خبير التأمينات الإجتماعية الصبيحي: مشروع القانون المعدِّل لقانون الضمان هو مشروع محدود للغاية

خبير التأمينات الإجتماعية: مشروع القانون كاملاً كان من الممكن تأجيله إلى ما بعد صدور الدراسات الإكتوارية الأخيرة أو الدراسة الإكتوارية الحادية عشر

خبير التأمينات الإجتماعية: التعديلات الموجودة على مشروع القانون ليست تعديلات أساسية

خبير التأمينات الإجتماعية: الجزء الأكبر من التعديلات يوجد بها تراجع عن الحماية الإجتماعية وليس تعزيز لمستواها

خبير التأمينات الإجتماعية: الجزء الأكبر من التعديلات يوجد به تراجع في التكافلية التي بني على أساسها تشريعات قانون الضمان وربما يؤثر بعضها سبلاً على المؤسسة

خبير التأمينات الإجتماعية: استعجال في طرح المشروع وعدم دراسة التعديلات عليه دراسة وافية؛ هي السبب وراء التراجع

رئيس لجنة العمل النيابية: أي تشريع لا يحقق أسس تضمن كفالة إجتماعية أو يتراجع عن الحماية الإجتماعية لن نمشي به

ابو رمان وجهنا كنواب رسالة للجهات المعنية بخصوص تاجيل القروض لشهري آذار وشباط

خبير التأمينات الإجتماعية: يجب أنّ يزاد الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان وراتب الإعتلال في حد أعلى 1/ 6/ 2025

الحقيقة الدولية - قال خبير التأمينات الإجتماعية موسى الصبيحي، إنّ مشروع القانون المعدِّل لقانون الضمان الإجتماعي هو مشروع محدود للغاية، اذ يحتوي على 15 مادة فقط، كما لا يوجد به أي مادة تحمل صفة الإستعجال.

ذكر في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّ مشروع القانون كاملاً كان من الممكن تأجيله إلى ما بعد صدور الدراسات الإكتوارية الأخيرة أو الدراسة الإكتوارية الحادية عشر الأخيرة التي تتنظر نتائجها مؤسسة الضمان الإجتماعي والتي قد تصدر خلال الربع الأول من العام الجاري.

" التعديلات الموجودة على مشروع القانون ليست تعديلات أساسية، كما أن الجزء الأكبر منها يوجد به تراجع عن الحماية الإجتماعية وليس تعزيز لمستواها"، وفقاً لـ الصبيحي، الذي أشار، إلى أنّ أيضاً تراجع في التكافلية التي بني على أساسها تشريعات قانون الضمان الإجتماعي وربما يؤثر بعضها سبلاً على مؤسسسة الضمان.

شدد، على أنّ الإستعجال في طرح المشروع وعدم دراسة التعديلات عليه دراسة وافية؛ هي السبب وراء تراجع كل ما تم ذكره أعلاه.

طالب خبير التأمينات الإجتماعية أنه عند تعديل اي مشروع القانون وخاصة مثل قانون الضمان الإجتماعي فإنه لا بد أن يسبق هذا التعديل حوار اجتماعي مع الخبراء ومع أطراف الإنتاج المختلفة.

من جهته، قال رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان، إن أي تشريع لا يحقق أسس تضمن كفالة إجتماعية أتو يتراجع عن الحماية الإجتماعية لن يمشون به.

وفيما يخص المطالبات بتأجيل أقساط القروض لشهري شبط وآذار بدون فوائد، اشار في هذا الصدد، إلى أنّ القطاعات الإقتصادية أحياناً تنتعش بالإقتراض وأحياناً بإعادة الجدولة وتخفيف الأعباء.

أضاف أبو رمانّ في ذات السياق، بأنهم كنواب وجهوا رسالة للجهات المعنية بخصوص هذا الأمر.

بحسب رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان، فإنّ ضمن نهجننا بتطبيق التشريعات والقانون الناظم فإننا وجهنا كتاب لمؤسسة الضمان الإجتماعي ووزارة العمل بضرورة تطبيق حد أدنى للأجور لرواتب متقاعدي الضمان يتوافق مع التضخم الذي حصل بآخر 5 سنوات ويحقق الشفافية والعدالة.

 على صعيد الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان، وبدوره، أردف خبير التأمينات الإجتماعية موسى الصبيحي، بأنّنا أمام استحقاق قانوني بهذا العام، اذ أنه في حد أعلى 1/ 6/ 2025 يجب أنّ يزاد الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان وراتب الإعتلال.