كشفت مصادر أمنية اليوم الأحد، عن قيام وزارة الداخلية في قطاع غزة بإعادة تشكيل "القوة التنفيذية" على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2007، والتي نجحت آنذاك في القضاء على الفوضى الأمنية وبسط الأمن في أرجاء القطاع.

وأوضحت المصادر أن القوة التنفيذية الجديدة تتألف من 5 آلاف عنصر تم دمجهم من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، وذلك بهدف رئيسي هو تأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

وبيّنت المصادر أن هذه القوة ستباشر على الفور مهامها في التصدي لعصابات البلطجية واللصوص الذين يعملون كعملاء للاحتلال، والذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى والاضطراب من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين.

وأكد المصدر أن القوة المُشكّلة تتمتع بتفويض كامل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع هذه العصابات المنفلتة، وإطلاق النار المباشر عليها حتى لو أدى ذلك إلى وقوع إصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حوادث اعتداء متكررة، ففي يوم الخميس الماضي، هاجمت عصابات مسلحة مخازن تابعة لمؤسسة إغاثية تؤمن الغذاء لعشرات المخيمات. وبعد أن تمكن موظفو المؤسسة من الدفاع عن المخازن وصد الهجوم، أغارت طائرات مُسيّرة تابعة للاحتلال بأربعة صواريخ على الطاقم الإداري وفريق الحماية، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص.

وفي حادثة مماثلة، هاجمت عصابة من اللصوص المسلحين مخازن تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة. وفي الوقت الذي حاولت فيه مجموعات التأمين حماية المكان، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف إضاءة وحلّقت طائرات "كوادكابتر" في سماء المنطقة، ما أجبر وحدة التأمين والحماية على الانسحاب.

وتشير المصادر إلى أن جيش الاحتلال يمارس بشكل متعمد دور الحماية والتمهيد لعمليات السطو واللصوص، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في قطاع غزة، ونشر الفوضى والفلتان الأمني لخدمة أجندته الخبيثة.

الحقيقة الدولية - وكالات