القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
08/04/2025
توقيت عمان - القدس
4:17:59 PM
الحقيقة الدولية - استقبل وزير الأشغال
العامة والإسكان الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، مجلس محافظة الكرك لبحث سبل
تعزيز التعاون المشترك ومناقشة مشاريع قطاع الأشغال المدرجة ضمن موازنة المجلس
للعام 2025.
وأكد الوزير أبو السمن خلال الاجتماع
على حرص الوزارة على استمرار التنسيق الفعال مع مجالس المحافظات في إطار
اللامركزية، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لمخصصات هذه المجالس وبما يصب في مصلحة
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وشدد أبو السمن على أهمية إجراء
مناقلات ضرورية في موازنة المجلس لتخصيص جزء من المخصصات لسداد الديون المتراكمة
والمستحقة على مشاريع سابقة، سواء تلك التي تم تنفيذها بالكامل أو التي لا يزال
العمل جاريًا فيها منذ العام الماضي ولم يتم دفع مستحقات المقاولين القائمين عليها
بشكل كامل. وأكد على ضرورة تسوية هذه المستحقات قبل الشروع في تنفيذ أي مشاريع
جديدة.
واستمع وزير الأشغال إلى مطالب
وملاحظات أعضاء مجلس محافظة الكرك، وأوعز إلى المسؤولين المعنيين في الوزارة
بالعمل الفوري على تذليل العقبات وحل المشكلات المطروحة وفق الأصول وبالتنسيق مع
جميع الشركاء المعنيين.
كما أكد أبو السمن على ضرورة إنجاز
جميع مشاريع قطاع الأشغال المدرجة ضمن موازنة المحافظة قبل نهاية العام الحالي، مع
تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لمجلس المحافظة كشريك أساسي في التنمية المحلية. وجدد
التأكيد على أهمية ترتيب مديونية المجلس بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم
المقاولون الذين قاموا بتنفيذ المشاريع.
من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء مجلس محافظة
الكرك على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وأشاروا إلى أن وزارة الأشغال العامة
والإسكان تعتبر شريكًا استراتيجيًا للمجلس، وقد ساهمت بشكل كبير في تنفيذ العديد
من المشاريع الحيوية والهامة في المنطقة، مؤكدين أن التعاون القائم والمستمر بين
الوزارة والمجلس سيكون له أثر إيجابي كبير في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
والمستثمرين في محافظة الكرك.
يذكر أن المخصصات المالية لقطاع
الأشغال في موازنة محافظة الكرك للعام 2025 تبلغ حوالي 2.7 مليون دينار، وقد تم
تخصيص مبلغ 745 ألف دينار من هذا المبلغ لسداد جزء من ديون المجلس المستحقة
للمقاولين، والتي يبلغ إجماليها 1.58 مليون دينار. ويبلغ إجمالي مشاريع الأشغال
المدرجة على موازنة هذا العام 10 مشاريع، تم طرح عطاءات 7 منها بالفعل، ومن
المتوقع طرح عطاءات المشاريع الثلاثة المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.