اعتبرت الأمم المتحدة أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى 55 عامًا للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا استمر النمو بالوتيرة الحالية. جاء ذلك خلال تقرير صدر الخميس، حيث ناشدت الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في سوريا لتسريع عجلة النمو.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".

في إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وبحسب معدل النمو الحالي، الذي يبلغ حوالي 1.3% سنويًا بين عامي 2018 و2024، فإن "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".

الوضع الحالي والاحتياجات الملحة

تسلط هذه التوقعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا. بعد 14 عامًا من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان اليوم عاطلون عن العمل. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي السوري الآن أقل من نصف ما كان عليه في عام 2011، وفقًا للتقرير.

كما تراجع مؤشر التنمية البشرية، الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويات التعليم والمعيشة، إلى أقل مما كان عليه في عام 1990، مما يعني أن الحرب قد محوت أكثر من ثلاثين عامًا من التنمية.

السيناريوهات المستقبلية

نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة للوصول إلى المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع الحرب.

في السيناريو الأكثر "واقعية"، الذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، يتطلب الأمر نموًا سنويًا بنسبة 7.6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموًا سنويًا بنسبة 5% لمدة 15 عامًا، أو بنسبة 3.7% لمدة عشرين عامًا.

أما في السيناريو الطموح، الذي يتطلب بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان مفترضًا أن تصل إليه البلاد لو لم تندلع الحرب، فيحتاج إلى معدل نمو بنسبة 21.6% سنويًا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عامًا، أو 10.3% لمدة 20 عامًا.

وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إن "استراتيجية شاملة" تتضمن إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد هي السبيل الوحيد لسوريا "لاستعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية".

الحقيقة الدولية – وكالات