عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك.

ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها:

إشراك الأقليات في العملية الانتقالية

وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.

هذا هو المأمول

أكد خبير اقتصادي سوري أن حديث الاتحاد الأوروبي عن وجود دراسة جدية تهدف إلى إحداث تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف في سوريا هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتصل بجدولة الأولويات في هذا السياق، على اعتبار أنها تمس قطاعين هامين يمثلان شريان الحياة في الجسد السوري المتهالك.

وفي حديث خاص لـ RT، أكد الخبير الاقتصادي السوري أن الدراسة تشمل نية إزالة المصارف السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي جزئياً، بهدف تسيير الأنشطة المالية.

وأضاف بأن الاقتصاد السوري اعتمد لعقود طويلة على توفر الطاقة الرخيصة في البلاد، والتي كانت المحرك الأساسي لدوران عجلة الإنتاج في كل القطاعات، مشيرا إلى أن عودة الأمور إلى سابق عهدها في هذا الشأن ترتبط إلى حد بعيد بنظرة المفوض الأوروبي في إنهاء القيود المتعلقة بتمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.

فضلا عن ذلك، هناك دراسة تبحث في إمكانية تعليق جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات الخاصة بصناعة النفط والغاز.

ورجح الخبير الاقتصادي السوري في حديثه لموقعنا أن تبقى الأصول المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمصرف سوريا المركزي على حالها، لاعتبارات تتعلق بالتدرج والتقسيط في رفع العقوبات، وتشجيع الحكومة السورية الجديدة على المضي بها على قاعدة "الثواب مقابل العمل"، و"الخطوات السورية مقابل الخطوة الغربية الواحدة"، وصولا إلى مرحلة بناء الثقة، التي يبدو الحصول عليها مع مفاوض بارد وغير مستعجل وانتهازي كالغرب صعب المنال.

لا للاستفراد بالسلطة

من جانبهم، يرى مراقبون أن الغرب، ولاعتبارات تتعلق بمصلحته بالدرجة الأولى، وبالسردية التي دأب عليها كلما أراد تمكين سياسته في بلد ما يشهد قلاقل من صنع الغرب نفسه، يعمد إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأقليات كممر للعبور إليه أو إلى قراره السياسي. وهو الأمر الذي لم تكن سوريا استثناء فيه.

ولفت هؤلاء إلى أن الغرب، الذي يسعى إلى إحداث نوع من الاستقرار المدروس وربما المسقوف زمنيا في سوريا، يهدف من وراء ذلك إلى التخلص من الضغط الذي سببه اللجوء السوري في القارة العجوز.

ولذلك، فإنه ربط تخفيف القيود المفروضة على سوريا بشروط إجراء إصلاحات محددة، أهمها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية داخل سوريا.

وشدد هؤلاء على أن الاستقرار النسبي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، ووفق الرؤية الأوروبية، سيشجع عددا كبيرا من اللاجئين السوريين على العودة طوعا أو كرها، وهو ما بدأ يترجم في إحداث قوانين جديدة داخل البلدان الأوروبية تضيق على اللاجئين وتدفعهم للعودة، تحت ذريعة أن مبرر اللجوء قد زال مع استقرار البلاد وتوزع السلطة بين أبنائها على اختلاف تنوعهم العرقي والمذهبي.

وشدد المراقبون على أن السياسة الأوروبية الحالية قد أجمعت على أن تنفيذ هذه التدابير يبقى مرهوناً بالتزام الحكومة السورية بالشروط والرؤية الغربية لمسار الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية في سوريا، ودون ذلك، فيمكن في أي لحظة العودة إلى مربع العقوبات الأول.

الحقيقة الدولية – وكالات