نشر بتاريخ :
20/02/2018
توقيت عمان - القدس
12:18:00 AM
"عويدات والشوبكي": الحكومة تآكلت.. وآن آوان التغيير او التعديل.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
كشف الوزير الأسبق د. عبدالله عويدات أن شعبية الحكومة بدأت تتآكل لدرجة كبيرة جداً، وإعطاؤها الفرصة مرة أخرى بالثقة هو لكي تُداوي جزءاً من المزاج العام السلبي في الشارع الأردني، ولعل الحكومة تقوم على الأقل بسد الفجوة التي تطورت وتوسعت بين الحكومة والشارع الأردني، وماجرى في مجلس النواب يدل على أنه ليس هناك رضى عالي عن الحكومة وإنما نوع من المجاملة.
وقال د. عويدات في لقاء مع "واجه الحقيقة"، واستضاف النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي، أن الوضع الإقتصادي في الداخل مأسور للبنك الدولي والصندوق على مدار سنوات طويلة للغاية، ولم نقدِّم شيئاً وطنياً على الأقل لسد هذه الأمور أو أخذ زمام المبادرة في قضية الإقتصاد، ونحن بحاجة إلى ألوان وأشكال من الفعاليات القادمة في سبيل أن تكون الحكومة قادرة على قيادة الشارع بدلاً من أن يعود الشارع من جديد للغليان. مشيراً إلى أن أمام هذه الحكومة عدة شهور أُعطيت لها في سبيل أن تأخذ نفساً عميقاً ثم بعد ذلك لعلها تنطلق بقوة إلى المستقبل.
من جهته قال النائب السابق د. عساف الشوبكي، أن الحكومة سقطت شعبياً وآن أوان رحيلها، والكثير من النواب تحدثوا عن ضغوطات مارسها عليهم جهات معينة ووزراء سابقون، ووزراء من الحكومة، وتدخل حتى أقاربهم في الضغط على هؤلاء النواب لإعطاء الثقة. ورئيس الوزراء لم يكن مقنعاً عندما خرج على شاشة التلفزيون لتوضيح المشكلات الإقتصادية وإلقائه اللوم على الحكومات السابقة أنها أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه، وما زلنا في عنق الزجاجة ولم نخرج منه، وهذه المقولة سمعناها كثيراً، وكل حكومة تأتي وتقول بإذن الله سنخرج من عنق الزجاجة، وللأسف الشديد ما زال الوطن في عنق الزجاجة.
وأضاف د. عساف أن رئيس الوزراء عندما يتحدث أن هناك مليار و300 مليون إنصرفوا من الحكومة السابقة بشكل غير دستوري وخارج الموازنة، من المسؤول عن ذلك؟. وعندما يتحدث الرئيس وهو صاحب الولاية العامة ويجب أن يكون مُصدَّقاً من الشعب، أن هناك ممارسات تمت من الحكومات السابقة أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه، لماذا لا يُحاكم هؤلاء الذين أوصلوا البلد إلى ما وصلت إليه، هذه إدارة كُبرى وإدارة عامة وهم مسؤولون عن ذلك، فعندما يُخطىء موظف صغير يُقدم إلى المحاكمة ويتحمل مسؤولياته، كيف هذه الحكومات المتعاقبة أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من إدارة متردية مترهلة وفساد. مُبيِّناً أنه يجب أن تكون هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن يُقدَّم كل الفاسدين إلى القضاء حتى تستقيم الأمور.
وحول أولويات الحكومة، ذكر د. عويدات أن الجمهور ينتظر إعراب الجمل التي تخرج من الحكومة إعراباً صحيحاً، ولا تكون جملاً أغلبها ممنوع من الصرف، وهنا تُصبح القضية كيف تصرف هذه الجمل والشعارات والألوان والأشكال من الوعود بطريقة تُقنع الجمهور. أنا لا أحسد الحكومة فهي في مأزق، والسبب صحيح مثلما قال الرئيس هذه تراكمات، لكن هذا لا يُبرر أبداً، والجمهور الأردني كله معك في سبيل أن تعمل الجراحة اللازمة للوضع، وكيف له أن يردُم هذه الفجوة الواسعة ويُقنع الجمهور أنم ما يقوم به صحيح، وأرجوا أن لا تقوم الحكومة بأي إجراء إضافي على ما قامت به.
وأضاف د. عويدات أن الإدارة العامة في الدولة بحاجة إلى نفض حقيقي وتنظيف، ألوان من الفساد وألوان من الواسطة وألوان من الإنحرافات وألوان من الرشوة، سمِّي ما شئت، إذا أردت أن تُصلح إقطع الفساد، أولاً يجب أن يقف الفساد، ربما كان يوجد مؤشرات هنا وهناك لكن غير كافية، والجمهور سلبي وعازف ولا مُبالي بكل ما يسمعه من الجانب الرسمي، فكيف للحكومة أن تجعل الجمهور يتفاعل ويُشارك، فهذا الجمهور إلى الآن عازف ويشعر بالأسى والسلبية ولا مبالي.
وبشأن منهج الحكومة الذي تسير عليه حالياً، قال د. الشوبكي أن هذه الحكومة نسخة عن الحكومة السابقة، وربما تكون أضعف من الحكومة السابقة، وعندما تحدثت عن التراكمات والترهل والفساد الذي أشار إليهم رئيس الوزراء، والوزير الثاني في الحكومة الدكتور ممدوح العبادي أشار إلى مؤسسات بعينها ودوائر حكومية يوجد فيها فساد، لماذا لا يتم إستئصال هذا الفساد؟، لماذا نسكت حتى الآن؟، ووجود الرشوة هو أمر غريب على دوائرنا ومؤسساتنا، وهذا لا يُبرر أن رئيس الوزراء إكتشف وجود فساد وترهل وتسيُّب، وتكلم عن مليار و300 مليون وأين ذهب هذا المبلغ وفيم صُرف من قِبل الحكومة السابقة؟، لماذا لا يقوم رئيس الوزراء وهو صاحب الولاية بتقديم هؤلاء الأشخاص للقضاء ومسائلتهم؟، ولماذا لا يتم إرسالهم إلى النائب العام وإلى القضاء؟.
وأضاف الشوبكي أن هذه الحكومة تجنَّت على الشعب، ضرائب لا حصر لها، ورفع للأسعار وللرسوم، والرئيس لم يكن مقنعاً عندما تحدث عن هذه الضرائب، حتى عن وسائط النقل وفشل خدمة النقل العام في المملكة وأربع أو خمس وزراء نقل تغيَّروا خلال سنتين. وعندما نتحدث عن سحب الثقة هو إستحقاق دستوري، ونسمع كلام أنه كيف تريد أن تحجب الثقة عن حكومة جلالة الملك، وكأن السلطة التشريعية ليس مسؤولاً عنها جلالة الملك أيضاً، فهو الذي يأمر بإجراء الإنتخابات وهو الذي يحُل مجلس النواب ومجلس الأعيان. فهذا الكلام هُراء واختباء خلف جلالة الملك.