الحقيقة الدولية - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية و السكان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز أبو رمان، مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2024، الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وبحضور وزير العمل خالد البكار، ووزير دولة الدكتور أحمد العويدي.

وأكد أبو رمان، أهمية قانون مشروع القانون في إنصاف العمال بالإجازات لا سيما عند وفاة أحد الأقارب، لعدم وجود نصوص قانونية سابقة تعالجه.

وقال إن مشروع القانون جاء لصالح العامل في الحصول على حقوقه، مع ضرورة تجويد بعض نصوصه.

وبين أن الأساس في العمل الانتظام في العمل بالعقود محددة المدة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بعدم التميز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل.

بدوره، قال البكار، إن مشروع القانون من أهم التشريعات في حفظ حقوق العمال ومنح صلاحيات واسعة للاطلاع على بيئة عمل واسعة.

وبين أنه يتعلق في العمل المرن، وأنماط جديدة مع العمل المتغير لحاجة السوق و أولوياته لشمول أكبر عدد ضمن العمل المرن.

وأضاف البكار، أن العامل المشترك في الضمان يلتزم بمراجعة اللجان الصحية للاستفادة من العلاج، وغير المشترك بالضمان يحق للوزير التوجيه في خصوصه بالاستفادة من العلاج.

وأكد أن الفصل التعسفي يعيق من وتيرة العمل ويؤدي إلى عدم سيره في الاتجاه السليم، مؤكدًا أن مشروع القانون يقدم تعريفا واضحا للفصل التعسفي، والحكم في حاجة العمالة العرض والطلب في السوق.

وأوضح البكار، أن أي مؤسسة يكون فيها أكثر من 15 طفلا للعاملات في المؤسسة يحق لهن إنشاء حضانة في المؤسسة نفسها، لتعزيز دور المرأة في سوق العمل.

وأشار إلى أن عقود العمل الأقل من 14يوما تكون تحت نظام القانون المرن.

من جهته، قال العويدي، إن إصابة العمل معالجة بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الفرق بين إصابة العمل، و مرض المهنة، وأن المساواة بينهما فيه حماية للعامل.

و أكد أن عقد العمل محدد المدة فيه يحافظ على حقوق العامل، ويصب في مصلحته واستمراره في عمله، مبينا أن العقد إذا تجاوز يوما واحدا يصبح غير محدد المدة.

من جانبهم أشار أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، إلى أهمية التدرج في العقوبة للعامل، وضرورة التأكيد على العقود محددة المدة، وأن تكون المرجعية القانونية للعامل على أساس عقد العمل.