الحقيقة الدولية – المحرر السياسي

أثار قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، القاضي بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، عاصفة من الجدل الداخلي والإقليمي، لما يحمله من أبعاد استراتيجية تتجاوز الداخل اللبناني إلى عمق التوازنات الإقليمية.

القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، ويتقاطع مع تصعيد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية، وتزايد الضغوط الأميركية والأوروبية والخليجية لفرض واقع أمني جديد في لبنان يتماهى مع متطلبات القرار 1701، ومع مساعي إعادة ترتيب المشهد في الشرق الأوسط بعد التطورات في غزة.

الخطوة، وإن بدت للبعض "استعادة لهيبة الدولة"، إلا أنها تحمل في طياتها رهانات كبرى ومخاطر جسيمة، خصوصًا أن ملف السلاح يرتبط مباشرة بموازين القوى الداخلية، ويمثل ركيزة رئيسية في المعادلة الإقليمية أيضًا.

ردود الفعل، على قرار الحكومة اللبنانية جاء متباينًا، داخليًا وإقليميًا، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى أزمة سياسية وأمنية جديدة، في حال أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها، وأصر "حزب الله" في ذات الوقت على رفضه الانصياع للقرار، ما سيفتح أبواب التوقعات كلها على مصراعيها!

فبينما اعتبرت قوى سياسية لبنانية قرار حكومتها بانه "تاريخي" يعيد الاعتبار لسيادة الدولة ، اعتبر "حزب الله" بأنه "خطيئة كبرى" تنسف التوازن الداخلي و"تُقدّم خدمة مجانية للكيان الاسرائيلي"، وأكد أنه سيتعامل مع القرار كأنه "غير موجود".

وفي ظل تعقيدات المشهد، وارهاصاته، يمكن تلخيص المسارات المحتملة في خمسة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: حوار وطني لتفادي الصدام

يُعد هذا السيناريو الأقرب إلى التوازن، إذ قد تتجه الحكومة اللبنانية إلى فتح باب حوار وطني شامل يشمل "حزب الله" وجميع القوى السياسية، بهدف التوصل إلى تسوية عبر "استراتيجية دفاع وطني" تتضمن دور المقاومة ضمن إطار الدولة.

هذا السيناريو، في حال اعتماده، قد يجنّب البلاد أي تصعيد داخلي، ويحافظ على الاستقرار الأمني، مقابل ضمانات داخلية وخارجية بعدم استهداف سلاح المقاومة مرحليًا.

السيناريو الثاني: تصعيد ومواجهة داخلية

في حال مضت الحكومة بتنفيذ خطتها فعليًا، دون توافق سياسي وطني، قد تشهد البلاد مواجهة داخلية محتملة، خصوصًا إذا قرر الجيش التدخل ميدانيًا في مناطق نفوذ "حزب الله"، ما قد يحوّل أي مواجهة إلى احتكاكات مباشرة، تهدد السلم الأهلي، وتعيد البلاد إلى مشهد مشابه لأحداث  أيار 2008.

السيناريو الثالث: تعطيل حكومي وشلل سياسي

من المرجح أيضًا أن يلجأ "حزب الله" وحلفاؤه إلى تعطيل عمل الحكومة من الداخل، سواء عبر الانسحاب منها أو إفشال جلساتها أو الضغط على حلفاء رئيس الحكومة، وهذا السيناريو، ربما يقود إلى شلل تام في المؤسسات، وأزمة حكم ممتدة تعيد النقاش إلى نقطة الصفر، بانتظار تغير التوازنات السياسية أو الإقليمية.

السيناريو الرابع: تطبيق رمزي دون المساس بالحزب

قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق "انتقائي" للقرار، يركز على ضبط السلاح في بعض المخيمات أو المناطق غير الخاضعة للدولة، دون التطرق إلى سلاح "حزب الله"، ما يتيح لها كسب الوقت، وتخفيف الضغوط، دون تفجير مواجهة مباشرة.

السيناريو الخامس: عدوان خارجي يستغل الانقسام

في ظل التصعيد الجاري على الحدود الجنوبية، يبقى احتمال قيام الكيان الاسرائيلي بشنّ عدوان واسع على لبنان قائمًا، خاصة إذا اعتبر أن قرار الحكومة يشكل فرصة لإضعاف "حزب الله" داخليًا، وقد يؤدي ذلك إلى استغلال الانقسام اللبناني لمحاولة فرض تسوية أمنية جديدة من بوابة المواجهة العسكرية.

وأمام القرار الحكومي اللبناني، بما يحمله من حسابات دقيقة وتداعيات بالغة الخطورة، يقف لبنان اليوم على مفترق طرق حاسم: إما المضي في ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد قرارها الأمني والعسكري، أو الانزلاق نحو أزمة وطنية مفتوحة، قد تتخذ أبعادًا أمنية، سياسية، أو حتى طائفية.

وبينما تصطف بعض القوى اللبنانية خلف قرار الحكومة، ترى فيه قوى المقاومة تهديدًا مباشرًا لمعادلة الردع و"انسياقًا خلف الضغوط الخارجية".

ومع هذا التباين الحاد، تبدو المرحلة المقبلة في لبنان شديدة الحساسية، بأقل توصيف ممكن، وستتوقف مآلاتها على مدى قدرة الدولة على احتواء التصعيد، وفتح مسار حوار وطني شامل يجنّب البلاد الانقسام والانهيار، أو الدخول في نفق مظلم لا تُعرف نهاياته!