شهدت اليونان اليوم الأربعاء شللاً في حركة النقل مع توقف العبارات عن العمل، وتعطل الرحلات الجوية، وتوقف قطارات الركاب، وذلك استجابة لإضراب عام دعت إليه أكبر النقابات العمالية في البلاد للمطالبة بزيادات في الأجور.

يأتي هذا التحرك العمالي بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التي عصفت باليونان بين عامي 2009 و2018، والتي اضطرت الحكومة خلالها إلى تطبيق تخفيضات كبيرة في الأجور والمعاشات مقابل الحصول على حزم إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي. ورغم الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.3% هذا العام، وهو معدل يفوق متوسط منطقة اليورو، إلا أن الأوضاع المعيشية للعديد من المواطنين لا تزال صعبة.

ورفعت الحكومة اليونانية المحافظة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% ليصل إلى 880 يورو شهريًا، لكن النقابات تؤكد أن هذه الزيادة غير كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث تجد الأسر صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وطاقة وسكن.

وأعلن اتحاد العمال العام، الذي يمثل أكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص، أن "الأسعار ارتفعت إلى درجة أن استهلاك الأسر انخفض بنسبة 10% مقارنة بعام 2019"، مؤكدًا في بيانه أن الإضراب يهدف إلى تحقيق "زيادات في الأجور وإعادة عقود العمل الجماعية الآن".

وقد أدى الإضراب الذي يستمر ليوم واحد إلى توقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد، كما انضم عمال الحافلات ومترو الأنفاق في العاصمة أثينا إلى الإضراب، مما أدى إلى تعطيل كبير في حركة التنقل. وتظهر بيانات يوروستات أن القوة الشرائية للأجور في اليونان لا تزال من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ متوسط الأجر الشهري في اليونان حاليًا 1342 يورو، وهو أقل بنسبة 10% عما كان عليه في عام 2010. وكانت الحكومة قد تعهدت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو والوصول بمتوسط الأجر الشهري إلى 1500 يورو بهدف الاقتراب من متوسط دول الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يشكو موظفو القطاع العام من أن تكاليف المعيشة ترتفع بوتيرة أسرع من أي زيادات في الأجور، ويطالبون بإعادة المكافآت السنوية التي تم إلغاؤها خلال سنوات الأزمة. وقد رفضت الحكومة هذه المطالب بسبب التزاماتها المالية وقيود الميزانية.

الحقيقة الدولية - وكالات