الحقيقة الدولية - كتب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي مطالباً الحكومة، في حال إصرارها على إحالة موظفيها على التقاعد المبكر، بوضع أسس واضحة وعادلة وشفافة لهذه الإحالات القسرية، مشيراً إلى أن الموضوع لا يزال اجتهاداً ومزاجاً لمسؤولين.

وفي هذا السياق، أشار الصبيحي إلى حالة المهندس قتيبة عبيدات، الذي كان يعمل مدير زراعة بني كنانة ومدير زراعة لواء الوسطية، حيث أحاله وزير الزراعة على التقاعد المبكر قسراً، على الرغم من أن خدمته لم تصل إلى 26 عاماً وعمره لم يبلغ 56 عاماً، في الوقت الذي يقوم فيه الوزير بالتمديد لموظفين آخرين لما بعد سن الستين.

وأوضح الصبيحي أن المهندس عبيدات يتميز بقدراته ونشاطه وإخلاصه وانتمائه لعمله، وتقاريره السنوية الممتازة تشهد له بذلك، إضافة إلى شهادات المزارعين الذين تعاملوا معه لسنوات. كما أنه حاصل على جائزة الموظف المثالي على مستوى الوظائف الإشرافية في القطاع العام، وحاصل على المركز الأول على جائزة نقابة المهندسين الزراعيين للتأليف والبحث العلمي والإرشاد الزراعي لدورتين، إلى جانب حصوله على المركز الأول في حصاد البرامج الوطنية الإرشادية لخمس مسابقات عقدت في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وهو حاصل على رتبة خبير من نقابة المهندسين الزراعيين.

وعمل المهندس عبيدات في مجال الوظائف الإرشادية الزراعية منذ العام 2005، وشارك في العديد من الدورات المتخصصة، وعمل مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية المتخصصة بالزراعة، كما ساهم في تأسيس 10 جمعيات زراعية نوعية في منطقته، ونفذ أكثر من 150 برنامجاً إرشادياً زراعياً.

وتساءل الصبيحي عن كيفية قيام وزير الزراعة بإنهاء خدمات المهندس عبيدات وإحالته قسراً على التقاعد المبكر، في ضوء كل هذا التميز في سيرته الوظيفية، فيما هو على أبواب الترفيع إلى الدرجة الخاصة، مما سبب له ضرراً معنوياً ومادياً كبيراً.

واختتم الصبيحي تساؤلاته بسؤال وزير الزراعة عن المبررات التي يملكها لإنهاء خدمات المهندس قتيبة عبيدات وإحالته على تقاعد الضمان المبكر، ولماذا أحاله وترك غيره ممن هم أقل إنجازاً وأكثر خدمة وأكبر سناً.