القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
23/01/2018
توقيت عمان - القدس
11:48:44 AM
السعودية.. السجن والغرامة بانتظار المعتدي على "الذوق العام"
قدم عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، فايز عبد الله الشهري، مشروع قانون لـ "نظام الذوق العام"، محوره منع إساءة استخدام التطورات التقنية والإعلامية.
وأوضحت صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم، التي نشرت فحوى المشروع، أن الأمكر يتعلق بمواجهة بعض المخالفات مثل تصوير الأطفال ـ أطفال الفرد أو غيره ـ ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانياً وتجارياً دون ترخيص رسمي، وكذلك ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
كما يسعى المقترح لـ "منع تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم، وتصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي، والتغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر".
ومن "المخالفات التي حددها المشروع المقترح، إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة، ومضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها".
ويتكون النظام المقترح للذوق العام من أربعة أقسام، الأول للمخالفات التي في الطرق والمرافق العامة، والثاني ما يمارس بحق بيوت الله، المساجد والمصليات، والقسم الثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما الرابع والأخير فمخالفات الذوق العام في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية.
وعرف المقترح حماية الذوق العام بأنها "تعني بصيغة عمومية كل جهود تعزيز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم، ويعني هذا الأخذ بكل ما يمكن أن يرتقي بالإحساس العام للجميع ويكفل احترام حريات الآخرين ومراعاة أحاسيسهم وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وكافة الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية".
ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ريال (80 دولارا) ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد أفعال التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.
وتشجع مؤسسات الدولة حسب مواد النظام المقترح إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
ويأتي القانون المقترح والمنتظر أن يناقشه مجلس الشورى في مقبل الأيام، في ظل خطوات انفتاح كبرى اتخذتها السلطات السعودية منذ عدة أشهر، منها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ثم السماح لها بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، وأيضا السماح بافتتاح دور السينما، وإقامة الحفلات العامة لعدد من الفنانين العرب.
الحقيقة الدولية - وكالات