الحقيقة الدولية - أظهرت نتائج استطلاع حديث أصدرته شركة "إبسوس" للأبحاث أن 49 % من المستطلعة آراؤهم من الأردنيين يتوقعون تحسن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يرى 44 % أن الوضع الاقتصادي المحلي سيتجه نحو الأفضل.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة وطنية ممثلة من ألف مشارك أردني، أن 65 % من المشاركين عبروا عن ثقة نسبية بإمكانية الادخار أو الاستثمار في النصف الثاني من العام، في حين أبدى 80 % ارتياحا نسبيا تجاه فكرة شراء منزل أو سيارة، و75 % عبروا عن استعدادهم لاقتناء حاجيات منزلية.

وكذلك يعتقد 70 % من المشاركين في الاستطلاع الذي تمحور حول ثقة المستهلك أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح ووصف أكثر من نصفهم الوضع الاقتصادي الحالي بأنه قوي.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 40.5 % مقارنة بـ41.1 % في الربع السابق، وفقا لما كشفته نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة وطنية ممثلة من ألف مشارك أردني.

أولويات وهواجس الأردنيين

وأشار الاستطلاع إلى أن البطالة تعد الهم الأبرز بالنسبة للأردنيين، وذلك بحسب 59 % من المشاركين، تليها كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار (52 %)، ثم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية (41 %)، والتعليم (22 %)، والرعاية الصحية (18 %).

الوضع المالي للأفراد تحت الضغط

أفاد 56 % من المشاركين أن قدراتهم المالية الحالية ضعيفة، بينما اعتبر 24 % أن أوضاعهم تحسنت مقارنة بالسابق، وذكر 20 % أن أوضاعهم لم تتغير.

وسجل المؤشر الفرعي المتعلق بالوضع المالي الشخصي 29.9 نقطة، إذ رأى 24 % أن أوضاعهم تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، مقابل 20 % شعروا بتراجع، فيما لم يلحظ 56 % أي تغيير يُذكر.

تقييم الاقتصاد الوطني

بلغت قيمة المؤشر الفرعي للثقة في الاقتصاد المحلي 38.5 نقطة، واعتبر 36% من المشاركين أن الاقتصاد جيد أو جيد إلى حد ما، بينما وصفه 45 % بالضعيف.

أما على صعيد التوقعات، فأبدى 44 % تفاؤلهم بتحسن الوضع الاقتصادي، في حين توقّع 16 % تدهورا في الأشهر المقبلة.

الأمان الوظيفي والاستعداد للشراء

أفاد 62 % من المشاركين بأنهم يشعرون بدرجة من الأمان الوظيفي، مقابل 38 % أعربوا عن قلقهم من احتمال فقدان وظائفهم.

كما أشار 50 % إلى أنهم لم يتعرضوا لأي تخفيض في الرواتب أو تسريح وظيفي خلال الفترة الماضية.

وبلغ مؤشر الاستعداد للشراء والاستثمار 31.4 نقطة، إذ أبدى 65 % من المشاركين ثقة نسبية بقدرتهم على الادخار أو الاستثمار، وعبر 80 % عن استعداد نسبي لشراء منزل أو سيارة، بينما أظهر 75 % ارتياحا إزاء شراء مستلزمات منزلية.

دون المتوسط العالمي

أظهرت المقارنة مع مؤشرات الثقة العالمية أن الأردن ما يزال دون المتوسط العالمي البالغ 46.8 نقطة وسجلت السعودية 47.2 نقطة، في حين بلغت النسبة في الإمارات 55.3 نقطة.

اتجاهات ديموغرافية

أظهر التحليل الديموغرافي أن الفئة العمرية الشابة (18–29 عاما) أكثر تفاؤلا مقارنة بالفئات الأكبر سنا، كما أبدى المشاركون من ذوي التعليم العالي مستويات أعلى من الثقة تجاه المستقبل الاقتصادي، مقارنة بمن هم من أصحاب التحصيل الأدنى.

أما من ناحية الفروقات بين الجنسين، فكانت محدودة، مع ميل طفيف لدى النساء نحو التشاؤم في ما يتعلق بالوضع المالي والأمان الوظيفي.

توصيات وتحديات

أوصى التقرير بضرورة التركيز على معالجة التحديات الهيكلية في الاقتصاد، وعلى رأسها البطالة والتضخم، والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بالمناخ الاقتصادي العام.

وأشار إلى أن استقرار المؤشر رغم التحديات يعكس استعدادا نسبيا لدى المواطنين للتفاعل الإيجابي، إذا ما توفرت سياسات اقتصادية أكثر شمولا وفاعلية.