الحقيقة الدولية - خاص -  هل التعديل الوزاري بالمجمل اعتراف بالفشل أم بضعف الفريق الوزاري، أم هو إعلان غير مباشر لتغيير قواعد اللعبة السياسية وإعادة ترتيب البيت الداخلي من أجل استحقاقات سياسية قادمة، أو قد يكون رسالة تطمين للخارج بأن الدولة في حالة استعداد كامل لمواجهة أي سيناريو محتمل ضمن القادم من الأحداث الأقليمية.

 الظاهر من الأمر وبعد انزلاق معادلة الاستحقاقات الزمنية على التعديلات الوزارية حسب الإرث المعتاد في الأردن، فإن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الرئيس جعفر حسان ليس هدفا بحد ذاته، بل جزءا من مرحلة جديدة تماما وحزمة تغييرات ويمكن أن ترقى لى مستوى "طبخة" -كما أسماها البعض- سيكتمل نضوجها خلال عطلة عيد الأضحى.

الشاهد أن القراءات الأولية للمشهد السياسي في الأردن تذهب إلى أن التعديل -وإن أعطي الضوء الأخضر- قد يكون أوسع من المتوقع، وقد لا يرتبط حصرا في وزراء الخدمات بل قد يشمل بعض وزراء الحقائب السيادية.

التعديل الوزاري القادم لن يكون تقليديا بل سيكون جزءًا من إعادة تموضع داخلي يشمل ربما تحصين الحكومة أمام بعض التيارات السياسية وتمهيد الأرضية التشريعية وإعادة التوازن بين الحكومة والبرلمان، كما سيدرج تحته إخراج شخصيات محسوبة على تيارات تصالحية وإدخال وزراء أكثر خبرة للتعامل مع "الإسلاميين" تحت القبة وخارجها والهدف ليس التصعيد، بل تهيئة بيئة سياسية "مُنضبطة" لتنظيم المشهد الحزبي ضمن خريطة الدولة الجديدة.

المتابع لخطوات الرئيس حسان يتأكد بأن المساحة المتاحة له واسعة وحسابات من يغادر أو يستعان به مفتوحة وضمن آليات مرتبطة بواقع محلي وإقليمي، مما يعني أن القادم جزء من تغييرات أوسع من تعديل وزاري على الفريق الحكومي، لينسحب على مؤسسات ومناصب أخرى.