نشر بتاريخ :
11/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:41:06 AM
الخصاونة: لم يشاورنا احد في موضوع المادة " 308 " من قانون العقوبات... فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
اكد قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ان المؤسسات المعنية لم تتشاور مع دائرة قاضي القضاة في موضوع المادة " 308 " من قانون العقوبات والتي أثارات مناقشاتها جدلا واسعا في الشارع الاردني .
وتنص المادة "308" من قانون العقوبات السابق، على "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
في المقابل، تنص الفقرة "1" من المادة المعدلة التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية في مشروع القانون، ورفضها المجلس، على "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، من القانون وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
وتعطي المادة المقترحة، للنيابة العامة، "الحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 7 سنوات على الجنحة، وانقضاء 10 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وتتحدث المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، عن تجريم كل من "واقع أنثى (غير زوجته)، يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "هتك عرض أنثى يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها".
وقال الخصاونة أن الهاشميين متمسكين بالمسجد الاقصى، والوصاية الهاشمية مضيفا الى أن القدس عاصمة فلسطين ويجب أن تبقى العاصمة المقدسة للفلسطينيين، ولا يجوز أن يتساهل أي إنسان بالنسبة للمسجد الأقصى، واي قرار لا يُطبق إلا إذا كان هناك إتفاقات دولية، فهناك معاهدة، وهناك الوصاية الهاشمية، والمسجد الأقصى يُدار من قبل موظفين معيَّنين من قبل الأردن، وكلما صمدنا على قراراتنا وتكاتفنا حول قيادتنا الهاشمية فهذا يدل على صلابة موقفنا، ويدل على أهمية القدس في ضميرنا وفي قلوبنا، وكذلك المسلمون عليهم أن يصمدوا حول القرارات التي تُثبِّت الفلسطينيين.
وأشار أن المسلمين مطالبين دينياً وتاريخياً وأخلاقياً وإنسانياً بالمحافظة على المسجد الأقصى، وأن يدعموا القدس والمسجد الأقصى مادياً ومعنوياً، ويدعمون المقدسيين حتى يثبتوا هناك.
وحول تطوير دائرة قاضي القضاة، قال سماحته أن دائرة قاضي القضاة هي من أقدم المؤسسات الدينية في المملكة، وهي الدائرة التي تعتبر تراثاً للهاشميين، والذين خدموا في هذه الدائرة عملوا على تأسيس هذه الدائرة تأسيساً قوياً مثل الشيخ عبدالله غوشة رحمه الله، والشيخ محمد محيلان رحمه الله، والشيخ عزالدين التميمي، والدكتور أحمد هليل. كانوا يحرصون على تطوير القضاء ومحاولة التخفيف في الأحكام، ولدينا مذاهب شرعية واعتدال والتوسط في طرح القضايا حتى في القضاء، هذا شيء جميل يدل على أهمية القضاء وثم على مرونة القضاء.
وأوضح الخصاونة أنه يوجد 258 قاضياً شرعياً والقضاة النظاميين حوالي أربعة اضعاف هذا العدد، وعدد المحاكم الآن 68 محكمة شرعية للتخفيف على المواطنين ولمساعدة القضاة على التبصر بالقضية ودراستها وعدم أخذ وقت أطول. وفي المحاكم الشرعية في مناطق مثل الحسينية والقويرة تجد شيوخ العشائر والعشائرية متدخلة في القضايا، حتى في الشقاق والنزاع والطلاق ويُصلحوا بينهم ولا يذهبون إلى المحاكم الشرعية، لذا تجد القضايا فيها أقل من المحاكم في مناطق أخرى.
وبيَّن أن دائرة قاضي القضاة تعمل الآن على ربط المحاكم الشرعية إلكترونياً، وهي تحتاج إلى جهد كبير، ونحن نشتغل على ذلك، وسنعمل على أن يتم عقد الزواج إلكترونياً لأن البعض لا يُحب الذهاب إلى دائرة قاضي وذلك للتخفيف عليهم، وأيضاً الحصول على حصر الإرث إلكترونياً، مشيراً إلى وجود ربط إلكتروني مع دائرة الأراضي والآن ربط مع دائرة الأحوال المدنية. وأيضاً قيام الزوج بدفع النفقة للزوجة حتى في أيام العطل وبدون أن يراجع الدائرة أو المحكمة.
وأشار د. الخصاونة أنه يوجد قسم الإرشاد والإصلاح الأسري يقوم بعمل جلسات للمقبلين على الزواج ستعقد قريباً حول الحياة الزوجية حيث أن أكثر حالات الطلاق تنتج عن جهل للحياة الزوجية، وفي عام 2017 تعامل القسم مع ألف حالة إصلاح أسري تم حل 500 منها والباقي لجأ إلى المحاكم الشرعية، فالقسم يعمل على الحيلولة دون وصول الأزواج إلى الطلاق.
وبشأن المكتب الذي تم فتحه للدائرة في مخيم الزعتري، قال قاضي القضاة أن هذا الإجراء يعتبر سابقة للأردن حيث من يأتي للأردن من اللاجئين ربما ينسى أوراقه فيقوم المكتب بتوثيق كافة العقود والأوراق لللاجئين، ولذا يجب على القاضي أن يأخذ الرأي السديد والموثوق في هذه المعاملات لأنه سيُسأل أمام الله، وقد أثنى المفوض السامي للاجئين على هذه الخطوة واعتبرها من أهم الحقوق التي أعطيت لللاجئين.
وذكرالدكتورالخصاونة أن الأغاني الهادفة الخالية من الوصف والإسفاف بحق الإنسان ليست حراماً. وعذاب القبر وارد وموجود وتدل عليه أحاديث نبوية شريفة.
وبالنسبة لزواج القاصر التي ما دون الـ 18 سنة تأتي لدائرة قاضي القضاة ويتم شرح وضعها من قبل ولي أمرها لماذا يريدون تزويجها، فيقوم قاضي القضاة بإرسالها إلى قسم الإصلاح الأسري للحديث معها، فيكتب أن هذه الفتاة لديها ثقافة ومعرفة بأمور الزواج والأسرة، أو يكتب أن هذه الفتاة لا تعرف معنى الأسرة ولا تفقه بالزواج شيئاً، فلا نزوجها، ثم يجب موافقة الأب. ونحن في الأردن نحافظ على القاصرات، والأب يُحافظ على مصلحة إبنته مهما كانت الإغراءات.
وأضاف قاضي القضاة أن نسبة الطلاق ممن هن فوق الـ 18 عاماً أضعاف نسبتها عند القاصرات .