شاركت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسات "الكلمة الحرة"، و"الصوت اليهودي"، و"اخفضوا السلاح"، في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي يهدف إلى الدعوة إلى تعليق عضوية كيان الاحتلال في المنظمات الدولية.

وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من شخصيات بارزة في المجالات الأكاديمية والسياسية وحقوق الإنسان والإعلام، من أكثر من ثلاثة عشر دولة.

وترأس الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) رمزي رباح، إلى جانب عضو المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري جورج رشماوي.

وفي كلمته، قدم رباح عرضاً شاملاً ومفصلاً عن الوضع الراهن بعد مرور خمسة عشر شهراً على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وما نتج عنها من دمار في البنية التحتية لقطاع غزة.

وتحدث عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة بسبب منع كيان الاحتلال من إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية والمساكن المؤقتة، في ظل صمت وعجز دوليين عن اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لوقف آلة الدمار التي أطلقتها حكومة الاحتلال، والتي بدأت بنقل حربها إلى المخيمات والمدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتطرق رباح إلى محاولة الاحتلال السيطرة على قطاع غزة، وإغلاق المكتب الرئيسي لوكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، ما حرم ملايين اللاجئين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة.

ودعا المؤتمر إلى اتخاذ قرارات واضحة تتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة زيادة وتيرة الحراكات الشعبية وتوسيع نطاقها، بهدف الضغط على الحكومات الغربية للالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد، ضرورة تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذها ومتابعة الجهود الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، فضلاً عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية التي تم احتلالها منذ عام 1967.

وفي نهاية كلمته، شدد عضو اللجنة التنفيذية على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، وإصراره على تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة التي لا يمكن التنازل عنها، مؤكدا أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مع التمسك بحقه في العودة إلى الديار التي هُجّر منها عام 1948، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المشاركون في المؤتمر الدولي إلى إنهاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، وفرض عقوبات اقتصادية عليها في حال عدم التزامها بالقانون الدولي ووقف احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية، كما طالبوا باتخاذ إجراءات واضحة تشمل حرمان دولة الاحتلال من العضوية وتجميدها في المؤسسات الدولية، ما دامت لا تلتزم بالقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

الحقيقة الدولية - وكالات