وتلقت "الحقيقة الدولية" الرد التالي من جمعية متضرري أحداث الخليج

السادة موقع الحقيقة الدولية المحترمون

عناية رئيس التحرير المكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشر على موقعكم الموقر وفي قسم "رسالة إلى المحرر" موضوع يحمل عنوان: "متضررون من احداث الخليج يشتكون عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية"، وعملا بحق الرد نرجو نشر الرد التالي:

تود جمعية متضرري أحداث الخليج أن توضح أن ما تضمنه الموضوع المشار إليه أعلاه من معلومات غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يتم تحويل أي مبالغ تطالب به الجمعية كتعويضات لأعضائها من دولة الكويت، ولا يوجد أية مبالغ تخص القضية مودعة لدى البنك المركزي الأردني، وكذلك لا صحة إطلاقا لما ادعاه كاتب الرسالة  أنه قد حصل على هذه المعلومات من الجمعية.

كما تود لجنة الإدارة أن تلفت عناية أعضاء الجمعية الكرام إلى أنه قد أعلمنا بعض الأعضاء بقيام شخص، ليس عضوا في الجمعية، بالإدعاء أنه يستطيع تحصيل حقوق أعضاء الجمعية المودعة لدى البنك المركزي الأردني عن طريق الديوان الملكي العامر حسب إدعائه، ويطلب توقيع الأعضاء على أوراق مروسة بعبارة "وكالة خاصة بالتقاضي" لتفويضه بسحب هذه الحقوق والتصرف فيها مقابل تنازلهم لصالحه عن 10% من مجمل المبلغ. ولجنة إدارة الجمعية إذ تؤكد أنه لا صحة إطلاقا لمزاعم هذا الشخص بوجود ستة مليارات دولار تخص قضية حقوق الأعضاء مودعة لدى البنك المركزي، فإنها تؤكد مجددا أنها الجهة الوحيدة المخولة بجميع ما يتعلق بالقضية وإن نشر هذه المزاعم يثير البلبلة. وحرصا من الجمعية على المصلحة العامة وحسب نظامها الداخلي، فإنها تهيب بجميع أعضائها الكرام عدم التعامل مع أي جهة خارج الجمعية فيما يتعلق بقضية الحقوق، ومراجعة الجمعية للحصول على المعلومات الصحيحة.

 لجنة إدارة جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية