نشر بتاريخ :
07/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:27:56 AM
الجلاد: تخفيض عدد مواد إمتحان "التوجيهي" إلى تسعة وهناك أسئلة موضوعية.. فيديو
الجلاد : سننتقل إعتباراً من هذه الدورة إلى نظام الـ "1400" علامة بدلاً من المعدل العام "أي نظام المجاميع
الحجايا: أجور المراقية بائسة وضئيلة وغير لائقة بالجهد الذي يبذله المعلم
الجلاد : سيلتحق في هذه الدورة ما يقرب من 20 ألف طالب من الطلبة الذي استنفذوا حقهم في الدورات السابقة
الجلاد : إطلاق خدمة الوصول إلى قاعات إمتحان الثانوية العامة بطريقة إلكترونية
الحقيقة الدولية - عمان
أعلن الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد عن إصدار تطبيق جديد الأحد أو الإثنين بشأن إمتحان الثانوية العامة سيُجيب مباشرة على أسئلة الميدان وأسئلة الطلاب وأي إستفسارات بعد كل إمتحان لكي لا يُصيب أبناءنا الطلبة تشويش.
وأضاف الجلاد تم منح الطالب مدة عشر دقائق زيادة على وقت الإمتحان حتى يتم إعطائهم حقهم كاملاً، وهذه العشر دقائق كي يُراجع الطالب ورقة الإمتحان أو يطلع على ورقة الأسئلة ولكي يأخذ وقته بالكامل، مع الإشارة إلى ضرورة وصول أبنائنا الطلبة إلى قاعة الإمتحان قبل وقت كافٍ حتى يُجنبهم لا قدر الله عدم الدخول إلى القاعة.
وبين الجلاد في لقاء مع "واجه الحقيقة" مساء السبت، واستضاف فيه أيضاً الدكتور أحمد الحجايا الناطق الإعلامي بإسم نقابة المعلمين: سننتقل إعتباراً من هذه الدورة إلى نظام الـ "1400" علامة بدلاً من المعدل العام "أي نظام المجاميع"،
واشار ان وزارة التربية والتعليم عدلت التعليمات المتعلقة بهذا الأمر وأكدت على منح الطالب شهادة في حال حقق الحد الأدنى 40 بالمئة لكل مبحث. لكن دعني أُبسط هذا الأمر لأبنائي الطلبة في ثلاث نقاط: النقطة الأولى أن الطالب الذي يحصل على حد أدنى 40 بالمئة في أي مبحث من المباحث بغض النظر عن المجموع العام، يستطيع أن يستفيد من شهادة الثانوية العامة لسوق العمل أو الإلتحاق بالمؤسسات الوطنية التي تطلب شهادة ثانوية عامة. النقطة الثانية تتعلق بطلاب كليات المجتمع،
وزادر ان الطالب الذي يُحقق أيضاً في مبحث أو مبحثين أو أكثر حد أدنى 40 بالمئة، لكن بشرط أن يُحقق 50 بالمئة من المجاميع "700 من 1400"، ولا ضير إن حقق 40 أو 45 بالمئة كحد أدنى في المبحث، هذا الطالب يحق له الإلتحاق بكليات المجتمع. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات يجب أن يكون 50 بالمئة في كل مبحث، ومن ثم يجب أن تنطبق عليه أُسس القبول في الجامعات.
وذكر الجلاد، أن الوزارة أعلنت عن أعداد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية حيث بلغوا 176 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف فروع التعليم، منهم ما يقرب من 99 ألف طالب دراسة نظامية و86 ألف طالب على نظام الدراسة الخاصة، وقامت الوزارة بتجهيز 522 مدرسة إشتملت على ما يزيد عن 1580 قاعة إمتحانية لاستقبال الطلبة،
وكلَّفت الوزارة 19 ألف مصحح، و17 ألف مراقب، وجهزت 87 مركزاً للتصحيح في مختلف مديريات التربية والتعليم. ونحن نعمل على الإستعداد لإمتحان الثانوية العامة منذ حوالي 5 شهور، وسنعمل على إعادة الهيبة لهذا الإمتحان والحفاظ على مصداقيته.
ولفت الجلاد أنه سيلتحق في هذه الدورة ما يقرب من 20 ألف طالب من الطلبة الذي استنفذوا حقهم في الدورات السابقة وحرموا من التقدم للإمتحان، وهذا كان قراراً لمجلس التربية والتعليم
والجانب الآخر أنه تم تخفيض عدد مواد إمتحان الثانوية العامة لهذه الدورة من عشرة مواد إلى تسعة مواد، بالإضافة إلى أن وزارة التربية أعلنت منذ أكثر من شهرين عن إستبيان لأبناءنا الطلبة دعتهم للتصويت على برنامج إمتحان الثانوية العامة والاسئلة الموضوعية،و
وبيَّن الناطق الإعلامي أنه تم إطلاق خدمة الوصول إلى قاعات إمتحان الثانوية العامة بطريقة إلكترونية حيث باستطاعة الطالب الآن أن يدخل على موقع الوزارة أو على صفحة الوزارة على الفيس بوك أو تويتر ومن خلال الرابط المُعلن يستطيع الطالب الوصول إلى قاعة الإمتحان من خلال تفعيل هذه الخدمة من خلال الهاتف، علماً أن رقم الجلوس وإسم المدرسة والقاعة والتعليمات والإرشادات موجودة على بطاقة الجلوس.
من جانبه قال الدكتور أحمد الحجايا أن وزارة التربية لا تقوم بأعطاء مراقب التوجيهي ومدير القاعة حقه مادياً وأجره الذي يستحقه على ما يبذله من جهد أثناء القيام بعمله وما يترتب على ذلك، وأيضاً التلكؤ في صرف هذه المستحقات.
وأضاف أن هناك جهات غير تربوية تم إقحامها منذ سنوات في امتحان الثانوية العامة وهم ديوان المحاسبة، فهل وزارة التربية لا تثق بكوادرها حتى تستعين بديوان المحاسبة؟، وامتحان الثانوية العامة هو عملية تقييم وتقويم، وهذه العملية تربوية بحتة ولا يمكن لأحد أن يُتقنها داخل قاعة الإمتحان إلا المعلم بالدرجة الأولى وبشكل مميز، وبالتالي تتناقص أجور المعلم وتتآكل ويتم تكليفه بجهد مضاعف مقابل أجر مادي بسيط. مشيراً إلى أن المعلم ينتظر المراقبة والتصحيح حتى يستفيد مادياً قليلاً، بينما هناك أشخاص إداريين وغير معلمين يتم تكليفهم كل دورة بالمراقبة وربما يقوم بانتقاء القاعة التي يُراقب فيها.
وأوضح أنه كان من المفترض ان يتم التخفيف من هذه الاعداد والحمولات الزائدة وتذهب أجورهم إلى المعلم المراقب الذي في داخل القاعة ويمكث طيلة فترة الإمتحان على أعصابه وتحت الضغط النفسي ويتحمل كل هذا الجهد والأجور لا تفي هذا الجهد الذي يبذله المعلم.
وذكر الجلاد أن ديوان المحاسبة ومنذ 3 أو 4 سنوات لا يقوم بالمشاركة بإجراءات الرقابة على امتحان الثانوية العامة سواء كانت إدارية أو مالية، ومن واجب الديوان أن يُراقب مالياً كيف تصرف أموال الثانوية العامة التي تتجاوز 14 مليون دينار واين تذهب، وأيضاً ديوان المحاسبة يُراقب أوراق إمتحان الثانوية العامة منذ خروجها من الوزارة وحتى وصولها إلى مديريات التربية والتعليم، ومن مديريات التربية والتعليم إلى حين وصولها إلى قاعات الإمتحان، والزميل في ديوان المحاسبة ليس مراقباً على المراقب ولا يتدخل في شغل زملائنا المراقبين ورؤساء القاعات. مبيناً أن مكافأة العاملين من ديوان المحاسبة تُصرف من ديوان المحاسبة وليس على وزارة التربية والتعليم.
وطالب الناطق بإسم نقابة المعلمين الدكتور احمد الحجايا بتوفير التدفئة اللازمة للطلبة والتي تكفيهم حتى لا يقدم الإمتحان وهو يرتعد من البرد، وأن تكون قاعات تصحيح أوراق الإمتحانات مجهزة بما يليق بالمعلم من حيث التدفئة والمقاعد، وأن يتم إعطاء المراقب في القاعات الأجر الذي يستحقه كأجور مواصلات. فالأجور بائسة وضئيلة وغير لائقة بالجهد الذي يبذله المعلم حيث لم يتم زيادتها منذ سنوات، فكل شيء يرتف وأجور المعلم كما هي.