القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
03/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:31:32 PM
أفادت قناة "20" العبرية، بأن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ووزيرة القضاء اييليت شاكيد في حكومة الاحتلال، أعدا مشروع تعديلا لما يعرف بـ "قانون مكافحة الإرهاب"، يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وقالت القناة العبرية اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يهدف إلى منع تحول جنازات الشهداء إلى مظاهرات للتحريض على المقاومة وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وأوضحت أن التعديل يتضمن تمكين شرطة الاحتلال من إصدار أمر بتأخير تسليم جثة الشهيد الفلسطيني إلى أن تستوفى الشروط التي تطلبها الشرطة من منظمي الجنازات.
وبحسب القناة، ستكون الشرطة قادرة على ممارسة سلطتها إذا كان هناك "قلق حقيقي من وجود أضرار ناجمة عن الجنازة أو تشكل خطرًا أو تحريضًا على الإرهاب (المقاومة)، أو ارتكاب عمل إرهابي (فدائي)، أثناء الجنازة".
وأشارت القناة "20" إلى أن التعديلات تستهدف "فرض قيود أخرى على جنازات الشهداء، منها الحدّ من عدد المشاركين وتحديد هويتهم، ومنع مشاركة أي شخص قد يمثل خطرًا على السلامة العامة، وعدم السماح بأكثر من جنازة في وقت واحد، وفي حالات محددة يجوز للشرطة أن تحدد مكان الدفن".
ووفقًا لمشروع القانون، يجوز للشرطة أن تأمر بإيداع ضمان مالي لضمان استيفاء الشروط التي وضعتها، أثناء الجنازة في إحدى حالتين محتملتين؛ عندما يكون هناك قلق من احتمال تعرض السلامة والأمن العامين للأذى، أو عندما يعتقد بأن هناك خوفًا من تحول الجنازة إلى تأييد لمنظمات إرهابية أو تحريض على الإرهاب.
وصرّح أردان لـ "القناة 20"، بأن "جنائز الإرهابيين (الشهداء الفلسطينيين) تتحول إلى مظاهرات للتحريض ودعم الإرهاب التي تزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية"، على حد زعمه.
وأضاف "لسوء الطالع، حكمت محكمة العدل العليا بأن الشرطة ليس لديها سلطة لاحتجاز جثة الإرهابيين حتى يتم استيفاء شروطها، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن حتى تتم الموافقة على القانون سريعًا وستكون الشرطة قادرة على منع التحريض".
يُشار إلى أن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "كابينيت"، قد قرّر في الأول من كانون ثاني/ يناير 2017، عدم تسليم جثامين الشهداء المنتمين لحركة "حماس" المحتجزين منذ قيامهم بعمليات ضد الاحتلال حيث سيتم دفنهم في "مقابر الأرقام".
وأصدرت المحكمة العبرية العليا، قرارًا ينص على عدم صلاحية الحكومة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأمهلتها ستة أشهر؛ لتسن خلالها قانونًا يجيز لها احتجاز الجثامين، وفي حال عدم إقرار أي قانون سيتم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين إلى ذويهم. .
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 10 شهداء فلسطينيين في الثلاجات ونحو 250 جثمانًا في "مقابر الأرقام".
و"مقابر الأرقام"؛ هي مقابر عسكرية مغلقة، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويحظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.
الحقيقة الدولية - وكالات