الحقيقة الدولية - أكدت المستشارة القانونية والمحامية الدكتورة نور الحديد، أن طبيعة الجريمة في الأردن لم تعد محصورة في الشارع أو الواقع، بل انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، ما يتطلب وعيًا قانونيًا جديدًا يتماشى مع التحديات الرقمية.

وفي حديثها لبرنامج واجه الحقيقة،مساء الاربعاء أوضحت الحديد أن الذم والقدح والتحقير باتت تُرتكب عبر المنصات الاجتماعية، مشيرة إلى أن "نشر معلومة حتى وإن كانت صحيحة قد يُعد جرمًا إذا مست سمعة الآخرين". وأضافت: "مصطلح التشهير الإلكتروني غير دقيق، والمرجعية القانونية تكون للذم والقدح، سواء كانت الواقعة حقيقية أو لا".

وانتقدت الحديد ما وصفته بضعف التمييز المجتمعي بين حرية الرأي والاعتداء على الحقوق، مشددة على أن "النقد مباح ضمن القانون، لكن لا يجوز أن يتحول إلى تجريح أو تشويه".

من جانبها، شددت المحامية الدكتورة تمارا العبد على خطورة التهاون في إدارة الصفحات العامة، معتبرة أن المسؤولية القانونية تطال صاحب الصفحة على ما يُنشر فيها من محتوى أو تعليقات. وقالت: "الصفحة العامة تخضع لرقابة القانون... والناشر مسؤول عن كل كلمة تُكتب عليها".

وحثّت العبد أصحاب الحسابات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التعليقات أو تعطيلها عند الضرورة، مؤكدة أن "الوعي هو الخط الفاصل بين الاستخدام المشروع والوقوع تحت طائلة القانون".

الاحتيال الرقمي… والابتزاز المعنوي

وخلال الحلقة، تناولت الضيفتان عددًا من أساليب الاحتيال والابتزاز التي باتت شائعة، مثل الروابط الخبيثة المنتشرة عبر تطبيق واتساب، واستخدام الصور والملفات المفخخة لاختراق الأجهزة.

كما حذّرتا من عمليات استغلال المحافظ الإلكترونية والرموز الأمنية في سرقة الأموال، مؤكدتين أن "أغلب الضحايا يقعون بسبب ضعف الحذر وليس بسبب ثغرات تقنية".

وفي ما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، أوضحت الحديد أن الخطر لا يقتصر على الابتزاز المادي، بل يشمل "التهديد بنشر معلومات شخصية أو صور خاصة، وهو ما يُعد جريمة مستقلة".

وحدة الجرائم الإلكترونية… وسرية الإجراء

أكدت العبد أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام تمتلك صلاحيات فنية واسعة وتعمل بسرية تامة، خاصة في القضايا الحساسة، مما شجّع العديد من النساء على التقدم بشكاوى دون خوف من الوصمة أو ردود الفعل العائلية.

وأشارت إلى أن التبليغ الفوري عن الجريمة يُعفي الضحية من المسؤولية اللاحقة، موضحة أن "تقديم شكوى ضد مجهول يحفظ الحقوق، ويتيح للوحدة تتبع الجريمة إلكترونيًا".

الذكاء الاصطناعي… وتحديات الإثبات

وأبدت الحديد قلقها من الاستخدام غير الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في "تزوير الصوت والصورة"، معتبرة أن الإثبات في هذه القضايا "صعب ومعقد تقنيًا"، ما يضع الضحايا في دائرة الاتهام أحيانًا.

كما طالبت بضرورة تحديث التشريعات بما يواكب التطور الرقمي، موضحة أن "الفضاء الإلكتروني لا تحكمه دولة واحدة، وبالتالي لا بد من مرونة قانونية وتعاون دولي أوسع".

التوعية الرقمية… مسؤولية وطنية

ودعت الضيفتان إلى إدراج مادة تعليمية حول الجرائم الإلكترونية في المناهج المدرسية، خصوصًا لطلبة المرحلة الثانوية، مؤكدتين أن "60% من مستخدمي الأجهزة الذكية يجهلون القوانين الناظمة لها".

كما شددتا على أهمية الرقابة الأبوية على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، مبينتين أن "المسؤولية القانونية تقع على أولياء الأمور في حال ارتكاب الأحداث مخالفات إلكترونية".

وفي ختام الحلقة، وجهت الضيفتان مجموعة من النصائح للمستخدمين، أبرزها:

• تفعيل المصادقة الثنائية لجميع الحسابات.
• تغيير كلمات المرور بشكل دوري.
• الحذر من فتح الروابط المشبوهة أو استقبال ملفات من مصادر غير موثوقة.
• عدم التردد في التوجه لوحدة الجرائم الإلكترونية عند التعرّض لأي تهديد أو ابتزاز.