسهيلات تضر بالإقتصاد الوطني، هذا المستثمر غداً سيأخذ إمتيازات، وسيأخذ إعفاءات، ويشتري أراضٍ، وهذه ليست مقصورة على مواطنين معينين بل هذه مُطلقة. وغداً يأتي مستثمر يهودي وقد يحمل جنسية هولندية أو أمريكية، وهذه أطماع الصهاينة، فيقول أنا لي ألف دونم أو ألفي دونم في الأردن وأريد أن أعمل عليها مشاريع. والأخطر من ذلك أن هناك بعض المستثمرين يقوم بالإستغلال لأن جواز السفر الأردني جواز آمن ومحترم، يتم تقديره في العالم كله، وأنا أزعزع ثقة العالم بجواز سفري عندما أمنحه لأشخاص غير مؤهلين وغير آمنين يرتكبوا غداً جرائم ويقولوا لقد إرتكب مواطن أردني جريمة، فهذا المستثمر بعد منحه الجنسية يُصبح أردنياً ويتمتع بكل الحقوق.

من جانبه بيَّن الدكتور سامر الرجوب أن البنود التي تم وضعها لجذب المستثمرين هي ليست إستثماراً، فالبند الأول له علاقة بالإستقرار النقدي، عندما يقول أودع مبلغاً لدي البنك المركزي مليون ونصف وثيته لفترة خمس سنوات بدون أي فائدة أو أن تشتري سندات حكومية، هذا ليس إستثماراً فهو عبارة عن جانب يتعلق بالإستقرار النقدي، وبهذا البُعد أعتقد أنه كان تفكيراً جيداً، والجانب الثاني أنني عندما أشتري سندات فأنا أقوم بتمويل الحكومة، فهم يبحثون عن مصدر تمويلي جديد أو إضافي للحكومة غير القروض، بالإضافة لدعم الإحتياطات من العملات كالدولار الذي يدعم الإستقرار النقدي. أما الأجزاء الثانية من البنود نعم لها علاقة بالإستثمار من جانب أو آخر، فلا مانع من منح الجنسية ضمن شروط معينة، ومعايير محددة، وضمن أُسس أمنية محددة.

وأضاف د. الرجوب أن الإستثمار المحلي يهرب، منذ شهر تموز 2017 وحتى شهر كانون أول 2017 هرب 55 بالمئة من الإستثمارات من الأردن، وبدون أن يذكر أي أحد شيئاً عنها، لا إعلام ولا هيئة الإستثمار ولا وزير الصناعة والتجارة.

وأوضح أن الإستثمارات "الإسرائيلية" في الأردن موجودة من بعد معاهدة السلام، والمصانع "الإسرائيلية" كانت موجودة في مدينة الحسن وتقوم بالتصدير، والإتفاقية الأمريكية في البداية كا نجاحها بسبب ما يتعلق بقضية ووتر جيت، فلماذا ننكر أن الإستثمارات "الإسرائيلية" موجودة في السابق وكانت توظف مواطنين أردنيين، والمستثمر "الإسرائيلي" يستطيع الدخول إلى السوق الأردني بأكثر من طريقة، وهي ليست أمراً مستحيلاً، وهو تخوُّف مشروع، وأنت تتكلم عن عدد 500 وننسى أنه دخل إلى الأردن ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجىء سوري، ولا أحد يعلم ما هو مستقبلهم، سيبقوا في الأردن أم يُغادروا، فالأمور لا زالت غامضة، والكثير من السوريين لا يرغبوا في العودة، وجميع السوريين الذين أقاموا في الأردن وخاصة رجال الأعمال يرغبون في الإستقرار في الأردن.




Sunday, February 25, 2018 - 12:08:51 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
يعني من وين إنعبي بنزين ... تعليقا على الخبر ...العلاوين: تلف "البواجي" بسبب البنزين المستورد وليس المحليّ
التفرير غير مفهوم. هل المطلوب من اللجنة المشكلة تخفيض نسبة المنغنيز في البنزين المحلي والتي كانت 24 ملغ /لتر في بنزين أوكتان 90، وهذا مخالف لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية . ام اضافة نسبة حديد له مع ان ... تعليقا على الخبر ...المواصفات: ارتفاع نسبة الحديد في البنزين المستورد ونسبة المنغنيز في المحلي "اوكتان 90"
للعاملين في الجامعة يعيقون الإستثمار
تقدمت الى عطاء التصوير بمبلغ ٢٢٠٠٠٠ مائتان وعشرون ألف دينار وهو يزيد عن مجموع العروض المقدمة ب ٣٦ ٠٠٠ سته وثلاثين ألف دينار لكن تم استبعادي لأسباب كتابة بعض الملاحظات على ورقة دعوه العطاء وكتابة المبلغ الإجمالي لمجموع المواقع بدون التفصيل مع العلم أن العطاء لم يشترط كتابة التفاصيل ... تعليقا على الخبر ... مصدر : لم تصرف الرواتب في جامعة ال البيت .. وعبابنه: الرواتب الاحد
محمد الغانم
تصريح الدردور تصريح عادي وإدارة الرمثا مقهورة بسبب انوا سجل فيهم جول ... تعليقا على الخبر ...إدارة الرمثا ترفع شكوى على حمزة الدردور
قابلة قانونية
نحن مع الاضراب لالغاء المنحنى الطبيعي الظالم ... تعليقا على الخبر ...اللجان الفرعية لنقابة الممرضين تستعد للتصعيد
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018