نشر بتاريخ :
14/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:34:40 AM
رئيس ديوان الرأي والتشريع: إلافراز إدارياً من قبل مدير الأراضي دون اللجوء للمحكمة.. فيديو
العجارمة: "قانون الملكية العقارية" سوف يُحرِّك سوق العقار في الأردن
العجارمة : قانون ضريبة الدخل لم يصل إلى ديوان الرأي والتشريع لغاية الآن
العجارمة : قانون المسائلة الطبية له 10 سنوات كمسودة منذ حكومة علي أبو الراغب
العجارمة: صندوق للأخطاء الطبية سيكون الإشتراك إجبارياً لكل مقدم للخدمة
الحقيقة الدولية – عمان
كشف د. نوفان العجارمة رئيس ديوان الرأي والتشريع أن مشروع قانون الملكية العقارية سيُحدث نقلة نوعية ومتطورة في التعامل مع العقار.
ولفت في لقاء مع "إسأل الحكومة" مساء السبت أن مشروع القانون سيعمل على صهر (17) قانوناً في بوتقة واحدة، وبنظرة تقدمية بحيث لا يعود النظر إلى العقار كشيء عادي يتعلق بالفلاحة بل مال لا بد من تحريكه لا تجميده بناء على نصوص جامدة.
وبين أن قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1856 مازال معمولاً به في الأردن، وقد عقدنا جلسات في ديوان التشريع 3 سنوات ووجدنا 14 قانوناً يتقاطعون مع العقار في الأردن، درسناهم وخرجنا بقانون موحد أسميناه "قانون الملكية العقارية"، وهذا القانون مودع في البرلمان وهو قانون مهم بآثاره الإجتماعية والإقتصادية.
وأشار إلى أن هذا القانون سوف يُحرِّك العقار في الأردن، فقد فككنا كل المشاكل التي كانت موجودة ومن ضمنها قضية الإفراز وإزالة الشيوع، حيث أصبح الإفراز إدارياً من قبل مدير الأراضي في المنطقة بدون اللجوء للمحكمة،
واشار بهذا نكون قد قرَّبنا التقاضي للناس حيث مدير أراضي المنطقة القريبة هو الذي يفرز، وقلنا أيضاً أن الذي لديه 75 بالمئة من القوشان له حق الإفراز الرضائي، حيث أن هذا الشخص كانه يملك قوشان بالكامل وبإمكانه أن يبيعه أو يفرزه، وبالتالي من له دونم من أصل 100 دونم لم يعد يقوم بالتعطيل على الناس.
وبخصوص " قانون الضريبة " أن قانون ضريبة الدخل لم يصل إلى ديوان الرأي والتشريع لغاية الآن، ولم يتم إقرار الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء حتى اللحظة، وأعتقد أنه ما زال في جعبة وزير المالية.
وأضاف العجارمة ، أن معظم القوانين ما زالت في مجلس النواب، والحكومة واضحة من خلال الموازنة العامة لعام 2018 والخطة الإقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء وتوجهها. ولغاية هذه اللحظة لم يرد إلى ديوان التشريع أي تشريع سواء على شكل قانون أو أنظمة يتعلق برفع الضريبة على الأدوية. مبيناً أن هذه الأمور ليست سراً وسيتم الإعلان عنها في وقتها لأنها تحتاج إلى إقرار من مجلس الوزراء وإلى تعديل الأنظمة من قبل مجلس الوزراء وإرسالها إلى ديوان التشريع ونشرها في الجريدة الرسمية، لذا لن يكون الامر سرياً والناس تتفاجأ بتطبيق التعرفة الجديدة دون أن تعلم.
وأشار د. العجارمة أن مجلس الوزراء لا يملك أن يُضيف ضرائباً أو رسوماً إلا بتعديل الإطار التشريعي الناظم لهذه الأنظمة ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح رئيس ديوان الرأي والتشريع أن نصف مرحلة إقرار الموازنة مر عندما أقرها مجلس النواب، وربما ستمر هذا الأسبوع على مجلس الأعيان لإقرارها ثم بعدها إصدارها كقانون، لذلك الآن ليس هناك دعم للخبز، وسيعقد إجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب للإتفاق على آلية إيصال الدعم إلى مستحقيه. والأصل أن يذهب الدعم مباشرة إلى المواطن ولا يذهب إلى السلع المعنية بالرفع حتى نحقق أكبر فائدة وانتفاع من المال العام. والمواطن المحتاج هو الأولى بالدعم.
وأشار د. العجارمة إلى أنه يجب تغليظ العقوبة بحق السائقين المخالفين وبزيادة أعداد الكاميرات للحد من المخالفات، فقواعد السير وضعت من أجل السلامة العامة، ويجب أن تكون العقوبات رادعة بشكل أكبر، وقانون السير موجود الآن في مجلس النواب منذ زمن الحكومة السابقة ويوجد فيه تغليظ للعقوبات، ويجب أن لا نتساهل في هذه النقطة، والأمر ليس جباية لأن القرار قرارك في أن تُخالف أو لا، ومسألة التعاطف مع المخالفين يجب أن تتوقف.
وبيَّن أن قانون الصحة العامة يجب أن يتم تفعيله، فالتدخين سببه ترك النصوص فترة زمنية طويلة جداً بدون تطبيق، القاعات يُدخَّن فيها، الدوائر الحكومية يُدخَّن فيها، المحاكم يُدخَّن فيها، لا يجوز، يجب أن يتم التدخين في أماكن مخصصة لذلك، لذا يجب الردع واتخاذ الإجراء الحاسم.
وحول التقاضي والقضاء، ذكر العجارمة أن مخرجات اللجنة الملكية خرجت بنصوص، وجزء من هذه النصوص نفذ والجزء الآخر سينفذ خلال شهرين، تم تسريع إجراءات التقاضي، تم تعديل الكثير من النصوص التي تؤدي إلى الإطالة، والمشرع لم يغفل عن موضوع تحقيق العدالة، لذا لن تكون السرعة على حساب العدالة، فالمواطن سوف يلمس في 2018 بوادر الثمار التي سيقطفها من هذه التشريعات، وسيشعر أن هناك نقلة نوعية في القضاء.
وبالنسبة لقانون المسائلة الطبية، أوضح رئيس ديوان التشريع أنه في عام 2013 عندما جاء لديوان التشريع وجد أن قانون المسائلة الطبية له 10 سنوات كمسودة منذ حكومة علي أبو الراغب، وتم تحريك هذا القانون والإجتماع مع نقابة الاطباء والمعنيين وأقرته الحكومة السابقة وأودع في البرلمان،
وقد كان هناك مشكلتان عالقتان تم حلهما، المشكلة الأولى من يُحدد الخطأ الطبي، وقلنا أن أصحاب الفن والإختصاص هم من يُحددوه،
والمشكلة الثانية عند إقرار قانون المسائلة الطبية سوف يرفع كلفة العلاج في الأردن على المواطنين ويُهرِّب الناس... إلخ، فقلنا الآن ننشىء صندوقاً، وهذا الصندوق نصينا عليه في القانون على أن تُنظم أموره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وهذا الصندوق سوف يكون إشتراكاً إجبارياً لكل مقدم خدمة سواء كان طبيباً عاماً أو إستشارياً أو صيدلانياً أو مختبراً أو حكومة أو مستشفى، كل من يقدم خدمات طبية سوف يدفع إشتراكاً سنوياً.
وأضاف أن هذا المبلغ السنوي الذي سيُجمع إن حُكم أحد مقدمي الخدمة بخطأ طبي لنفرض 100 ألف دينار كتعويض لمريض ما، سوف يدفع جزءاً والباقي يتحمله الصندوق، ونحن لدينا 300 ألف مقدم خدمة طبية فلو فرضنا على كل مقدم خدمة دفع 20 ديناراً سنوياً فقد تجمَّع لدينا حوالي مليون دينار، فالصندوق تجمَّع به مبالغ، وبهذا حللنا هذه المشكلة. وهذا القانون سوف يحمي مقدم الخدمة اولاً والمواطن ثانياً، ويرسل رسالة إطمئنان إلى كل مريض يأتي للأردن.