الحقيقة الدولية - ضمن لقاء لجنة السياحة النيابية مع رئيس سلطة إقليم البترا أمس في مجلس النواب، قمت بطرح عدة نقاط، وللأسف الشديد لم يتم تناولها إعلاميًا، وتم تغييبها. وبناءً عليه، أوضح ما طرحته وتحليلي للمشكلة التي توارثتها مجالس سلطة إقليم البترا على مدى سنوات، دون أن يسعى أي مجلس إلى وضعها على الطاولة أو طرح الحلول لها.

تكمن المشكلة الرئيسية في اعتماد معظم أبناء اللواء على القطاع السياحي، وهذا أمر لا شك فيه. لكن في المقابل، يتم تهميش الفئة التي تعيش بعيدًا عن الموقع الأثري، فتُهمل مشكلاتهم وتُدفن تحت زخم التغطية الإعلامية المتواصل للأوضاع الراهنة وبالتالي المشكله أكبر مما نعتقد.

ندرك أن اعتماد سكان اللواء على القطاع السياحي شكّل عبئًا عليهم وعلى الدولة ايضاً، خصوصًا في كل حدث إقليمي يجرّ المنطقة نحو التوتر، مما يؤثر مباشرة على الحركة السياحية في البترا. ولكن السؤال الحقيقي: هل المشكلة في النزاعات الإقليمية وحدها؟

بالتأكيد لا، والدليل أن فنادق العاصمة عمّان والبحر الميت وحتى العقبة تعجّ بالسياح، في حين تغلق فنادق البترا أبوابها. وهنا يتساءل أبناء البترا عن الأرقام التي تشير إلى تحسّن في السياحة العامة في الأردن، دون أن يشعروا بانعكاس ذلك على منطقتهم.

ومن هنا يجب أن يعلم الجميع أن السياحة في الأردن لا تقتصر على الموقع الأثري فقط، فهناك نسب كبيرة من السياح تزور الأردن دون أن تمر بالبترا، لأسباب يجب التوقف عليها وتحليلها. كما أن هناك أنواعًا أخرى من السياحة، مثل سياحة المؤتمرات، الدينية، العلاجية، وغيرها من الأنماط التي فشلت البترا في استقطابها.

بمعنى آخر، حتى في القطاع السياحي، الذي يحظى بكل الاهتمام، فشلنا في تطويره واستغلال إمكانياته والميزة التي نتملكها، والصورة اليوم تكشف حجم الضرر الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع، في ظل التوتر الإقليمي وعزوف السياحة المحلية والعربية عن زيارة إحدى عجائب الدنيا السبع.

أما الأمر الآخر والمهم، فهو أن لواء البترا بتجمعاته الستة لا يجب أن يبقى تحت رحمة القطاع السياحي وحده. وقد طرحت هذا الموضوع في الاجتماع الأخير، حيث وجهت سؤالاً لرئيس سلطة إقليم البترا: ماذا قدّم المجلس الحالي للقطاعات الأخرى؟

فكانت الإجابة: "سنعمل مستقبلًا على تطوير وتحفيز هذه القطاعات ولدينا خطط". وهو الكلام ذاته الذي نسمعه مرارًا وتكرارًا منذ سنوات، دون أن يكون هنالك انجاز حقيقي على أرض الواقع، فنعود ونقع في نفس المأزق مع كل أزمة إقليمية.

لقد تراجع المجتمع المحلي عن الزراعة، رغم أنها كانت تُشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي للواء، كما افتقرت المنطقة بشكل شبه كامل إلى القطاع الصناعي والتنموي، فضلًا عن غياب مصادر دخل أخرى. وهذه المجالات يجب أن تُفعّل ويُذلّل ما أمامها من تحديات وعقبات، من خلال تحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع المجتمع المحلي على تبنيها كمصادر دخل تساند القطاع السياحي.

ومع كل الخطط التي يجب أن تُطبق على أرض الواقع والحلول البديلة، نُؤكد أننا لن نغفل عن دعم المتضررين من هذا القطاع المنكوب. سنعمل ونراقب ونشرّع ما من شأنه تحسين الوضع ودعم أبناء لواء البترا ممن يعتمدون على السياحة كمصدر دخل.

ولا ألومهم، فعندما تشهد المنطقة ازدهارًا سياحيًا، يندفع الشباب للاستثمار وبناء الفنادق وافتتاح المشاريع السياحية، كونها الأمل الوحيد نحو الاستقرار المالي وحياة كريمة يستحقونها بلا شك.

وفي رأيي، لو حصلت إحدى الجمعيات أو مجموعة من الشباب على دعم حقيقي في قطاع آخر – كإنشاء مصنع صغير أو مشروع زراعي – وشاهد الجميع النجاح فإنني أجزم أن ذلك سيحدث تحولًا ثقافيًا، وسيبدأ المجتمع تدريجيًا بالتوجه نحو التغيير والتفكير خارج الأطر التقليدية وتقليل الاعتماد على السياحة وحدها.

ومن هنا، أطالب المسؤولين بتوفير الدعم والمنح والحوافز، وتشجيع التوجه نحو قطاعات بديلة، تمنع الخطر المتكرر المتمثل في فقدان السياحة مع كل أزمة تمر بها المنطقة.

أخيرًا، أخاطب المسؤولين وكل من له علاقة من وزارة السياحية وسلطة إقليم البترا ووزارة الزراعة والصناعة والمالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي وغيرهم ممن لهم تأثير:

اتخذوا الموقف على محمل الجد، فهذه الأزمة أثّرت على سكان البترا أكثر من غيرهم. وأطالب كل مسؤول باحتواء الموقف قبل أن تتصاعد التوترات.

فأبناء اللواء يشعرون بتهميش حقيقي، وقد تصل الأمور إلى مراحل لا تُحمد عقباها. وبدأنا بالفعل نشهد احتجاجات ووقفات بعد فشل كل محاولات إيصال صوتهم، في ظل تغييب إعلامي ومحاولات تجميل الصورة وتصوير الأمور وكأنها مشكلة عابرة أو مشكلة يجب التأقلم معها.

وهنا أقتبس ما قاله قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني:

"رسالتي للجميع كل مسؤول أو موظف كبير أو صغير لازم يكون قد المسؤولية... أو يترك المجال للآلاف من الأردنيين الي بدهم يخدموا الأردنيين من قلوبهم".

وعليه، وبدوري كنائب عن محافظة معان، أعلن من الآن عن حملة رقابية على كل مقصّر في هذا الملف، ولن أسكت عن أي خطأ يُرتكب، أو إهمال أو تقصير. كما آمل منكم الدعم والمساندة للمطالبة بحقوقكم وإيصال صوتكم.