القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
16/01/2018
توقيت عمان - القدس
4:24:30 PM
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال بالمماطلة في تقديم العلاج للأسيرة المريضة إسراء جعابيص (33 عاما) التي تعرضت لحروق كبيرة في جسمها.
واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح مكتوب له اليوم الثلاثاء، أن إهمال علاج الأسيرة جعابيص، المصابة بحروق خطيرة في أنحاء جسدها "دليل أكيد وشاهد جديد على إجرام الاحتلال الصهيوني وتجرده من كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الحروق في جسم الأسيرة جعابيص أدت إلى تغيير ملامحها وفصل أصابع يدها، "ولا زالت ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية تماطل في إجراء عمليات جراحية مهمة لها وتقديم العلاج اللازم لها".
وجددت حركة "حماس" مطالبتها بضرورة دعم وإسناد قضية الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسيرة جعابيص وتفعيلها في كل المحافل الدولية والأممية.
كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال لتقديم العلاج اللازم لها وإنقاذ حياتها والإفراج عنها.
وجددت الحركة تأكيدها على أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا تزال في مقدمة أولوياتها.
وقال القانوع: "إن المقاومة لن تتراجع عن تحرير الأسرى والأسيرات وتبييض كل سجون الاحتلال الصهيوني".
وأضاف: "إن سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى المرضى في سجونه كارثية تهدد حياتهم".
والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص (32 عاما) من بلدة "جبل المكبر" جنوب القدس المحتلة، أم لطفل وحيد اسمه "معتصم"، اتهمها الاحتلال بمحاولة قتل شرطي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد 500 متر من حاجز عسكري.
ومع الانفجار تلاشت أصابع إسراء بفعل حروق التهمت 60 في المائة من جسدها في تاريخ 11 تشرين أول/أكتوبر 2015 عندما كانت في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا.
ويؤكد ذوي الأسيرة جعابيص، أن الانفجار نجم عن اطلاق الجنود المتواجدين عند حاجز الزعيم نيران بنادقهم بتجاه مركبة إسراء، مما أدى إلى انفجار الإسطوانة.
وحكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، على الأسيرة جعابيص، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، كما فرضت عليها دفع تعويض بقيمة 20 ألف شيكل (5.2 ألف دولار) للشرطي المصاب.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6400 معتقل، من بينهم 700 مريض ومريضة بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بالإضافة إلى 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلا إداريا دون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
الحقيقة الدولية - وكالات