القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
25/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:17:15 AM
الروابدة: التقاعد المبكر لا يزال مشكلة للضمان الإجتماعي.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
قالت المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي السيدة ناديا الروابدة أن التقاعد المبكر لا يزال مشكلة للضمان الإجتماعي لأن نسبته تتجاوز نسب كل أنواع التقاعد، ولا زلنا نتحدث كل يوم بأنه لا يُعقل أن يتقاعد الإنسان على سن الـ 45،
وأشارت خلال لقاء مع برنامج "إسأل الحكومة" مساء الأربعاء، إلى أن وضع المؤسسة والحمدلله آمناً والدراسة الإكتوارية الثامنة صدرت وتم تعديل القانون رقم 1 لسنة 2014 بناءً عليها، والذي أمدَّ في عمر المؤسسة بعض الإصلاحات التي قمنا بها، وكانت نقطة الإلتقاء مع الإلتزامات التي سنقدمها للمؤمنين عليهم سنة 2016،
وبيَّنت الروابدة أن الضمان الإجتماعي يبحث عن تأمين صحي للعامل وأفراد أسرته وللمتقاعد وأفراد أسرته، وقد قطعنا في هذا الموضوع أشواطاً، وكان هناك ثلاث سيناريوهات لتطبيقهذا التامين، وتم إجراء حوار مع كافة الأطراف المعنية
وحول عمل المتقاعدين مبكراً، أوضحت الروابدة أنه حتى عام 2014 لم يكن قانون الضمان الإجتماعي يسمح للمتقاعد المبكر بأن يعود للعمل وأن يجمع ما بين راتبه التقاعدي وعمله الجديد، لأن من اختار التقاعد المبكر يريد أن يجلس فلماذا أسمح له بالعمل، لكن من هو على سن الستين يتقاعد ويُسمح له بالعمل وليست هناك شروط عليه، ويجمع بين راتبه التقاعدي وأجره.
وذكرت أنه في عام 2014 عندما عدلنا قانون الضمان الإجتماعي سمحنا للمتقاعد المبكر أن يعود لعمله لكن بشروط: إذا ترك عمله وتقاعد يجب أن ينقطع عن العمل على الأقل سنتين، وإذا عاد للعمل أن لا يعود للمنشأة التي كان يعمل بها، إذا كان يعمل في مهنة خطرة يجب أن لا يعود للعمل في مهنة خطرة. وإذا سمحت لكل شخص يبلغ الـ 45 أن يتقاعد مبكراً ويعمل ويأخذ راتباً آخر لن يبقى عاملاً يخضع للضمان الإجتماعي فوق الـ 45 عام،
وفي شأن تعويض الدفعة الواحدة، بيَّنت الروابدة أن هدف الضمان الإجتماعي هو تخصيص رواتب تقاعدية ورواتب إعتلال ولسنا حساباً إدِّخارياً يصرف منه المؤمن عليه متى يُريد، والقانون حدد الحالات التي يُصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة، بدءاً من المؤمن عليه غير الأردني الذي يريد أن يُغادر إلى بلده، لكن الأردني هناك شروطاً عليه: قد يكون اكتسب جنسية أخرى وتنازل عن جنسيته الأردنية وأصبح غير أردني وبذلك تصرف له التعويض دفعة واحدة. أن يخضع للتقاعد المدني أو العسكري فيُصرف له تعويض الدفعة الواحدة. إذا ثبت أنه عاجز خارج الخدمة عن العمل يُصرف له التعويض. وهناك العديد من العوامل التي تُعطي مجالاً أن نصرف له التعويض. وإذا كانت هناك ظروف تؤدي إلى الإضرار بالمؤَمن عليه وبأسرته يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت إلى أن هناك أمام المؤمن عليه عدة خيارات: إذا أكمل سن الستين وكان على رأس عمله وله أقل من 15 سنة خدمة و180 إشتراك ملزم أن يستمر بأحكام قانون الضمان الإجتماعي، حتى أن المنشأة ملزمة أن تبقيه خاضعاً للضمان الإجتماعي حتى يُكمل الـ 15 سنة. إذا ترك العمل ولم يكم مكملاً الـ 15 سنة خدمة أمامه خيارين، الأول أن ينتسب إختيارياً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ويصبح يدفع الإشتراك شهراً بشهر حتى يُكمل الـ 180 شهراً، أو يشتري سنوات خدمة بشرط أن يكون عنده 7 سنوات فعلياً حتى يستطيع شراء باقي سنوات الخدمة.
وزادت الروابدة: حتى أننا أخذنا قراراً في الضمان الإجتماعي فيما يتعلق بالسلف الشخصية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي أنه إذا كان المؤمن عليه غير قادر على دفع ضم سنوات الخدمة ويريد الحصول على راتب تقاعدي أن نستطيع إعطاؤه من إدارة التقاعد "السلف" حتى يستطيع أن يُسدد لضم سنوات الخدمة وشراؤها.