الحقيقة الدولية - المحرر السياسي

يبدو أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، يُطهى على نار هادئة جدًا، بعيدًا عن صخب الإعلام، وضجيج "صالونات الوشاية"، وهو أمر محمود في ظاهره، ريثما يُعلن رسميًّا عن أسماء الوزراء المغادرين والقادمين إلى الدوار الرابع، ليصدر حكم التقييم الشعبي والاعلامي منه رسمياً !

ولحينها، فان مدح التعديل من نقده، مرهون بهوية الطاقم الجديد: هل سيكون من ضمن "الوصفة الجاهزة" التي اعتدنا تدويرها، أم أنه سيُشكل إضافة نوعية إلى حكومةٍ تحتاج في هذا الظرف الصعب إلى كل جهد مُخلص يسندها ويعينها على مواجهة التحديات المتراكمة؟

التعديل الوزاري، لم يعد خيارًا مترفًا، بل بات ضرورة وطنية ملحّة، خاصة في ظل كمون بعض الوزراء في حالة استرخاء لافت، ونشاطٍ لا يكاد يُرى تحت المجهر، مقابل وزراء يتقدمهم الرئيس شخصيًّا، يسجَّل لهم حراكٌ فعّال، ونزولٌ إلى الميدان، وتلمّس مباشر لهموم الأردنيين وقضاياهم في مختلف المحافظات، ومحاولة جادّة لوضع حلول واقعية لها.

منذ انطلاقتها، تحمل حكومة الرئيس حسان على ظهرها إرثًا ثقيلًا من سابقاتها،التي لها ما لها وعليها ما عليها، وربما أُتيحت للرئيس فرصة زمنية كافية لتقييم أداء وزرائه، وتحديد وجهة التعديل مسبقًا، استنادًا إلى معايير الإنجاز والعمل والمثابرة، لا إلى الكمون في مكاتب فارهة، تُخفي خلفها وزراء لا يُسمع لهم رِكزًا ولا همسًا!

الحقيقة الجليّة، أن الأردن اليوم، يواجه تحديات تاريخية، وربما غير مسبوقة، في ظل المتغيرات الجذرية المهولة التي تعصف بالإقليم، والتحديات الكبرى التي تطرق أبوابه، وعلى رأسها الحرب في غزة، ومخططات التهجير القسري لأهلها وأهل الضفة الغربية، فضلًا عن التحديات الداخلية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي المعقّد، بما يحمله من قضايا الدين العام، وعجز الموازنة، وضيق الخيارات، ما يقتضي وجود فريق وزاري كامل الطاقات، عالي الكفاءة، حاضر الذهن، وقادر على تنفيذ الرؤى الملكية السامية، والارتقاء نحوها، كما الارتقاء نحو تطلعات الشارع الأردني المتعطش إلى انفراجة اقتصادية تخفف عن كاهله القليل من الضغوط المتراكمة.

من هنا، فإن التعديل الحكومي المطلوب، لا ينبغي أن يكون تكرارًا روتينيًّا، ولا عملية تجميل سطحية، بل استحقاقًا وطنيًّا يستوجب استدعاء الكفاءات والخبرات، والخروج من عباءة البيروقراطية المثبطة، إلى آفاق الإبداع الاستثنائي، في زمن استثنائي، تُحسب فيه القرارات بميزان العقل والحكمة، لا بالارتجال أو المجاملة.

أما الشارع الأردني، فقد تجاوز منذ زمن مرحلة الاكتراث بأسماء الداخلين والخارجين من الحكومات، ولم يعد يُطربه صخب بورصات الأسماء التي تُدار على وقع الأمنيات والعلاقات الشخصية بـ"طريقة ما يطلبه المستمعون"، وفق صلة الاعلام مع هذا وذاك. بل يترقب حكومة فاعلة، جادة، قادرة على ملامسة نبضه ووعيه، ويريد كل ما يريد، حكومة تجني له العنب، لا أن "يقاتل الناطور"!