القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
15/11/2017
توقيت عمان - القدس
4:03:14 PM
جرش.. افراز الاراضي.. بين القيود القانونية والإجراءات المعقدة
الحقيقة الدولية – جرش – عيسى المقابلة
ابدى مواطنون من محافظة جرش عن قانون افراز الاراضي الزراعية التي تقع خارج التنظيم حيث إن النظام المعمول به لا يسمح بإفراز الأراضي المشتركة ملكيتها بين عدد من المواطنين إلا إذا كان عرض القطعة 34 متر وتطل على الشارع حتى لو كانت مساحتها تزيد عن أربعة دونمات.
وبينوا " ان قانون افراز الأراضي يعد على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يرتبط بحاجة أساسية من حاجات الإنسان وهي السكن، الذي هو حق لأي فرد في المجتمع في أي دولة من الدول، ولا يمكن أن يقوم مسكن من دون أرض يشاد عليها، وبشكل خاص ضمن المخطط التنظيمي، إن وجدت تحتاج إلى عمليات الفرز التي تخضع بدورها إلى إجراءات معقدة وتكاليف مالية باهظة ومشكلات قانونية لا حصر لها.
فقد أصبح الحصول على مسكن متواضع في المدينة حلماً بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون شريحة واسعة من المواطنين وبشكل خاص الشباب، وبقيت قلة قليلة من المواطنين هي القادرة على أن تختار مسكنها في المكان الذي تريد وبأي ثمن.
واستغرب المواطنون عن الفائدة من تضيق القانون على المواطنين مشيرين ان هذا القانون يعيق عملية الإفراز مما يؤدي إلى ترك مئات الدونمات بدون استصلاح عدا عن إثارة المشاكل بين الشركاء.
وقال احد المواطنين " إن النظام الحالي يقف حجر عثرة امام عملية افراز الاراضي في المحافظة لكون ملكية الأراضي التابعة للمواطنين في المحافظة قليلة وعدد الشركاء كبير وبين ان " المواطنين في المحافظة يعانون جراء هذا القانون معاناة شديدة ويأملون إعادة طرح قانون افراز جديد يراعي مطالبهم بحيث يمكن المواطنون من فرز أراضيهم واستصلاحها، عدا إن القانون الحالي يشكل عائقا كبيرا امام عملية استثمار الاراضي المشاع.
وقال أحد المزارعين ان قضية الإفراز بين الشركاء، من أهم القضايا التي يعاني منها عشرات الآلاف من المواطنين. والتي تتمثل بوجود أشخاص يصل تعدادهم إلى المئات يشتركون في ملكية قطعة ارض واحدة. مبينا انه مع مرور الزمن تتحول إلى ازمة ، يمكن أن تفجر المزيد من الإشكالات العائلية، أو العشائرية ، أو المجتمعية بشكل عام. وتعطل مساحات شاسعة من الأراضي دون أية فائدة تذكر.
ونوه " مواطن آخر الى أن دائرة الأراضي تصر على تقدير قيمة الأراضي المشاع لغاية احتساب الرسوم ، كما لو أنها مخصصة للبيع . وبمبالغ كبيرة جدا. مما يعني ارتفاع كلفة الإفراز بين الشركاء، مبينا ان ذلك يعطل العملية بالنسبة لمن لا يستطيع دفع الكلفة. سيما وان هناك كلف أخرى تتمثل بأجور مكتب الإفراز الخاص بالمساحين المرخصين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة فقط لمجرد رصد حدود القطعة الذي يكون في اغلب الأحيان ليس ميدانيا بل من خلال اجهزة الكمبيوتر داخل المكاتب ، بالاضافة الى، إصرار دائرة الأراضي على تقدير قيمة قطع الأراضي كاملة ، واحتساب الرسوم عليها بشكل كامل ، حتى ولو كانت القطعة المنوي إفرازها لا تتعدى واحد بالمائة من مساحة الأرض.
مطالبا بتعديل القانون بحيث يسمح لأي شخص بفرز حصته، وان يتحمل كلفة إفراز تلك الحصة فقط. وبخاصة إذا كان الشركاء غير راغبين بالفرز. أو أنهم يماطلون فيه، بحكم أنهم مستفيدون من الوضع