أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام في تركيا طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول.

أُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

واشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.

وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.

وكالات