ناشدت 58 منظمة غير حكومية بارزة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف قوي للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية في وجه الهجمات المتزايدة التي تهدد قدرتها على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية حول العالم.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك لها أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية الأساسي في النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، مشددة على ضرورة حمايتها من الضغوط التي تتعرض لها.

وتأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الضغوط على المحكمة من جهات مختلفة، وعلى رأسها العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مسؤولين في المحكمة، بمن فيهم المدعي العام كريم خان، بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة في رفض بعض الدول التعاون مع المحكمة في تحقيقاتها وتنفيذ قراراتها.

وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير الماضي تشكل ضربة قوية لعمل المحكمة، حيث تضمنت تجميد أصول وحظر سفر عدد من مسؤولي المحكمة، وهو ما وصفته المنظمات بأنه "إهانة للضحايا وعائلاتهم وتقويض لجهود تحقيق العدالة".

وعلى الرغم من إدانة العديد من الدول الأوروبية بشكل منفرد لهذه العقوبات، إلا أن الاتحاد الأوروبي ككل لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يدين هذه الخطوة الأمريكية بشكل قاطع. وهذا ما دفع المنظمات الحقوقية إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أوروبي موحد وأكثر حزمًا في الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها.

ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل ما يعرف بـ"آليات الحماية من قيود العقوبات" أو قانون الحجب، الذي يتيح للشركات الأوروبية تجنب تطبيق العقوبات الأمريكية خارج نطاق ولايتها القضائية. كما طالبت بوضع تدابير إضافية تهدف إلى حماية عمل المحكمة من التأثيرات السلبية لهذه العقوبات.

وفي سياق متصل، تدرس حكومة كيان الاحتلال إمكانية تبني تشريعات جديدة تجرم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. كما زار نتنياهو مؤخرًا هنغاريا التي أعلنت عن عزمها بدء إجراءات الانسحاب من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية التي أعلنت صراحة عن عدم نيتها التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. كما انتقدت قيام إيطاليا بإعادة أحد المطلوبين للمحكمة إلى ليبيا بدلًا من تسليمه للمحكمة وفقًا للقانون الدولي.

وشدد البيان على أن هذه المواقف تتعارض بشكل واضح مع التزامات الدول الأوروبية القانونية بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها تعكس انتقائية غير مقبولة في تطبيق مبادئ العدالة الدولية وتقوض بشكل خطير مبدأ سيادة القانون.

واختتمت المنظمات بيانها بمجموعة من المطالب المحددة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت دعوة القادة الأوروبيين إلى حث الحكومات الأعضاء على احترام التزاماتها تجاه المحكمة، وضرورة إصدار بيان رسمي وقوي يدين العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولي المحكمة، والاستفادة الفورية من آليات الحماية القانونية المتاحة، والتأكيد بشكل قاطع على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع قرارات المحكمة، بما في ذلك أوامر الاعتقال الصادرة عنها بحق المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

الحقيقة الدولية - وكالات