القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
03/01/2018
توقيت عمان - القدس
7:27:00 PM
موازنة 2018.. الحكومة تستبيح جيوب الشعب
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
إستطاعت الحكومة من خلال بعض النواب القيام بإجراءات "ملتوية" وغير سوية، أدت إلى إقرار موازنة جائرة بصورة سريعة "سُلقت سلقاً" في ساعات معدودات، وهو أمر لم يحصل في تاريخ البرلمان الأردني، وتشارك بعض النواب غير المبالين بمصالح من انتخبهم مع حكومة همُّها فقط إستباحة جيوب المواطنين خاصة الفقراء منهم.
نواب كثير منهم لم يشعر غالبيتهم يوماً بما يُعانيه الشعب من ظلم وجور من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، لأنهم يعيشون في برج عالٍ ليس لهم همٌّ سوى "بريستيجهم" وعلاقاتهم ووضعهم الإجتماعي بين النخب، ولا ينظرون إلى قواعدهم الإنتخابية إلا شذراً، وقد ضربوا أروع الأمثال في التفنن في قهر الشعب والمساهمة في زيادة سحقه وإذلاله في الحصول على لقمة عيشه بكرامة من خلال التأييد والخنوع لمآرب ومطالب الحكومة بدون أن ينبتوا ببنت شفه وكأن على رؤوسهم الطير.
بعض النواب لو كانوا ملمِّين بالخطورة التي تُجابهنا الآن في الأردن، ومُلمِّين بالوضع الإقتصادي المتأزم الذي وصلنا إليه، وعلى تواصل مع قواعدهم، ما كانوا اتخذوا هذا الموقف (الموافقة على الموازنة) تحت أي مبرر من المبررات، ووقفوا في وجه الحكومة فيما يمس جيوب المواطنين، وثبتوا عند كلامهم الذي كانوا يتشدقون به في كل مناسبة وعبر وسائل الإعلام بأن الخبز خط أحمر، وأنهم سيقفون ضد أي قرار يضر بالمواطنين ويمس جيوبهم، ولكنهم أثبتوا للجميع بأنهم غُثاء كغثاء السيل.
شرعية لا تستحقها أضفاها مجلس النواب على قرارات حكومية جائرة تنتهك عيش المواطن وتطارده على لقمة عيشه، من رفع أسعار الخبز وزيادة ضريبة المبيعات دفعة واحدة، ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات والكثير من السلع الغذائية، في موازنة لم تُناقَش بشكل تفصيلي بل تم "سلقها"، بدون الإلتفات إلى نقاط ومفاصل كثيرة من بطالة وفقر وجوع ووضع إقتصادي يفتك بالمجتمع.
موازنة 2018 تبلغ 9 مليارات دينار، وتبلغ قيمة النفقات الجارية منها نحو 8 مليارات. ولم تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجها الأردن، سواء سياسية أو اقتصادية نتيجة الظروف المحيطة، بل ركزت فقط على تأمين الاحتياجات المالية للحكومة دون حلول جذرية للمشاكل التي تستنزف الموازنة وتزيد من المديونية. ولم ولن ينعكس أي شيء من إجراءات الحكومة إيجاباً على الإقتصاد المتردي، ولن يستطيع أحد وخاصة مجلس نواب غير مبالي من أن يوقف أو يحد من إدمان الحكومة على الإقتراض من البنك الدولي.
وضع الأمن الإجتماعي لدينا لحقه ضرر كبير جداً، فالحكومة لا تستطيع معالجة مشكلة الفقر، وارتفاع معدل البطالة التي وصلت نسبتها إلى 18 بالمئة، وانخفاض الصادرات، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تستهدف الأردن، ولو لجأت الحكومة بصدق وجدية للإستعانة والإستماع إلى أي من الخبراء الأردنيين غير الحكوميين إن كان لديه أي حل يقدمه في سبيل النهوض من كبوة المديونية ومعالجة المشاكل التي تراكمت بسبب عدم جدية الحكومة في إستئصال هذه المشاكل من جذورها وإنما "تلبيس طواقي" وترحيل الكثير منها إلى فترات لاحقة لعل هناك حل يأتي من علم الغيب بدون أن تتعب الحكومة أو "تلطم" على خدودها.
الشعب تحمل كثيراً ولا يزال يتحمل من أجل الوطن، ومن أجل قائد هاشمي يجوب العالم في سبيل رفعة الأردن وتقدمه، ولكن الأمور زادت عن حدها كثيراً ولا نريد في يوم من الأيام أن ينفض المواطن ظُلم الحكومة عن كاهله ويهجر وطنه أو ينتفض وينفجر من الوضع. حكومة غير كفؤة، وميزانية مجحفة، ونواب غير مبالين، واقتصاد منهك، وزيادة أسعار، وضرائب لا حد لها، وجيوب ثُقبت كثيراً ولم يبقَ فيها ما يستر صاحبها الذي لم يعُد يتحمل المزيد.
ونريد في النهاية أن نُبشِّر الشعب بعد كل هذه "الخوازيق" التي أكلوها من الحكومة والنواب على حد سواء، أنه لن يكون هناك زيادة على رواتب الموظفين هذا العام، كما بشر بهذا مدير دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة كون الاوضاع المالية لا تسمح بزيادة الرواتب.