القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
15/01/2018
توقيت عمان - القدس
3:45:15 PM
الحقيقة الدولية – عمان
أقر مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز على مدار جلستين اليوم الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ولموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي اعدتها وعددها 18 توصية حول مشروعي القانونيين ورفعها للحكومة لإتخاذ اللازم بخصوصها.
واستمع مجلس الاعيان إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ولموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
وكانت اللجنة اعدت 18 توصية حول مشروعي القانونيين ورفعتها للمجلس لاتخاذ قرار حولها.
وتحدث في الجلسة العين الدكتور محمود ابو جمعة باسمه واسم زميله العين غازي الطيب وقال :'اننا احوج ما نكون لخطة اقتصادية شاملة اساها الاعتماد على الذات وفق التوجيهات الملكية السامية وخصوصا في ظل انحسار المنح الخارجية وهذا يعني حتمية مراجعة وتقييم شاملين لظروفنا الاقتصادية والمالية لنشاههد حلولا خلاقة تؤطر لإصلاح اقتصادي ومالي شامل'.
واضاف ابو جمعة قائلا :'اننا اليوم ننحاز للرؤى الملكية السامية في الوقوف لجانب الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتمارهما صمام امان الوطن وفي ذات الوقت نطالب الحكومة بتكثيف البرامج الاقتصادية والتنموية لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني'.
اما العين غازي ابو حسان طالب الحكومة بضرورة الاستمرار في سياسة ضبط الانفاق وترشيده ووقف الهدر في المال العام وتطبيق المؤشرات الدولية التي تساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شانها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية.
واضاف ابو حسان انه لا بد من التاكيد على اهمية الاسراع في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي لما لذلك الاثر الاكبر على تحسين معدلات النمو وتعزيز الاستثمارات التي من شانها توفير فرص العمل للاردنيين بشكل اوسع.
وشدد على ضرورة معالجة قضايا التهرب الضريبي من خلال الاستفادة من تجارب الدول الاخرى لتحسين آليات التحصيل ومحاسبة من يتهرب بشكل صارم ومعالجة الثغرات في قانون ضريبة الدخل.
ومن جهتها العين تغريد حكمت قالت :'تاتي موازنة 2018 في فترة تواجه فيها المملكة الكثير من التحديات الاقليمية والمحلية مما يضاعف المسؤولية على الحكومة للسير في اجراءات اصلاحية على مختلف الصعد للحد من اثر تراجع حجم المنح وزيادة الاعباء نتيجة للنمو السكاني المتزايد.
وشددت على ضرورة جذب الاستثمار والتخلص من معيقاته ومنها البيروقراطية، الاجراءات الطويلة المعقدة ووتعدد الجهات الرسمية التي يتم التعامل معها، وجود العديد من القوانين الاقتصادية المتغيرة باستمرار لا يشجع على التفكير باستثمار لفترات طويلة الامد في بيئة استثمارية غير ثابتة.
وطالبت الحكومة بضرورة تأهيل موظفي الفئتين الاولى والثانية بدقة وتاهليهم والذي يقال انهم ينفرون المستثمرين واحباطهم ودمج الدوائر المتعلقة بالاستثمار.
وقال العين حسن ابو نعمة أنه بالرغم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والمتكررة للسلطة التنفيذية ولجميع الاجهزة وكما عبرت عن ذلك الرسائل الملكية النقاشية والتي تشكل استراتيجية متكاملة للارتقاء بالاداء إلى اعلى المستويات إلا انه ما زال هناك تباطؤا في تنفيذ احد اهم توجيهات جلالته وهو التأكيد على سيادة القانون والتطبيق الكامل والصارم للقانون دون استثناء او تهاون.
وتسأل ابو نعمة هل استطاعت هذه الموازنة مقابل زيادة العبء على المواطن ان ترفع مستوى الخدمات وتحسنها بالقدر الذي يلمسه المواطن بوضوح بعيدا عن الوعود والشعارات خاصة في مواضيع النقل والصحة والتعليم ووالخدمات.
العين هيفاء النجار
وقالت النجار إن تجديد وتعميق اواصر الثقة بين القطاع العام والخاص وضرورة العمل معا وبشراكة كاملة ومتكاملة وبتفاعل دائم سواء من خلال العمل معا على استقرار التشريعات وتطوير البيئة القانونية ووقف القوانين الجائرة بحق القطاع الخاص وحمايته من اجل استدامة اعماله وتطويرها يعكس ايجابا على التشغيل.
وأكد النجار على اهمية الاستفادة من مخرجات لجنة تقييم التخاصية وخلف صندوق استثماري وطني أو شركة مساهمة عامة لإنشاء مشاريع طاقة بديلة لا مركزية في كل محافظة بهدف تخفيض الاستيراد بقيمة 50% .
وطالبت بضرورة اعادة مفهوم النوعية والجودة والامتياز لكافة مؤسسات الدولة من خلال الاستثمار بالشباب الأردني وتطوير برنامج الخدمة المدنية واعداد قيادات شبابية قادرة على تطوير اداء القطاع العام.
العين حماد المعايطة
وقال المعايطة :'سنمضي متجاوزين كل خلاف واستقطاب وتحالف وسنظل نتمتع بمرونة السياسة التي رسمها وقادها الهاشميون'.
واضاف ان الأردنيين سيبقون متمسكين بهويتهم وترابهم الوطني وسبقون عربا ملتزمين بقضاياهم العروبية القومية وستظل القدس فيهم في موقع القبلة الأولى والبوصلة التي لا تخطئ.
العين مازن الساكت
وقال الساكت متحدثا باسم مجموعة من الاعيان (عاطف التل، طاهر الشخشير، عادل بني هاني، وجيه عويس ومحمد النجار ):'ان زيادة الايرادات من خلال التركيز على رفع وتعميم ضريبة المبيعات وشمول معظم السلع بما فيها الاساسية والغذائية والمنتجات الزراعية والدوائية لتقليص العجز وتعويض تقلص المساعدات الخارجية لا بد أن لا يتم من خلال اولويات اخرها جيب المواطن والفئات محدودة الدخل'.
واشار الساكت إلى ان التهرب الضريبي عنوان يتم الحديث عنه في كل المواقع ولا يجد ترجمة عملية لمعالجته كتطبيق انظمة الفوترة بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه لا يوجد اي مؤشرات على بني خطط واجراءات التعامل مع التهرب الضريبي.
وطالب الساكت بضرورة تسريع تنفيذ برامج اعادة هيكلة مؤسسات الدولة والغاء او دكج بعض الوحدات المستقلة واعادة الاهتمام بالادارة العامة.
العين سمير مراد
وتحدث مراد باسمه وباسم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية وطالب بضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوافدة كلا على حدا ومعرفة احتياجات كل قطاع، لوضع خطة مدروسة لإحلال العمالة المحلية مكان تلك العمالة.
وشدد على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من دور في خلق فرص عمل للحد من البطالة.
ولفت إلى أن اعتماد الحكومة سياسة التشغيل بدل التوظيف تقتضي منها تطوير مجالات التدريب المهني الحديث والتقني .
وتاليا رد وزير المالية عمر ملحس على مناقشات الاعيان:
دولة الرئيس
حضرات الاعيان المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم على تقريرها الذي جاء شاملا وموضوعيا في تحليلهل لأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة وما تضمنه من مقترحات وتوصيات بناءة ستسهم في تعزيـز مسيرة البنـاء والنماء لوطننـا الغالــي في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبـد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
كما اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السادة الأعيان المحترمين على مداخلاتهم الهامة ومطالعاتهم القيمة حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 وما تضمنته من ملاحظات وافكار ومقترحات لمعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات وبما يفضي الى تحقيق النتائج المرجوة في مختلف القطاعات.
أود بداية أنا ستعرض وبشكل موجز أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد الاردني خلالعام 2017، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017بنفس المعدل المتحقق خلال الفترة المماثلة من عام 2016 والبالغ حوالي 2.0%، في حين سجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نمواً بلغت نسبته 3.7% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017 مقابل 3.2% في نفس الفترة من عام 2016. وقد رافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 18.2% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2017 مقابل 15.1% خلال نفس الفترة لعام 2016. اما معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد ارتفع بنحو 3.3% للأحد عشر شهرا الأولى لعـــام 2017 مقارنـــــة بتـــراجع نسبته 0.9% لنفس الـــفترة من عـــــام 2016فـــي ضوء ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية وانعكاسها على الاسعار المحلية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور العشـــــرة الاولى من هذا العـــــــام ارتفاعــــاً بلــــغت نسبته 0.4%مقابل تراجعها بنحو 9.1% خلال نفس الفتــرة من عــام 2016. وعلى نحو اخـر، ارتفعت المستــوردات بمــا نسبتــه 5.6% خـــلال الشهـــور العشرة الاولى من عــام 2017 مقابـل تراجعها بنحو 7.4% خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 14.3%. وتبعاً لذلك ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.1%خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام مقابل تراجعه بنحو 9.6%خلال الفترة المماثلة منعام 2016. كما بلغت احتياطيات البنك المركـــــــزي من العملات الاجنبية نحــو 12.5 مليــار دولار في نهايـــــــة عام 2017، وتكفــــي لتغطيـــة نحـــــو7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
اما بالنسبة لاداء المالية العامة لعام 2017، فقد بلغ عجز الموازنة العامة وفقاً للبيانات الاولية نحو (750) مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2017 والبالغــــة قيمته حوالي (693) مليون دينار.
كما بلغ اجمالي الدين العام وفقاً للبيانات الاولية نحو 27.25 مليار دينار أو ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ضمن المستوى الذي كان متوقعاً وفقاً لبرنامج الاصلاح المالي والهيكلي.
واد تقدر الحكومة ما اشارت اليه اللجنة الموقرة في تقريرها باعتبار مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2018منضبطاً وتنموياً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الكبيرة، لتؤكد لمجلسكم الموقر على انها ستواصــل العمل على اتخاذ كافــــــة التدابير التي من شـــأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات الجارية لا سيما النفقات التشغيلية بما في ذلك نفقات الكهرباء والمحروقات والمياه وبند السفر والاستمرار بوقف شراء السيارات والاثاث خلال عام 2018، وبما يفضي الى خفض عجز الموازنة واحتواء الدين العــــام. وفي حالتم استبعاد المخصصات المرصودة لتسديد الالتزامات والمتأخرات السابقة فإن معدل نمو النفقات الجارية لعام 2018 ينخفض من 6% الى 1% مما يشير بوضوح الى مدى ضبط وترشيد الانفاق الجاري في موازنة عام 2018.
وعلى صعيد الإنفاق الرأسمالي، تجدر الاشارة الى ان الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ عدداً من المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستخدام آلية التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك بالاضافة الى المشاريع الواردة في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والبالغة قيمتها نحو (1.8) مليار دينار.
كما أن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة في تقريرها بأن نجاح البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي يعتمد على اتباع سياسات اهمها ايصال الدعم الى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة، والحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصــاد الوطني، حيث قُدرت مشاريع هذه الخطة الواردة في موازنة 2018 بنحو (426) مليون دينار او ما نسبته 37% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم حول اهمية وجود منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الاعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، فان الحكومة تتفق تماما بان مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على زيادة الايرادات المحلية، بل يتعدى ذلك ليشمل جميع مكونات الوطن الاجتماعية والمؤسسية وتطبيقه في مختلف مناحي الحياة بحيث يفضي الى زيادة فاعلية وانتاجية المؤسسات العامة وزيادة قدرة مؤسسات القطاع الخاص على النجاح دون اعتمادها على الامتيازات والاعفاءات التي تؤثر سلباً على الخزينة العامة. وضمن هذا السياق، اود الإشارة إلى أننسبة تغطيـــة الإيرادات المحليـــــة للنفقات الجارية في عام 2018 سترتفع لتصل إلى 98.9%مقارنــــــة بمــا نسبتــــــه 92.5%في عام 2017.
وبخصوص توصية اللجنة الموقرة بضرورة قيام الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة لتمكينها من ادارة المال العام وتخفيض الهدر والتأكد من عدم تجاوز المؤسسات الحكومية المختلفة للمبالغ المخصصة لها في الموازنة. فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت باعداد مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 واحالته الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره بحيث يحل محل قانون تنظيم الموازنة العامة الحالي رقم (58) لسنة 2008 وذلك بهدف تنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وأدوار الجهات الرسمية في ادارة المال العام بشكل واضح وصريح بما في ذلك دائرة الموازنة العامة ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهمـــــا والرقــــــابة عليهما بشكــــل يـــــراعي الاطـــــار الكلي للاقتصـــــاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكوميـة بكفاءة عالية، إضافةإ لىمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد واقرار وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير آليات متابعة وتقييم الاداء ضمن المنهجية المتبعة باعداد وتنفيذ الموازنة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج.
وأما بالنسبة لتوصية اللجنة بالتزام الحكومة بعدم تجاوز اي إنفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، فأود التأكيد بأن الحكومة تحرص على الالتزام باحكام قانون الموازنة العامة والتي تنص على انه 'لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون'. وكذلك 'لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف'.كما تنص احكام قانون الموازنة على انه 'يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، فأود التأكيد على ان الحكومة ستواصل جهودها الرامية الى ترشيد وضبط الانفاق العام وتحسين كفاءته من خلال الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة في مجال الانضباط المالي وتطوير التشريعات القائمة وتفعيلها بما يضمن الحد من الهدر في المال العام.
وضمن هذا السياق، ستعمل وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية على دراسة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية وزيادة فاعلية تحديد اولويات المشاريع الرأسمالية في ضوء دراسات جدواها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكوميــــــــة وبما يساهم بشكل ايجـــــابي في إدارة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية ممكنة وبمايُفضيإلىتحسينكفاءةالإنفاقالرأسماليوالتوظيفالأمثلللمواردالماليةالمتاحة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشــــروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي ستتقدم به الحكومة، ســـيركز على تحسين آليات التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً للحد من عمليات التهرب بحيث تصل العقوبة إلى السجن دون استبدالها بغرامات مالية.
وفيما يخص توصية اللجنة الموقرة بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فان الحكومة تتطلع الى قيام القطـاع الخــاص بدور اكبـر فـي النشـــاط الاقتصـــادي والمساهمـــــــة بشكـــل فعــال في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة من خلال إقامة المشاريع الرأسمالية في مختلف محافظات المملكة. وستعمل الحكومة على التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل وتوليد الدخل وبالتالي الحد من معدلات الفقر والبطالة.
وبخصوص التوصية بإجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، فان الحكومة بصدد اجراء دراسة تغطي السنوات الخمس القادمة لبيان مدى حاجة المملكة من خليط الطاقة ومدى الحاجة لمشاريع الطاقة المتجددة وبيان المناطق التي ستكون بحاجة لاقامة مثل هذه المشاريع فيها. وكذلك الحال فيما بتعلق باجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية، حيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدراسة هيكلة التعرفة الكهربائية من ناحية الفئات والقطاعات والشرائح في ضوء المستجدات في هذا القطاع.
وضمن إطار مراعاة موازنة عام 2018للبعد الاجتماعي، فان الحكومة ستقوم بالاضافة الى شبكة الامان الاجتماعي المدرجة في مشروع قانون الموازنة بدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بمبلغ (5) مليون دينــــار لكل منهما للحفاظ على اسعارهمــــا دون زيادة في عام 2018 وكذلك ستقوم الحكومة بزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بمبلغ (10) مليون دينــار ومخصصات التغذية المدرسية بمبلغ (5) مليون دينار. هذا بالاضافة الى شمول المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن الستين عاماً في مظلة التأمين الصحي الحكومي كخطوة إضافية على طريق الوصول الى التأمين الصحي الشامل.
وفيما يتعلق بمقترحات وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية لمواجهة مشكلة ارتفاع البطالة،فتجدر الاشارة الى انه تم اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشغيل والذي يقوم على مبدأ التشغيل بدلاً من التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف، وذلك من خلال تبني سياسات وطنية ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني لتأهيل العمالة الاردنية وتشغيلها في مختلف القطاعات.وفيما يخص مشروع قانون المجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، فانه يجري العمل حالياً على اعداد مشروع القانون وسيتم رفعه خلال الفترة القريبة القادمة الى مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى مجلس الامة لاستكمال الاجراءات الدستورية لاقراره، حيث يهدف هذا القانون بشكل اساسي الى ازالة التشوهــــات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من حيث تعدد المرجعيات، وزيادة فعالية ومشاركة القطاع الخاص في اعمال التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين جودته.
إن الحكومة تتفق مع تأكيد اللجنة الموقرة على ضرورة العمل على ترسيخ نهج اللامركزية في اعداد موازنات المحافظات وتمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها وتحديد اولوياتها واحتياجاتها التنموية، وستقوم الحكومة خلال العام القادم بتوفير البيئة المناسبة لمجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بمهامهم وفقاً لاحكام قانون اللامركزية لسنة 2015 الذي اناط بمجلس المحافظة مهمة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي للمحافظة لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولــة، في حين انــــاط قانون اللامركزيــــة بالمجلس الـــتنفيذي للـــمحافظــــة مهمة إعداد مشــروع موازنــة المحافظــة ضمـــن السقـــوف الــمـحددة مــن وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة لاقراره.
وفيما يتعلق باعتماد الحكومة لاسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية، فتؤكد الحكومة لمجلسكم الكريم على انها اعتمدت نهج المكاشفة والمصارحة كأساس لا رجعة عنه في تنفيذ برامجها وسياساتها،وستواصل تكريس روح التعاون المطلق والتفاعل الإيجابي مع مجلسكم الموقر حول مختلف القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن.
وهنا أود التأكيد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات والآراء القيمة الواردة في تقرير اللجنة الماليــــــة والإقتصاديــــــة وملاحظات ومقترحــــــات السادة الاعيان المحترمين ستحظى باهتمام وتقدير الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها. وسيتم مخاطبــة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميـــة المعنيـــة بتنفيذ هذه التوصيات ليصــــار الى اعداد تقرير شــــامل ومفصــل حــــول ما تم اتخــــاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير.
أكرر الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر سائلاً المولى عز وجلأن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا الغالي وتجسيد رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه للارتقاء باداء الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته