أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلات جديدة على تعليمات تنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، وذلك في خطوة حكومية تهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي المتسارع في هذا القطاع.

وتستند التعليمات المعدلة إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، وتسعى إلى وضع إطار قانوني وأمني شامل لتنظيم عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الوطني وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من استخدام هذه التقنية المتطورة.

وتشمل المجالات التي ستشهد تسهيلات في استخدام الطائرات المسيرة بموجب التعليمات الجديدة قطاعات واعدة مثل التسويق السياحي المبتكر، والمراقبة الدقيقة للمحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية بكفاءة أعلى.

كما تتضمن التراخيص الجديدة مجالات حيوية أخرى مثل تصنيع الطائرات المسيرة، وتجارتها، وصيانتها، مما يفتح فرصًا استثمارية واسعة أمام الشركات المحلية والعالمية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع التكنولوجي المتنامي في المملكة.

ويؤكد الخبراء في هذا السياق أن هذه الخطوة الحكومية تأتي في صميم التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومتنوع. ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني الشامل.

ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من أهمية قصوى لقطاع تكنولوجيا المعلومات في تعزيز التحول الرقمي على مستوى المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي. وتسعى الرؤية إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع حجم الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب المتخصص والخدمات اللوجستية المتقدمة. كما ستساهم في تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة، وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيؤدي إلى تحسين كبير في كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية وعمليات المسح والمراقبة واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطائرات المسيرة في الأردن، حيث ستعمل على خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه التقنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة على المدى الطويل.

الحقيقة الدولية - بترا