الحقيقة الدولية - أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن ستبقى شبه مستقرة خلال تسعيرة شهر تموز القادم، وذلك رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن “الزيادة المتوقعة على البنزين والديزل لن تتجاوز قرشًا واحدًا لكل لتر في الحد الأعلى، وهناك فرصة لتثبيت الأسعار بالكامل”.

وأوضح الشوبكي أن هذا الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية يعود إلى قيام الحكومة الأردنية بتخفيض علاوة الاستيراد المفروضة على المشتقات النفطية، وهو إجراء ساعد في امتصاص جانب كبير من الارتفاعات العالمية، وخفف الأثر المالي المباشر على المستهلك الأردني.

وأشار الشوبكي إلى أن “متوسط سعر خام برنت خلال شهر ايار الماضي بلغ حوالي 64 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار ارتفعت اليوم بأكثر من 12 دولارًا، ليصل سعر البرميل اليوم إلى 76 دولارًا”، مؤكدًا أن الأسواق العالمية ما تزال تعيش في ضبابية وتقلبات عالية نتيجة الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

وحذّر الشوبكي من أن “الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، وقد تصل إلى 130 دولارًا للبرميل في حال تحقق أسوأ السيناريوهات”، والتي تتمثل – بحسب الشوبكي – في قيام إيران بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، أو وقوع ضربات إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية، أو حتى استهداف منشآت النفط في الخليج العربي، قد تترافق مع قيام الحوثي باغلاق مضيق باب المندب، وهي عوامل من شأنها إحداث صدمة جديدة في سوق الطاقة العالمي.

وفي ظل هذه التهديدات، وجّه الشوبكي نداءً إلى المواطنين الأردنيين بضرورة تقنين استهلاكهم من جميع أنواع المشتقات النفطية، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي في الأردن، مشيرًا إلى أن “المملكة تمتلك حاليًا مخزونات من المشتقات تكفي لحوالي 74 يومًا من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وهو رقم جيد لكنه بحاجة إلى دعم من سلوك استهلاكي مسؤول لمواجهة اسواء السيناريوهات، الا ان التزويد من العقبة مستمر ولا داعي للقلق.

كما دعا الشوبكي الحكومة الأردنية إلى التحرك الفوري نحو تبني سيناريوهات استباقية شاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل في قطاع الطاقة، وشدّد على أهمية “اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى في حال وقوع أحداث استثنائية خارجية، مثل تعطّل الإمدادات أو اضطراب سلاسل النقل”.

وأوضح الشوبكي أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل:

          •        تقييم شامل للمخزونات والقدرات التخزينية.

          •        تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالنقل والتوزيع.

          •        وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمات، حسب مستوى وطبيعة كل حدث (أمني، جيوسياسي، فني).

          •        التنسيق المسبق مع شركات التوزيع والموانئ.

          •        تأمين بدائل من الطاقة الشمسية، ومحطة العطارات، والربط الإقليمي، وخط الغاز العربي.

واختتم الشوبكي تصريحه بالتأكيد على أن الجاهزية والتخطيط المسبق هما خط الدفاع الأول في وجه أي أزمة طاقة محتملة، وأن اتخاذ القرارات اليوم هو ما سيُحدد شكل الاستقرار غدًا.