الحقيقة الدولية – محرر الشؤون المحلية
يبدو أن الاستعدادات بدأت لأول تعديل وزاري في هذه الحكومة، وفق رؤية واضحة ومدروسة تلتزم بتوجهاتها. يُتوقع أن يهدف هذا التعديل إلى تحسين الأداء العام من خلال تشكيل فريق عمل أكثر انسجامًا وتكاملًا، قادر على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة. التركيز سيكون على الكفاءة والتنفيذ العملي، بعيدًا عن الحسابات التقليدية والاعتبارات الشكلية.

الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان بدأ بعد مضي ثلاثة أشهر على تشكيل حكومته، واشتد بعد فضّ الدورة العادية لمجلس النواب في شهر أيار من عام 2025، لأسباب تتعلق بالعرف الحكومي.

الواقع أثبت أن رئيس الوزراء حسان ابتعد عن الأعراف والتقاليد الحكومية المعتادة، وبدأ يتبنى نهجًا متوازنًا، متفاديًا الضجيج الذي غالبًا ما يصاحب مثل هذه التحركات السياسية، وركّز جهوده على إجراء دراسة شاملة لمهام وزرائه الحاليين، مع تقييم أدائهم بناءً على إنجازاتهم وإخفاقاتهم، ومدى قدرتهم على الاستمرار في تحقيق رؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية.

مصادر مطلعة داخل دائرة صنع القرار السياسي تؤكد أن من يقول إنه يتوقع الخطوة القادمة للرئيس جعفر حسان فقد جانب الصواب. وعليه، فمن المُتوقع أن يشهد التعديل الوزاري الأول في حكومة رئيس الوزراء بعد مرور نحو عام على تشكيلها، أي بمعنى آخر، من المحتمل أن يتم قبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، والتي يُرجح انطلاقها في وقت مبكر من شهر تشرين الأول المقبل. وعليه، وإن صحت التوقعات، فإن الشهر القادم قد يكون الفترة المناسبة للإعلان عن هذا التعديل المنتظر، والذي قد يكون موسعًا، وفي ظل غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يبقى الأمر في إطار الترجيحات وقراءة المشهد السياسي.

غياب التلميحات التي اعتاد عليها الشارع الأردني، سواء في الصالونات السياسية أو الجلسات أو من قِبل من يروّجون أنفسهم للمرحلة المقبلة، يكشف عن نهج مغاير يتبعه الرئيس في أسلوب تعاطيه الإعلامي؛ إذ يعتمد سياسة صارمة تقوم على التحفظ التام، ممتنعًا عن الإدلاء بأي تصريحات أو الدخول في سجالات علنية حول مسألة التعديل.

عند النظر إلى الأمور من عين المراقب، ومن الزجاج الخارجي للدوار الرابع، يتضح أن حسان يعتمد استراتيجية مدروسة للتغيير، تتميز بتجنب الأضواء الإعلامية، والابتعاد عن التأثر المباشر بالضغط الجماهيري. تظهر مقاربته كنهج مؤسسي ومنظم، بدلًا من الانسياق وراء التكهنات أو التجاوب الفوري مع المطالب الشعبية. ومن خلال تصوّر رؤية متكاملة، يبدو أنه يهدف إلى تنفيذ تغييرات دقيقة ومدروسة تسعى إلى تعزيز الانسجام داخل الفريق الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية المحيطة، بعيدًا عن الميل نحو الشعبوية أو استخدام أساليب ذات طابع استعراضي.