الحقيقة الدولية- حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس، 13 محطة وصهريج محروقات للنائب العام، كما أغلقت محطتين خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها أغلقت مضخات تزويد المحروقات في محطتين بسبب مخالفات تم رصدها من قبل كوادرها التفتيشية، وتم تحويل مالكي المحطتين إلى النائب العام، إضافة إلى تحويل صاحب وكالة غاز و11 مالكًا وسائق صهريج إلى النائب العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته.

وبيَّنت المؤسسة أن كوادرها الرقابية نفّذت جولات تفتيشية فجائية ودورية على جميع المحافظات، شملت التحقق من أكثر من 10,000 مضخة تزويد بالمحروقات، و5500 أسطوانة غاز منزلي، كما تم سحب ما يزيد عن 6000 عينة من محطات المحروقات لفحصها مخبريًا، إلى جانب فحص 600 عينة من البواخر القادمة عبر ميناء العقبة قبل السماح بتفريغ حمولتها للتأكد من مطابقتها القواعد الفنية الخاصة بها.

وأضافت أنها تحققت أيضا من 1200 ميزان وقبّان أرضي، وأكثر من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من 8630 عداد تاكسي، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تأتي ضمن إطار الرقابة على أدوات القياس المختلفة لمطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها.

كما أشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت 158 شكوى تمت متابعتها من قبل كوادرها، ودعت المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بأجهزة القياس المختلفة، عبر الرقم الموحد 065301243 (هاتف وواتسآب)، أو من خلال منصّات التواصل الاجتماعي الرسمية، والموقع الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى منصة "بخدمتكم".

وتؤكد المؤسسة حرصها على حماية حقوق المواطنين من خلال التأكد من دقة أدوات القياس المختلفة ومراقبة جودة المحروقات ومطابقتها المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية الخاصة.