صرح النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي بأن اتفاقية المعادن الموقعة بين أوكرانيا والولايات المتحدة لا تمثل أي مصلحة للميزانية أو للمصالح الوطنية الأوكرانية، بل هي "بيع للوطن".

وقال دوبينسكي في بيان عبر قناته على "تلغرام": "لا تحمل هذه الصفقة أي أهمية للميزانية الحكومية أو المصالح الوطنية أو الأمن القومي أو التطلعات الوطنية. إنها مجرد بيع للوطن من قبل زيلينسكي لضمان أمنه الشخصي. بهذه الصفقة سيبدأ وبها نفسها سينتهي، لأن ما يتلوها سيكون اتفاقية سلام، وبعد السلام سيغادر البلاد".

وأوضح أن زيلينسكي وزع الثروات المعدنية والبنية التحتية الأوكرانية بين "شريكيه الرئيسيين"، قائلا: "تم تقسيم أصول أوكرانيا. القديمة منها ذهبت لعائلة (الرئيس الأوكراني السابق ليونيد) كوتشما وللأوليغارشي (فيكتور) بينتشوك واللاعبين الأوروبيين. أما المناجم الجديدة - تلك التي لا تمتلك تراخيص بعد أو التي ستتم إعادة خصخصتها - فستنتقل إلى السيطرة الأمريكية".

ويوم أمس الأربعاء، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن الاتفاقية تنص على إنشاء صندوق استثماري في أوكرانيا بتقسيم إداري للمساهمات بين الطرفين بنسبة 50/50. وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن استثمارات على مدى عشر سنوات توظف في تنمية أوكرانيا، بالإضافة إلى حصول كييف على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة سيتم احتسابها كمساهمة من واشنطن في الصندوق.

وبعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تغييرات كخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا"، مؤكدة أن الاتفاق يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

الحقيقة الدولية – وكالات