- تسهيلات دخول للأساتذة والطلبة السوريين في الجامعات الأردنية دون موافقة مسبقة بشروط.

- وزارة الداخلية: تبسيط سفر التجار السوريين حاملي الرخص والسجلات الأردنية ذهابًا وإيابًا

- وزارة الداخلية: السماح لملاك العقارات السوريين وأسرهم بالعودة دون موافقة مسبقة بشروط

- وزارة الداخلية: تسهيل حركة المتقاعدين السوريين من الضمان الاجتماعي إلى الأردن

- وزارة الداخلية: استثناءات لبعض الفئات السورية من شرط الموافقة المسبقة للدخول

- وزارة الداخلية: عدم وجود موانع امنية شرط لدخول جميع السوريين المشمولين بالتسهيلات.

- وزارة الداخلية: استمرار الإجراءات الحالية لدخول المستثمرين السوريين

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

وبموجب القرارات، فقد تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريين المتواجدون ‏في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم ‏لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على (50) ألف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(اراضٍ أو ابنية) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على ‏‏(50) الف دينار اردني بالحد الادنى حسب تقدير دائرة الاراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الاراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏واوضح المجالي انه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة الى اراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏امنية تحول دون ذلك.

الحقيقة الدولية – بترا