أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.

ووفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة، يستمر حظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تفوق حاجة السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.

ويُعد هذا التمديد استمرارًا لقرارات مماثلة بدأت في آذار 2023، عندما واجهت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تبعته تمديدات متتالية.

ويأتي قرار الحكومة المصرية في إطار سياستها الرامية إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، باعتباره سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار. وقد رأت الحكومة ضرورة الإبقاء على الحظر لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يقارب 3.5 مليون طن.

وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر (835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة). ومع ذلك، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

ويأتي تمديد الحظر في ظل عوامل محلية وعالمية متعددة. فعلى الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. وعلى الصعيد العالمي، تثير اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز أن هدف الدولة من تمديد حظر تصدير السكر هو "للحفاظ على المخزون والأسعار"، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار "التحوط" ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار. وأشار إلى أن متابعة الأسواق العالمية أظهرت احتمالية حدوث نقص في السكر بسبب أوبئة في الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، مما استدعى التحوط بحظر تصدير الإنتاج المحلي. وكشف أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام المقبل بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا عدم وجود أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية، ولكنه أشار إلى حالة عدم اليقين بسبب القرارات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية.

الحقيقة الدولية - وكالات