اصدر الدكتور محمد أحمد الجراروه، الذي نشرت أخبار حول تسلمه منصب رئيس الاستخبارات الاسترالية قبل أيام، بياناً عبر صفحته الشخصية ،اوضح فيه طبيعة المنصب الذي تولاه في الحكومة الفيدرالية الأسترالية تالياً نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

بكل فخر وشموخ واعتزاز، تم تعيننا في منصب مدير استخبارات في الحكومة الفدرالية الأسترالية ضمن إحدى الهيئات الحكومية المدنية التابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية.

يُمثل هذا التعيين بالنسبة لنا محطّة محورية في مسيرتنا المهنية، وشرفًا وطنيًا عظيمًا نحمله بكل مسؤولية وثقة والتزام ومسؤولية نوعية تُجسّد روح الانتماء والولاء لخدمة أستراليا، وتعزيز أمنها، ودورها الإقليمي والدولي.

نتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان للحكومة الأسترالية على هذه الثقة الرفيعة، التي نعدّها وسام شرف ودافعًا للمزيد من التفاني والإخلاص.

كما نستذكر بكل وفاء وإكبار جذورنا الأولى في الأردن العزيز (بلد النشامى) – من مدينتنا الغالية على قلبي، الرمثا الشامخة، مرورًا ببلدتنا ودرّة الدُرر، بلدة البويضة، وصولًا إلى اقليم العاصمة الأسترالية، مدينة كانبرا – عاصمة القرار، ومركز انطلاقنا إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الرفيع.

وفي هذا الإطار، وانطلاقًا من حرصنا الراسخ والمتجذّر في عملنا الحكومي والاداري على توضيح الحقائق بكل شفافية ومسؤولية، نؤكد عبر صفحتنا الرسمية الوحيدة هذه ودرءًا لأي لَبسٍ أو إساءة فهم أو تأويل على التالي:

أن المنصب الذي تم تكليفنا به يحمل طابعًا مدنيًا صرفًا، ويندرج ضمن اختصاص هيئة حكومية مدنية تعمل تحت إشراف وزاري مباشر، في إطار منظومة الحوكمة المؤسسية للدولة الأسترالية. كما أنه لا يتبع أو يرتبط بأي شكل من الأشكال بالوكالات الأمنية القومية في أستراليا، مثل منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية أو غيرها من الأجهزة ذات الطابع الأمني البحت.

ويخلو هذا المنصب كليًا من أي صفة عسكرية أو مهام أمنية ميدانية، إذ يتركز دوره في دعم العمل الاستراتيجي من خلال الادارة الاستراتيجية، وصياغة السياسات، والمساهمة في صناعة القرار ضمن الأطر الحكومية والمدنية الرسمية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لأستراليا، ويُجسد قيم الشفافية، والمهنية، والحكم الرشيد التي تقوم عليها مؤسساتنا في الدولة.

وإذ نُقدّر اهتمام المتابعين، فإننا نؤكد أن هذا التوضيح يأتي من باب احترام الحقيقة، وصونًا للمصداقية، وحرصًا على عدم تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة حول طبيعة المهام التي تم تكليفنا بها.