نشر بتاريخ :
20/04/2025
توقيت عمان - القدس
11:23:48 PM
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة
تتعلق برد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك
وفقًا لقرار وزارة الداخلية الذي نُشر في الجريدة الرسمية المصرية.
ونشرت صحيفة الوقائع المصرية قرار وزير
الداخلية بالسماح لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع
احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما نص قرار وزارة الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ
21 شخصًا آخرين كانت قد سُحبت منهم في وقت سابق، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنًا
مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتخضع الجنسية المصرية لأحكام الدستور
المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يعتمد القانون على مبادئ
"حق الدم" و"حق الإقليم" مع بعض التعديلات. ويسمح القانون
المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية
الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بقرار من الوزير. كما يجيز القانون سحب
الجنسية في حالات محددة، مثل الحصول عليها عن طريق الغش أو الحكم على المواطن في
جرائم "مضرة بأمن الدولة"، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتأتي هذه القرارات في سياق سعي
الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية بهدف جذب
العملة الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار. في المقابل، تُشدد السلطات
على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين في الخارج، خاصة أولئك الذين
يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تعتبر "مخلة
بالأمن القومي".
الحقيقة الدولية - وكالات