الحقيقة الدولية - أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الأمة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم بعنوان "مشروع التهجير الأمريكي "الإسرائيلي " للفلسطينيين من قطاع غزة" إلى ضرورة بناء موقف عربي موحد فاعل ضد هذا المخطط الذي يشكل جريمة تطهير عرقي وسيفتح الباب نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو ما بدأ العمل به على أرض الواقع، مع ضرورة وضع خطة فاعلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإعادة الإعمار وتوفير  مقومات الحياة في غزة.

وأكد المتحدثون في الندوة التي أدارها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور رامي العياصرة على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتحصينها في وجه محاولات تحويل هذا الملف إلى أزمة داخلية مجتمعية بدلاً من أن يكون أزمة مع الإدارة الأمريكية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات داخلية ورؤية واضحة للمواجهة ودعم المقاومة والاستناد للإرادة الشعبية في مواجهة هذه التهديدات.

وأشار أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علوان إلى أن ما يطرحه ترامب من تهجير الشعب الفلسطيني في غزة ليس جديداً وتم طرحه من الإدارة الأمريكية السابقة وهو جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً للرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية قبل السابع من أكتوبر بتجريم النقل القسري للأفراد سواء بالآلة العسكرية أو دفعهم للهجرة عبر التضييق والحصار والظروف غير الملائمة للعيش.

وأشار علوان إلى أن الأردن وفلسطين أعلنتا رفضهما للتهجير واستقبال المهجرين الفلسطينيين في ظل تأكديهما الدائم على حق العودة وإدراكهما أن قبول التهجير في غزة مقدمة للتهجير في الضفة الغربية وربما لفلسطينيي الداخل في 48، مشيراً إلى أن حاجة أمريكا للأردن ومصر أكبر بكثير مما يقدم لهما من مساعدات، كما حذر من أن خطر التهجير لا يزال قائماً في ظل سوء الأوضاع الإنسانية في غزة مما قد يجبر البعض على الهجرة ما لم يكن هناك خطة واضحة لتوفير مقومات الحياة وإعادة الإعمار.

فيما أشار الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن ما طرحه ترامب حول التهجير يستند للعقلية الصهيونية التي تقوم على الإبادة وتفريغ فلسطين من سكانها وعدم احترام القانون الدولي بإسناد أمريكي مطلق، مؤكداً  أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير واستيلاء الكيان الصهيوني على كل فلسطين لا سيما بعد 7 أكتوبر التي هزت أركان المشروع الصهيوني.

وأكد الأشعل ضرورة أن تتخذ القمة العربية موقفاً فاعلاً في وجه الضغوط الأمريكية ولدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة حتى لا يكون الجميع أمام تنفيذ التهجير القسري أو دفع الفلسطينيين للهجرة عبر منع توفير مقومات الحياة في غزة، مع ضرورة أن يكون هذا الموقف الرافض لتهجير الفلسطينين بالمطلق إلى أي دولة وليس فقط إلى الأردن ومصر، معتبراً أن نتنياهو يسعى للتخلص من الهاجس الذي تشكله غزة لأمن الكيان، مع التأكيد على أن التهجير سيجعل المنطقة في حالة غليان لن يستطيع أحد وقفها.

فيما اكد الوزير الأسبق الدكتور صبري اربيحات أن الأردن لا يمكن أن يقبل بمشروع التهجير الذي يهدد النظام السياسي للدولة ويمس شرعيته، لما يشكله هذا المشروع من تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء الوصاية الهاشمية على المقدسات، مشيراً الى ما جرى من تغيير في خطاب ترامب حول التهجير لا سيما بعد لقاءه مع الملك عبدالله الثاني، مع تأكيد اربيحات على عدم التعويل على الجامعة العربية في ظل التباينات بين رؤية عدد من الدول العربية تجاه  الوضع في غزة.

وأشار الربيحات إلى أن ما طرحه ترامب حول التهجير لا يزال مجر فكرة ليست جديدة ولم تصل لمرحلة المشروع، وأن تطبيقها يعتمد على عدة عوامل أبرزها الواقع الفلسطيني والواقع العربي والمنظومة الدولية وقدرتها على للتحرك تجاه هذا الملف، كما أشار لضعف فاعلية التأثير الشعبي في ظل استمرار ممارسات محاصرتها بشكل دائم مع غياب العمل العربي المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني والذي يواصل بدعم غربي سعيه لتنفيذ مخططاته تجاه ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وتجزئة الدول الغربية ليبقى الكيان الصهيوني متسيداً في المنطقة.