الحقيقة الدولية -  كتب د. هايل ودعان الدعجة

الشيء الذي لا يمكن تصوره في التعديل الوزاري - اي تعديل - هو كيف لدولة يفترض انها تطرح مشروعا اصلاحيا وطنيا تحت عنوان منظومة التحديث بمسارات ثلاثة .. السياسي والاداري والاقتصادي  ..

ان يترك لشخص واحد فيها ان يحدد مصير سلطة تنفيذية ويختار اعضاء الفريق الوزاري في الغرف المغلقة وبتكم وسرية شديدتين .. ما هي خبرته السياسية والعملية ليتولى هذه المهمة وحيدا .. ومع من تشاور او تناقش ثم اختار.. انت تختار حكومة للدولة..، للمملكة الاردنية الهاشمية.. لترعى مصالح الناس وتخدمهم وتعمل من اجلهم وتدير شؤونهم.. وشؤون بلدهم .. فكيف لا يكون لهم رأيا في هذا الخيار ومن خلال ممثليهم في البرلمان على الاقل .. خاصة ان الهدف النهائي لهذه المنظومة هو الوصول لمحطة الحكومات الحزبية التي ستأتي وفقا لبرامج تنتخب على اساسها .. وتكون بمثابة المعيار المعتمد في تقييم ادائها .. وكيف يتم تعديل ثلث الوزراء بعد مرور اقل من عام تقريبا على تشكيلة الحكومة .. من اختارهم .. وعلى اي اساس .. ؟ .

من المؤسف وحسب ما اعتدنا على بعض رؤساء الحكومات عند اختيار الفريق الوزاري .. ان تكون الشللية والمحسوبية هي العنوان  .. فانت عندما تختار فيجب ان لا يقتصر ذلك على الدائرة التي كنت تعمل فيها او مع من درست او جلست .. هذا بلد وعليك عند الاختيار ان ترفع رأسك حتى ترى وتشاهد كافة الجغرافيا الاردنية .. بما فيها من كفاءات ومؤهلات .. وهي كثيرة .. وذلك حتى تكون خياراتك صح ..

التعديل الوزاري هو اعتراف بالفشل يتحمل مسؤوليته من اختارهم .. لا ان تتم مكافأته باعطائه فرصة اختيار اخرى وعلى نفس المبدأ الخاطئ .. على اعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل ..

واذا ما انعطفنا بحديثا الى زاوية اخرى ، فسنرى انه لا بد من عدم تجاهل الكيفية او  الطريقة التي تشكلت فيها الاحزاب ( الرسمية ) تحديدا .. مع وجود المايسترو في البرلمان لادارة هذا المشهد المؤسف والحزين .. لندرك الى اين تتجه الامور .. وقد لا نستغرب من وجود اشخاص رهنوا انفسهم ووجودهم لتمرير اجندات الحكومات وسياساتها وتشريعاتها.