الحقيقة الدولية - اربد - محمد فلاح الزعبي - اشتكى عدد من التجار والمواطنين ظاهرة انتشار المتسولين خاصة من النساء والأطفال في شوارع مدينة الرمثا، سيما  في سوقها الرئيسي والإشارة الضوئية المعروفة بـ"إشارة جابر"، والتي باتت الظاهرة تتزايد فيهما يوما بعد يوم، إذ باتت مشهدًا يرافق المارة والسائقين على حد سواء.

ففي سوق الرمثا، لا يكاد يخلو شارع أو مدخل من متسولين، بعضهم من النساء يحملن أطفالًا، وآخرون من كبار السن أو صغار السن، يتنقلون بين المحلات والمارة طالبين المساعدة، أما عند إشارة جابر، التي تعد من أكثر النقاط ازدحامًا في المدينة، فيقف عدد من المتسولين بين المركبات أثناء توقفها، ما يثير انزعاج السائقين ومخاوفهم من احتمالية تعرضهم أو أطفالهم للخطر وخاصة ان المتسولين لا يبالون بالإشارة مما قد يسبب حالات دهس كذلك .

عدد من أصحاب المحلات التجارية أكدوا أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على المناسبات أو الأعياد، بل تحولت إلى ممارسة يومية تتزايد بشكل لافت، الأمر الذي يترك انطباعًا سلبيًا لدى المتسوقين، ويؤثر على صورة المدينة أمام الزوار.

ويرى مواطنون أن بعض حالات التسول قد تعبر عن حاجة حقيقية لأسر فقيرة، فيما يُعتقد أن جزءًا منها يُدار بطرق منظمة من قبل أشخاص يستغلون الأطفال والنساء في جمع الأموال، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وإيجاد حلول جذرية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وتحمي في الوقت ذاته المارة والسائقين من الممارسات المزعجة والخطرة على الطرق.

من جهته، قال مدير تنمية الرمثا عصام الروسان إن الظاهرة منتشرة في أغلب المحافظات وليس في لواء الرمثا فقط مشيرا الى ان  الإجراءات المتخذة من قبل المديرية صارمة وهناك لجنه مشكله من ثلاث موظفين ولديهم برامج يومية لجولات صباحيه ومسائية بالتعاون مع فريق متخصص من إقليم الشمال يقومون بمرافقتهم.

ولفت الى أن اللجنة تقوم بتسليم البالغين للمركز الأمني والأحداث يتم ايداعهم المراكز التابعة للوزارة بموجب مذكرات رسمية مشيرا إلى أن لجنه الرمثا تاني اكثر مديريه بعدد ضبط المتسولين بعد لجنة اربد.

وأضاف الروسان بان عدد الحملات في شهر آب الماضي بلغت عشر ضبط خلالها ٢٤ حالة، مؤكدا الى ان الحملة مستمرة وسيتم التعميم على اللجنة بالتركيز ع منطقة السوق في جولاتهم كونها منطقة حيوية .

وتبقى ظاهرة التسول في الرمثا قضية تؤرق الأهالي وتحتاج إلى معالجة متوازنة، تضمن تقديم الدعم لمن يستحق، وتضع حدًا لمن يحوّلها إلى وسيلة للكسب غير المشروع.