*"شباب العمل الإسلامي": الفقراء من سيدفع ثمن القرارات الاقتصادية للحكومة "المعلمين": مسودة المسار المهني المنشورة على موقع ديوان الرأي طعنة في الخاصرة مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان توقيف متهم بالفساد بعد تسلمه من الانتربول الحكومة تعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الصحة تطلق حملة تعريفية بخدمات مستشفى البشير وخطوطا ساخنة للتواصل مع المواطنين إطلاق مشروع المشاركة الشبابية والتشغيل بمحافظة الكرك...صور الاعتداءات على الأرصفة والشوارع.. ظواهر سلبية في معان...صور أمام وزير الصحة.. عامان ومواطن ينتظر حضور أطباء للمحكمة بسبب شبه إهمال طبي الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الملك يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين مدير الامن العام يوافق على الحاق ضباط ببرامج الماجستير.. اسماء نقابة المهندسين تعتذر عن نشر صورة "الطالبات المحتاجات"

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ : 25/02/2018 توقيت عمان - القدس 12:08:51 AM
العرموطي: منح الجنسية للمستثمرين باطل قانونا... فيديو
العرموطي: منح الجنسية للمستثمرين باطل قانونا... فيديو
الحقيقة الدولية – عمان

إتهم النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق رئيس الوزراء بأنه غير قادر أن يُصدر قراراً سيادياً يتعلق باقتصاد البلد إلا بعد الرجوع لصندوق النقد الدولي. مُبيِّناً أن صندوق النقد خرج علينا بالمطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين والقطاع العام، ويُطالب بتخفيض الدينار الأردني لينسجم مع سعر الدولار، وعارضه محافظ البنك المركزي وقال أنه لن يوافق على هذا المبدأ، وهناك خلاف داخل الحكومة حول من يؤيد وجهة النظر هذه ويجد المبررات الإقتصادية لها.

وبيَّن العرموطي في لقاء "واجه الحقيقة " مساء السبت، واستضاف الدكتور سامر الرجوب خبير في الإستثمار، أن قرار منح الجنسية للمستثمرين فيه تغوُّل على الدستور وتغوُّل على التشريعات المعمول بها، فالمادة 5 من الدستور تقول أن الجنسية تُحدد بقانون، بمعنى أن هذا النص الدستوري يجب أن يصدر بموجبه قانون، والقانون يُحدد الجنسية والتجنس وبشكل لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإذا جاء القانون يتعارض مع أحكام الدستور فتُشل القرارات التي تصدر ويُطبق الدستور، وإذا تعارض النظام مع القانون يُطبق القانون، وإذا تعارضت التعليمات مع النظام يُطبق النظام، وبالتالي التسلسل، وهذا تسلسل تشريعي.
 
وأضاف أنه للأسف في بعض الحالات السلطة التشريعية تمنح صلاحياتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية، كما هو الحال في ضريبة المبيعات، وكما هو الحال عندما يُقال أن قانون يصدر بنظام، النظام يجب عندما يصدر أن لا يخِل بالمراكز القانونية، فقانون الجنسية صادر عام 1954، وحدد حالات الحصول على الجنسية، وحدد الشروط الواجب توافرها، وهناك نص آخر للتجنس، والحكومة لا تميِّز بين الجنسية والتجنُّس، وأيضاً التجنُّس حدد القانون الصلاحيات التي تمنح ذلك. بمعنى لا يملك لا وزير الإعلام ولا مجلس وزراء ولا أي شخص في الدولة الأردنية أن يتجاوز على القانون.

وأكد العرموطي أن الجنسية تمنح من خلال نص قانوني، فأي نص قانوني إستندت له الحكومة بإعطاء الجنسية للمستثمرين، لا يوجد نص، وبالتالي يعتبر الإجراء باطل، لا بل مُنعدم ولا يُرتب أثراً، ولا ترد عليه الإجازة، وبالتالي من الناحية القانونية فهو باطل. وتساءل: منذ متى يُصبح الجواز الأردني سلعة يُباع ويُشترى؟، لا تقل لي كل دول العالم تفعل هكذا، أنا كأردن لي خصوصية أتمتع بها، ديمغرافيتي وظرف البلد، وعلى أطول خط مواجهة، هل لم تجد الحكومة طريق للإستثمار غير بيع جواز سفري، هذا الجواز الذي له قيمة سيادية، له قيمة ولاء، له قيمة إنتماء للوطن، يجب أن يُقسم يمين أمام قاضي الصلح إنتمائه وولائه لوطنه، هذا لديه إزدواجية جنسية، هذه الإتفاقية تتعارض مع إتفاقية الجنسية الموقعة في جامعة الدول العربية.

ووجه العرموطي كلامه للحكومة قائلاً: أنا لا أُعارض الإقامة، إلجأ لقوانينك وتشريعاتك كالقوانين الإقتصادية، لديك طريقة تشجيع الإستثمار وغيرها، بدون أن تقوم بالتضييق على الإقتصاديين، وقم بالتسهيل عليهم، رغم أن بعض التسهيلات تضر بالإقتصاد الوطني، هذا المستثمر غداً سيأخذ إمتيازات، وسيأخذ إعفاءات، ويشتري أراضٍ، وهذه ليست مقصورة على مواطنين معينين بل هذه مُطلقة. وغداً يأتي مستثمر يهودي وقد يحمل جنسية هولندية أو أمريكية، وهذه أطماع الصهاينة، فيقول أنا لي ألف دونم أو ألفي دونم في الأردن وأريد أن أعمل عليها مشاريع. والأخطر من ذلك أن هناك بعض المستثمرين يقوم بالإستغلال لأن جواز السفر الأردني جواز آمن ومحترم، يتم تقديره في العالم كله، وأنا أزعزع ثقة العالم بجواز سفري عندما أمنحه لأشخاص غير مؤهلين وغير آمنين يرتكبوا غداً جرائم ويقولوا لقد إرتكب مواطن أردني جريمة، فهذا المستثمر بعد منحه الجنسية يُصبح أردنياً ويتمتع بكل الحقوق.

من جانبه بيَّن الدكتور سامر الرجوب أن البنود التي تم وضعها لجذب المستثمرين هي ليست إستثماراً، فالبند الأول له علاقة بالإستقرار النقدي، عندما يقول أودع مبلغاً لدي البنك المركزي مليون ونصف وثيته لفترة خمس سنوات بدون أي فائدة أو أن تشتري سندات حكومية، هذا ليس إستثماراً فهو عبارة عن جانب يتعلق بالإستقرار النقدي، وبهذا البُعد أعتقد أنه كان تفكيراً جيداً، والجانب الثاني أنني عندما أشتري سندات فأنا أقوم بتمويل الحكومة، فهم يبحثون عن مصدر تمويلي جديد أو إضافي للحكومة غير القروض، بالإضافة لدعم الإحتياطات من العملات كالدولار الذي يدعم الإستقرار النقدي. أما الأجزاء الثانية من البنود نعم لها علاقة بالإستثمار من جانب أو آخر، فلا مانع من منح الجنسية ضمن شروط معينة، ومعايير محددة، وضمن أُسس أمنية محددة.

وأضاف د. الرجوب أن الإستثمار المحلي يهرب، منذ شهر تموز 2017 وحتى شهر كانون أول 2017 هرب 55 بالمئة من الإستثمارات من الأردن، وبدون أن يذكر أي أحد شيئاً عنها، لا إعلام ولا هيئة الإستثمار ولا وزير الصناعة والتجارة.

وأوضح أن الإستثمارات "الإسرائيلية" في الأردن موجودة من بعد معاهدة السلام، والمصانع "الإسرائيلية" كانت موجودة في مدينة الحسن وتقوم بالتصدير، والإتفاقية الأمريكية في البداية كا نجاحها بسبب ما يتعلق بقضية ووتر جيت، فلماذا ننكر أن الإستثمارات "الإسرائيلية" موجودة في السابق وكانت توظف مواطنين أردنيين، والمستثمر "الإسرائيلي" يستطيع الدخول إلى السوق الأردني بأكثر من طريقة، وهي ليست أمراً مستحيلاً، وهو تخوُّف مشروع، وأنت تتكلم عن عدد 500 وننسى أنه دخل إلى الأردن ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجىء سوري، ولا أحد يعلم ما هو مستقبلهم، سيبقوا في الأردن أم يُغادروا، فالأمور لا زالت غامضة، والكثير من السوريين لا يرغبوا في العودة، وجميع السوريين الذين أقاموا في الأردن وخاصة رجال الأعمال يرغبون في الإستقرار في الأردن.




Sunday, February 25, 2018 - 12:08:51 AM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
آخر الاضافات
آخر التعليقات
ابو مريود
شو رايك نغلق السجون وبعدين ندبح بعض وناخد حقنا بايدنا؟ ... تعليقا على الخبر ...بني مصطفى والعدوان: العفو العام بات ضرورة.. فيديو
كل الحب والاحترام لجلالة الملكه رانيا ست الكل ... تعليقا على الخبر ...الملكة ترد على سؤال للنائب العرموطي حول "مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير"
عبدالمنعم
اهلين شريعة،!!! الاصح ان تنادي بالغاء الضريبة التي هي شريعة الإنسان وفرض الزكاة التي هي شريعة الله،، الحق عليكم يا حقيقة الدولية وقت عبداللطيف عربيات ماخليتو عليه غلطة تمرق عليكم،، ... تعليقا على الخبر ...أبو البصل: تنزيل قيمة الزكاة من المبلغ المستحق لضريبة الدخل.. فيديو
ابو معلي
الله يرحمك يا شهبندر التجار ( انا ع فراقك لمحزونون) نتذكر اجتماعاتك ونصائحك ونتعلم من خبرتك ... تعليقا على الخبر ...رجل الاعمال والعين السابق حيدر مراد في ذمة الله
كاتب سطر
علاقه المعلمين بين بعضهم علاقه اخويه ويصدف ان تكون هنالك مناسبه سواء فرح او ترح او حتى انتهاء الدواء لا يستطاع عمل وليمه اثناء الدواء انما ممكن بعد انتهاء دواء الطلبه . وللعلم اطيب منسف عمل المعلمين كونهم معلمين خبره بكل الامور وصحة وهنا ... تعليقا على الخبر ... ولائم و"طبايخ" في مدرسة "الفيصلية".. مصور
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018