نشر بتاريخ :
04/05/2025
توقيت عمان - القدس
6:37:12 PM
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة
الدولية - لا يزال الجدل محتدمًا في الأردن حول قضية حبس المدين، حيث ينقسم الرأي
العام بين من يعتبر أن تطبيق هذا القانون يعكس نجاح المنظومة القانونية في صون
حقوق الدائنين، وبين من يخشى بشدة من أن يؤدي إلغاء العمل به إلى إخفاقات مستقبلية
في عملية تحصيل الحقوق المالية.
وفي هذا
السياق، أكد عدد من المحامين على أن إلغاء العمل بعقوبة الحبس كبديل عن الدين يضع
على عاتق الحكومة مسؤولية جسيمة تتمثل في إيجاد أدوات تشريعية بديلة وفعالة تضمن
بشكل كامل حقوق الدائنين. وتساءل المحامون عن الأسباب الكامنة وراء غياب هذه
البدائل حتى الآن، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار هذا الغياب قد يدفع
بالأوضاع الأمنية نحو تصاعد مقلق في معدلات الجرائم المرتبطة بتحصيل الديون.
وأشاروا إلى
أن التوجه نحو إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحبس المدين من خلال إدخال
تعديلات قانونية جديدة ومدروسة قد يشكل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن. وشددوا
على الضرورة القصوى لمراجعة القانون وتعديله مرة أخرى في حال ثبوت أي تأثيرات
سلبية ناجمة عن التعديلات الجديدة.
على الجانب
الآخر، أعرب العديد من أصحاب الرأي عن تشاؤمهم العميق تجاه فكرة إلغاء حبس المدين
دون توفير ضمانات قانونية واضحة وقوية لحماية حقوق الدائنين. واعتبر هؤلاء أن هذا
الإجراء قد يترك آثارًا قانونية سلبية وخيمة على استقرار التعاملات المالية وحفظ
حقوق المواطنين على المدى الطويل.