نشر بتاريخ :
21/09/2017
توقيت عمان - القدس
12:25:43 AM
العناني : المناكفات مع الرئيس الملقي خلال وجودي في الحكومة منعتني من العمل .. فيديو
العنالني : فشلت سياسية النقد الدولي في البسط وفي المقام
العناني : ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة التهرب الضريبي، وفلتان كثير من الأفراد من دفع المستحقات الضريبية
العناني : نحن نمر الآن في أصعب المراحل من حيث اغلاق أبواب التصدير، وانحباس حركة النقل
العناني : المطلوب مشاريع اقتصادية على مستوى كبير
الحقيقة الدولية - عمان
اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار في حكومة الملقي الاولى " د. جواد العناني" بان الوضع الاقتصادي في الاردن صعب مبررا ذلك بقوله بان منابع السيولة المالية بدات تجف مشككا فيما تقوله الحكومة على ألسنة وزرائها أن وضع الدين قد تحسن.
واعتبر العناني خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء من تقديم المحامي طارق ابو الراغب ان هذا الحديث عن تحسن وضع الدين هو ليس الا قراءة الحكومة للأرقام بشكل يخدم اغراضها.
و كشف العناني بان المناكفات مع رئيس الوزراء الدكتور الملقي خلال وجودي في الحكومة منعتني من العمل مؤكدا ان لديه كثيرا من الافكار وكثيرا من العمل الافتصادي الا ان الحساسية تجاهي كانت مفرطة .
وقال العناني بمعرض رده على سوْال في حال رفعت الحكومة الضرائب هل ستتاثر الطبقه الوسطى " هذا الكلام غير صحيح لان الطبقة الوسطى ستتأثر باي ضريبه او رسوم " و ليس صحيحاً أن هنالك ضرائب تحمي الطبقة المتوسطة والطبقات الأقل حظاً، لأنها جميعاً تقع في النهاية على كاهل المواطن. فالبائعون والمنتجون يجدون دائماً الوسيلة لنقل الكلف الإضافية إلى أسعار السوق. قد يكون الكلام صحيحاً في بداية مرحلة تطبيق الضرائب الإضافية، ولكن في المدى المتوسط يدفع المواطن التكاليف الإضافية.
وقال العناني نحن نمر الآن في أصعب المراحل من حيث اغلاق أبواب التصدير، وانحباس حركة النقل بفعل الحروب أو بفعل الرسوم المرتفعة التي فرضت على شاحناتنا المتوجهة لدول الخليج، أو بسبب كلفة إقامة اللاجئين، وغيرها. هذه الصعوبات تشكل رصيداً مخبأ؛ لان انفراجها سيحدث انفراجاً في السوق الأردنية.
ولكن الأهم وبحسب العناني أن التفاؤل يعني عدم الاستسلام وقبول الأمر الواقع بل التحرك لتغييره بالعمل الجاد والعلمي الدؤوب مطالبا الحكومة العمل بمشاريع اقتصادية على مستوى كبير .
والأمل عندي – يقول العناني - أن تقوم الحكومة بكل قوة بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبشكل ايجابي لا يخدم مصالحها فقط .
ولفت العناني بقولة " لنتعظ من الدروس التي بين أيدينا لن يزيد معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عن (2%) على أحسن الأحوال، إلا إذا انفرجت .
وانتقد الاقتصادي العناني سياسة صندوق النقد الدولي وقال " فشلت سياسية النقد الدولي في البسط وفي المقام. ففي البسط لم تتراجع المديونية بل زادت ولكن ربما بأقل مما كان متوقعاً. ولم يتحقق نمو ملموس يمس حياة الاردنيين نحو الافضل، بل إن معدل النمو هو أقل من الزيادة في السكان.
وشدد العناني بقولة على الحكومة أن نطلب من صندوق النقد الدولي أن يؤجل برنامجه حتى عام 2020، حيث يجري خلال عامي (2018) و (2019) وضع برامج إنتاجية واستثمارية، وتتوجه كل جهود أجهزة الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني نحو زيادة الاستثمار والانتاح حتى يحقق نمواً سنوياً حقيقي .
بالطبع – والكلام للعناني - إن ارتفاع معدلات النمو ستجلب معها ارتفاعاً في درجة حرارة الاقتصاد يعكسه ارتفاع معدل تكاليف المعيشة بنسبة قد تصل إلى 5% على حد أقصى بدلاً من 3% كما هو عليه الحال الآن على درجة التقريب.
إن زيادة الأسعار ستمكن الحكومة من زيادة مواردها الضريبية، وذلك لأن السلعة التي تدفع 16% ضريبة مبيعات وثمنها مائة دينار ستوفر للحكومة ستة عشر ديناراً. أما إذا أصبح سعرها (105) دنانير، فإنها سوف تدفع ستة عشر ديناراً وثلاثماية وخمسين فلساً ضريبة، وإذا بلغ انفاق الناس على الاستهلاك عشرين بليون دينار، فإن هذا يعني زيادة في حصيلة ضريبة المبيعات من (4ر3) بليون دينار إلى حوالي (3.57) بليون دينار. أو بزيادة في بند واحد بمقدار (157) مليون دينار.
وبين العناني أن ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة التهرب الضريبي، وفلتان كثير من الأفراد من دفع المستحقات الضريبية يتطلب تفعيلاً لأدوات الضريبة، ورقابة أفضل، ومواجهة أدق للمتهربين من الضريبة والمتجنبين لها.
من الواضح أن ما قاله جلالة الملك مؤخرا أعطى الحكومة عمراً أطول شريطة أن تقدم بما طالبها به. وعليها، وهي تعاني من سوء الثقة وعدم الاطمئنان إلى قدراتها، أن تثبت للناس أنها قادرة وفاعلة.
وحتى لو افترضنا أن ما يطلبه منا موظفو صندوق النقد الدولي هو تنفيذ لقرارات مجلس إدارة الصندوق، لتحقيق أهداف سياسية وتمرير قرارات صعبة علينا، فإن الواجب يتطلب أن نتحرك على كل المستويات لإعادة النظر.
يقولون أن مديراً جديداً مسؤولاً عن منطقتنا قد عُيّن لدا صندوق النقد الدولي، وأن هذا الشخص نكد ويصر على أن تلتزم الحكومة بما وقعت عليه، ولكن هذا لا يعني شيئاً أمام واقع البلد..