القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
18/02/2025
توقيت عمان - القدس
9:35:19 PM
الحقيقة الدولية
- الاغوار
الجنوبية - عبدالحميد المعايطه
عقد
مزراعي الاغوار الجنوبية اجتماعا حاشدا في مزرعة المزارع ناصر المجالي في منطقة
ذراع بحضور النائبين ابراهيم القرالة
وفتحي البوات عضو لجنة الزراعة والمياه ورئيس اتحاد مزراعي محافظة الكرك عصمت
المجالي ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه .
وفي بداية الاجتماع ناشدوا مزراعي الاغوار الجنوبية جلالة
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه التدخل السريع لانقاذ
المزراعين والقطاع الزراعي من الانهيار والدمار .
واكد النواب القرالة والبوات ان القطاع الزراعي يعاني معاناة كبيرة والخاسر
الاكبر هو المزراع وان جميع الاطراف
مستفيدة باستثناء المزراع .
واشارا الى عدد كبير من المزراعين عليهم ديون مستحفة لمؤسسة الاقراض الزراعي
والبنوك التمويلية والبعض في السجون والبعض الاخر مطلوب للقضاء مؤكدين على ضرورة وجود حلول للنهوض بالقطاع
الزراعي دون استنزاف جيوب المزراعبن .
وشددا على ضرورة الحديث مع وزراء الزراعة والعمل ومدير عام
الضمان الاجتماعي حول معاناة المزراعين والواقع الزراعي .
ودعا ضرورة تشكيل
لجنة من مزراعي الاغوار الجنوبية للتواصل مع نواب محافظة الكرك واللجنة
الزراعية لتكاتف الجهود فيما بينهم وترتيب
لقاء مع وزير الزراعة ووزير العمل ومدير
عام الضمان الاجتماعي لمناقشة الواقع
الزراعي ليصار الى عقد لقاء مع دولة رئيس الوزراء جعفر حسان .
من جانبه اكد رئيس اتحاد مزراعي محافظة الكرك عصمت المجالي
على الدور الذي قام به المزراعين والقطاع الزراعي وبالاخص في مجال الامن الغذائي
فترة جائحة كورونا وكان المزراع صمام امان
كان يعمل بجانب القوات المسلحة والكوادر التمريضية والطبية من اجل خدمة الوطن والمواطن
واشار المجالي الى
الخسائر التي يعاني منها المزراعين
والديوان المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة في ظل غياب استراتيجية للنهوض
بالقطاع الزراعي .
وبين المجالي ان الحكومة تولي قطاع الاستثمار والخصخصه
والقطاع السياحة جل اهتمامها والقطاع
الزراعي منسي من اجندتها حيث لا يوجد اهتمام حكومي في القطاع الزراعي بالاضافة الى عدم اهتمام في مطالب المزراعين من
قبل الوزراء ذات العلاقة
وتحدث رئيس الاتحاد عن صندوق المخاطر الزراعية الذي لم يلبي
طموحات المزراعين .
وقال ان المزراع يمر
في وضع سيئ للغاية ويتراجع للخلف مهدد
بالانهيار .
واستعرض المزراعين التحديات والمشاكل التي تواجة القطاع
الزراعي اهمها قرارات الحكومة المجحفة
منها اخصاع العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي بواقع 8 دنانير شهريا ويجب ان توضع على تصريح العمل .
ولوحوا باللجوء الى اجراءات تصعدية اذا لم يتم التراجع عن قرار خصوع العمالة الوافدة لمظلة الضمان
الاجتماعي .
وقالوا ان المزراع هو الحلقة الاضعف وان قرارات الحكومة سيف
مسلط على رقاب المزراعين .
مؤكدين على عتبهم على بعض النواب الذين اغقلوا هواتفهم وعدم الرد على بعض مطالب المزراعين التي ضربت
في عرض الحائط.
واصافوا ان اقتطاع 8 دنانير على المزراع للضمان الاجتماعي
تعتبر بداية للطعم من قبل الحكومة وهذا يستدعي اخضاع المنشات الزراعية للضربية واعطائها رقم ضريبي مما يحمل المزراعين
اعباء مالية تثقل كاهلهم مشيرين الى ان الحكومة
قد اتخذت عدة قرارات اعنبرها المزراعين مسامير في نعش القطاع الزراعي اهمها
العمالة الوافدة التي تكبد المزراع مايقارب 96 دينار عن كل عامل وافد سنويا ناهيك
عن الرسوم الاخرى .
وابدوا المزراعين تخوفهم من خصخصة القطاع الزراعي الذي يعتبر
صمام الامان للوطن ويعتبر من اكبر
الاستثمارات للحكومة .
وتحدث مزراعي الموز عن معاناة مزراعي الموز والخسائر
المتلاحقة التي تكبدها المزراعين جراء استيراد مادة الموز حيث تم استيراد حوالي 120 طن من الموز من
الكودور وعدد من الدول العربية منوهين ان
الحكومة تاخذ قرارات دون الرجوع الى مجلس النواب واللجنة الزراعية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تفرضها
الحكومة على المزراعين والقطاع الزراعي .
وتحدث عدد من المزراعين عن مشكلة نقص المياه والاعتداء
على مصادر المياه واستغلال شركة البوتاس والبرومين كميات كبيرة
من مياه الاغوار باقل الاسعار .
وفي نهاية الاجتماع ناشدوا المزراعين دولة رئيس الوزراء
في مذكرة رفعت الى رئاسة الوزراء يطلبوا
فيها اعادة النظر في موضوع اشراك العمالة الوافدة في مظلة الضمان الاجتماعي
والشروط التعجيزية لفتح استقدام عماله وافدة معتبرين تلك القرارات مجحفة بحق المزراعين لما لها من تبعات قاسية على القطاع
الزراعي بالرغم من هذا الموسم يعتبر اقسى
المواسم بسبب تدني لاسعار وبالاخص محصول البندورة والبصل التي تلفت على ارضها
بسبب تدني الاسعار .
وتم تشكيل لجنة من المزراعين للقاء مع رئيس الوزراء ووزراء
الزراعة والعمل ومدير عام الضمان
الاجتماعي لايجاد الحلول لمشاكل القطاع الزراعي .