44.40 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن و بريطانيا يبذلان جهودًا مشتركة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "تجار المجوهرات " : اسعار الذهب وصلت الى مستويات غير مسبوقة - فيديو "تجار الالبسة" : حان الوقت لتدخل الحكومة لايقاف انهيار الاسواق - فيديو فقدت كل عائلتها.. طفلة غزية شريدة تكمل مع جدها بقية فصول المأساة طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة 174 يوما من العدوان.. الاحتلال يضع أعينه نصب "رفح" رغم التحذيرات الدولية "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية النائب العياصرة : مراكز القوى هي من تُقرر عن مجلس النواب والبرلمان ضعيف مشعل: لن نطلق أسرى الاحتلال إلا عندما نحقق أهدافنا معبر رفح يستقبل 40 جريحا من غزة وفد يمثل مجلس النقباء يلتقي بسفير البرازيل ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 24/10/2017 توقيت عمان - القدس 1:06:37 AM
"البكار ومراد" سبب تشوهات إقتصادنا ترحيل الأزمات والجبن في إتخاذ القرارات الجراحية.. فيديو
"البكار ومراد" سبب تشوهات إقتصادنا ترحيل الأزمات والجبن في إتخاذ القرارات الجراحية.. فيديو


الحقيقة الدولية - عمان

قال النائب خالد البكار أن قضية الإصلاح المالي في الأردن هي قضية مرت بقرارات خاطئة في مرحلة زمنية محددة أوصلت الحالة في الأردن إلى حالة عجز دائم وإلى تحديات وتشوهات إقتصادية مزمنة في إقتصادنا الوطني لا نقدر للأسف أن نتخلص منها بسهولة.
وأضاف خلال برنامج "واجه الحقيقة" والذي إستضاف أيضاً النائب منصور مراد، مساء الاثنين أن أهم أسباب ثبات مثل هذه التشوهات في إقتصادنا الوطني هو ترحيل الأزمات، والجبن في إتخاذ قرارات حكومية جراحية لأن الإصلاح المالي كما العلاج، وفي ذلك الوقت لم تكن مكلفة كما هي مكلفة اليوم، وفي ذلك الوقت لم تكن صعبة كما هي صعبة اليوم، وفي ذلك الوقت لم تكن مؤلمة على مواطننا وتحمله أعباء كبيرة كما هي اليوم. مشيراً إلى أن مجموعة من الحكومات رحلت هذه الأزمات ووضعت كل ثقلها وثقتها في صندوق النقد الدولي الذي جاءنا في بداية التسعينيات، وللأسف الشديد أن الوصفات التي قدمها صندوق النقد الدولي للحكومات المتعاقبة، وتغير تلك الحكومات والتزام غالبية الحكومات بجل تلك التوصيات، ومع ذلك وجدنا أن التشوهات العامة الموجودة في إقتصادنا الوطني لازالت موجودة. لازلنا نعاني من عجز في الموازنة سنوي، ولازال الدين العام يرتفع بشكل تراكمي سنوي، ولازالت البطالة ترتفع والفقر يزيد، والميزان التجاري في عجز دائم، ومخزوننا من إحتياط العملة الأجنبية لازال دون المستوى المطلوب.
وأوضح البكار أن هناك تحديات كبيرة وتشوهات في إقتصادنا الوطني، وبقينا نرحل تلك الأزمات، وفي ذلك الوقت كان يساعدنا وجود عدد من أصدقاءنا وأشقاءنا كانوا يقفون إلى جانب الأردن من خلال مجموعة من المساعدات التي كانت تخفف من أعبائنا. لكن اليوم من الواضح بدأ العالم نتيجة ما يمر به من أوضاع إقتصادية متردية، بدأت هذه الدول تتراجع شيئاً فشيئاً عن إلتزاماتها تجاه الأردن، ناهيك على أن هناك عاصفة أدت إلى إنهيار أنظمة أمنية في المنطقة جعلت الفاتورة الأمنية على الأردن باهضة، وهناك أيضاً دوراً إنسانياً، فنحن هببنا في بداية الأزمة السورية، وفي بداية الأزمة العراقية، وقلنا لا يجوز أن تغلق الحدود في وجه أشقاءنا، ولذلك فتحت الحدود في وجههم، وكنا نعتقد أن هذه أزمة مؤقتة ومن ثم يتم حلها، لكن لا بد لذلك من كلف.
وقال البكار أنه من ناحية ثانية يجب أن نتنبأ إلى أن هناك نسبة نمو سكاني إعتيادية سنوياً، وهذا زاد من الأعباء المالية الموجودة على الدولة، واليوم تفاقمت الأمور وزادت المتطلبات، وتتحدث عن عجز دائم وكبير يفوق المليار، وأصبح ديّنك من أهم التحديات الكبيرة التي تعيشها اليوم.
وأضاف أننا لا نحبذ ولا ندفع بإتجاه أن تلجأ الحكومات دائماً إلى تحميل غير القادر أي عبء مالي معين لكننا نقع دائماً في إشكالية كبيرة وهي من هو غير القادر ومن هو الفقير ومن هي الطبقة المتوسطة، تعالوا نجلس في حوار على طاولة واحدة ونناقش الأمر، ونضع الرقم الذي نتفق عليه حتى نحدد من هي الطبقة التي يجب على الدولة أن تحميها مثل الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة.
من جهته قال النائب منصور مراد أنه يجب أن نشخص ما هي الأسباب، لماذا هذه القرارات خرجت، لماذا السياسات المالية لازالت قائمة، لماذا الهجوم على جيوب المواطنين، لماذا ولماذا ولماذا؟ 
وأضاف أن هناك أسباب وهي أن الأردن الآن هو رئيس القمة العربية، ومن خلال هذه الرئاسة ربط الأردن نفسه بملفات شائكة وصعبة للمنطقة العربية بشكل عام وشكل كلي، ومن خلال هذا الربط كانت حقيقة رهاناته غير موفقة. وأيضا التوتر بين الأردن والكيان الصهيوني، وكذلك سحب الملف الفلسطيني باتجاه مصر. وكل هذه العوامل والأمور ساعدت في عزل الأردن نفسه والتزم بدور المتفرج.
وأوضح أن هذه الأزمة التي وضع الأردن نفسه فيها أجبرت الحكومة الأردنية بالعودة والإنكفاء على الداخل مرة أخرى، وتعويض خسائر الأردن من جراء هذه السياسة من جيب المواطن عبر رفع المزيد من الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الضرائب. فهو يتجه إلى زيادة الضرائب، ويتجه إلى عملية جباية حقيقية لتعويض خسائره. مشيراً إلى أن الحكومة لكي تمرر خططها في مجال رفع الضريبة ورفع الدعم عن السلع الأساسية سوف تستخدم ضغوطات كبيرة على الشعب الأردني من أجل أولاً أن يقبل الشعب هذه القرارات الصعبة، ثم على مجلس النواب حتى يقوم بتمرير هذه القرارات.
وقال مراد أن اللعبة الخطرة والسيناريو الذي تمارسه الحكومة الآن هو العزف على شبكة الأمان الاجتماعي، والحكومات السابقة قامت بنفس الأفعال حتى تلتف على بشاعة قراراتها المالية ورفع الدعم عن السلع ورفع الأسعار، وأيضاً الإختباء خلف مظلة الأمان الإجتماعي، وحكومة أبو الراغب وتخت هذا المسمى مرر مشاريع أذت الشعب الأردني، والآن الحكومة تعود لنفس السيناريو.
وحول سياسة الأردن الخارجية قال الدكتور خالد البكار أن الأردن إصطدم مع السياسة الخارجية بالتأكيد، فعندما تصل الأمور إلى ملفات سيادية تتعلق بالقضية الفلسطينية ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى مصر، وعندما تتعلق الأمور بتطرف حكومة الكيان الصهيوني الغاصب وخرقه لكل الأعراف والمواثيق الدولية واحتلاله للمسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه واستخدام القوة العسكرية في ذلك، ومن ثم التوسع في الإستيطان، ومن ثم إقرار 156 قانوناً عنصرياً بالتأكيد السياسة الأردنية ستصطدم مع السياسة  (الإسرائيلية ) وهذا أمر متوقع. لأن الأمر أصبح سيادياً والأردن كما يعلم الجميع صاحب وصايا على المقدسات من ناحية، ومن ناحية أخرى هو منبر وداعم قوي للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن القضية الإقتصادية أعتقد أنها أعمق وأبعد من ذلك بسبب أننا اليوم نتحدث عن دولة كانت بحجم صغير جداً وعدد سكانها محدود، والعمالة الخارجية بحدود 300 أو 400 ألف. أما اليوم فعدد سكاننا 9,5 مليون، وعندنا حوالي 2,5 مليون غير أردني، ويشكوا مواطنينا ومستثمرينا ونتيجة إستضافتنا للجوء السوري تم مشاطرة الأردنيين على بعض الوظائف وخلق وظائف معينة. ويجب أن نعي أن حجم التحديات وشكلها بدأ يتغير.
وبين البكار أن مجلس النواب ليس في غيبوبة وهو يتعامل بدور دستوري وليس لديه أي مشروع قانون حتى يناقشه أو يبدي رأيه فيه، ولا يستطيع أن يحاسب على النوايا، فهو يتعامل مع مشاريع قوانين تأتيه تحت القبة ويناقشها وهناك سيكون له دور في ذلك.
 وحول إقرار مجلس النواب لقرارات الحكومة قال منصور مراد أن الأزمات الإقتصادية هي إنعكاس لأزمات سياسية، ورئيس الحكومة بعد أن طرح موضع شبكة الأمان الإجتماعي، وبعد أن طرح موضوع العودة على الذات وبدأ يضخم هذا الشيء، وبدأ يتصل باللكتل النيابية كنوع من الضغط على النواب لكي يقوم المجلس بتمرير القرارات الحكومية الصعبة. 
وأضاف نحن في كتلة الإصلاح سوف نعارض هذه السياسات ولن نقبل بهذة، لأن هذه السياسات لها بدائل ولا تستطيع الحكومة اللجوء لها بسبب هيمنة صندوق النقد الدولي. 





Tuesday, October 24, 2017 - 1:06:37 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023