كشف تقرير صادر عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي عن مقتل ما يزيد على 260 شخصًا في هجمات متفرقة شنّتها عصابات مسلحة على منطقتين سكنيتين في العاصمة بورت أو برنس، مما يسلط الضوء على التدهور المريع للأوضاع الأمنية وعجز السلطات عن حماية المدنيين.

وأوضح التقرير الأممي أن الهجوم الأول استهدف منطقة كينسكوف جنوب العاصمة في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث استغرق تحرك قوات الجيش والشرطة الهايتية والبعثة الأممية المدعومة من الشرطة الكينية نحو خمس ساعات كاملة منذ بدء الهجوم. وقد أشار التقرير إلى أن السلطات كانت على علم مسبق بالهجوم، مما يثير تساؤلات جدية حول مستوى التنسيق المتدني بين الشرطة الوطنية والحكومة الهايتية في مواجهة خطر العصابات المتصاعد.

وعلقت البعثة الأممية على هذا التأخير قائلة: "تسلسل الأحداث يشير بوضوح إلى تقصير فادح من جانب القوات الأمنية في اتخاذ إجراءات وقائية رغم التحذيرات المسبقة من تهديد العصابات، كما أنها تأخرت بشكل غير مقبول في نشر وحداتها المتخصصة للتعامل مع الوضع".

وقبل تدخل القوات الأمنية المتأخر، والتي تمكنت في نهاية المطاف من قتل ما لا يقل عن 23 مسلحًا، كانت العصابات قد أقدمت على إحراق 70 منزلًا وارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 27 آخرين بجروح. وفي اليوم نفسه، شهدت منطقة كارفور غرب العاصمة موجة عنف مماثلة أودت بحياة 30 مدنيًا على الأقل.

ووفقًا للتقرير الأممي، بلغ إجمالي عدد الضحايا في المنطقتين خلال الفترة الممتدة من 27 كانون الثاني/ يناير إلى 27 آذار/ مارس 262 قتيلاً و66 جريحًا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها العاصمة الهايتية تحت وطأة عنف العصابات.

ووصف التقرير الأممي أعمال العنف التي ارتكبتها العصابات بأنها "اتسمت بوحشية مفرطة بهدف بث الرعب والهلع بين السكان المدنيين، حيث أقدم المسلحون على إعدام عائلات بأكملها داخل منازلهم، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على مدنيين أبرياء أثناء محاولتهم الفرار من جحيم العنف".

وقد تسببت هذه الأعمال الوحشية في تشريد أكثر من 3000 شخص بعد إحراق 190 منزلًا، كما تعرضت سبع نساء وفتيات لاعتداءات جنسية مروعة، من بينهن أم أربعينية تعرضت للاغتصاب الجماعي أثناء إرضاعها لطفلها الرضيع، مما يجسد الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها المدنيون في ظل غياب الأمن والقانون.

وكشف التقرير أن العصابات استخدمت أساليب متطورة في التخطيط وتنفيذ هجماتها، حيث عمدت إلى إخفاء الأسلحة والذخائر في براميل مياه ووقود ونقلتها على ظهور حمير عبر التلال المجاورة، بعيدًا عن أعين الدوريات الأمنية، مما يدل على قدرتها المتزايدة على التخطيط والتنفيذ والتفوق على قوات الأمن المتهالكة.

وخلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/ يناير إلى 27 آذار/ مارس، بلغ إجمالي عدد الضحايا في عموم هايتي أكثر من 1500 قتيل و572 جريحًا، مما يشير إلى أن العاصمة ليست المنطقة الوحيدة التي تعاني من تصاعد العنف. وتشير التقديرات إلى أن العصابات تسيطر حاليًا على نحو 85% من العاصمة بورت أو برنس، بينما يرى مراقبون أن سيطرتها الفعلية أصبحت شبه كاملة في ظل ضعف الدولة وتآكل سلطتها.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل، خرج آلاف المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع متوجهين نحو مقر رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي، مطالبين بوضع حد فوري للعنف المستشري وتوفير الحماية للمدنيين، إلا أن قوات الأمن واجهتهم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، مما يسلط الضوء على التعامل القمعي للسلطات مع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة.

من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من النقص الحاد في التمويل والكوادر البشرية في البعثة الأمنية الدولية التي تقودها الشرطة الكينية، حيث تعمل حاليًا بنحو 40% فقط من قوتها المقررة البالغة 2500 عنصر، مما يقوض قدرتها على تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد المنكوبة.

الحقيقة الدولية - وكالات